الحكومة تبدأ خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

«الصناعة» تبدأ تصميم برنامج متكامل لتحويل سيارات الأجرة والميكروباص المتقادمة للعمل بالغاز

بدأت الحكومة خطوات تنفيذ المبادرة القومية لتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى ووقف ترخيص السيارات الجديدة العاملة بالبنزين بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان السيسى قال خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، مطلع الأسبوع الجارى، إنه «لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز»، للحفاظ على البيئة والموارد التى لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وكلف الرئيس وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قبل يومين، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز  الجديدة فى مصر مؤخرا.

وأضافت أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

واضافت جامع، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات فى ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وبحسب الوزيرة تستهدف المبادرة تعزيز الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة التى نفذتها الدولة مؤخراً.

وأشارت جامع إلى أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة حيث تتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.

ونوهت إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة فى تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذى أدى إلى التفكير فى إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.

وأشارت جامع إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلاً عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يعد برنامجا قوميا حيث يمنع عمل كل المركبات والميكروباصات التى تعمل بالسولار، وأى مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم فى ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومى يخفض فى مستوى العجز فى الميزان التجارى.

تكليفات رئاسية لـ«المالية» بتسهيل إجراءات تحويل السيارات القديمة.. ووقف ترخيص سيارات البنزين الجديدة

ورحب متعاملون بقطاع السيارات بالمبادرة الجديدة للحكومة، وطالبوا بحوافز وتسهيلات لتنفيذها فى أسرع وقت ممكن.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء «بى واى دى» الصينية و«لادا» الروسية فى السوق المحلية ومنتج ميكروباص «كينج لونج»، إن اتجاه الدولة نحو التحول إلى الغاز الطبيعى مشروع يعود على الدولة بالنفع سواء كان ميكروباص أو تاكسى أو ملاكى، فى ظل الوفرة التى تتمتع بها مصر من الغاز الطبيعى بالإضافة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة للسيارات العاملة بالغاز مقارنة بالبنزين ما يوفر %50  من استخدام البنزين.

وأكد سليمان أن شركة الأمل تتعاقد مع شركات الغاز الطبيعى» غازتيك وكارجس» لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وقال إن شركته كانت تعمل فى هذا الاتجاه من قبل.

وأوضح سليمان أنه من الممكن استيراد السيارات بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى خاصة أن العديد من شركات السيارات الأم فى الخارج لديها طرازات تعمل بالغاز لكن الوكلاء لا يقومون باستيرادها، أما فى حالة الزام عمل السيارات الجديدة بالغاز فيمكن للوكلاء استيرادها، كذلك يمكن للشركات تعديل السيارات التى تعمل بالبنزين بمعرفتها قبل تسليمها للوكيل أما السيارات المجمعة محلياً فيمكن تحويلها للعمل بالغاز بكل سهولة خاصة أن خطوط الإنتاج لم تتغير.

وأشار إلى أن سيارات الغاز الطبيعى لها ضمان مثل السيارات الأخرى وكان ضمان هذه السيارات تابع الشركات التابعة لوزارة البترول لافتا إلى وجود مركز خدمة لهذا النوع تابع للشركة المحولة.

شدد سليمان على ضرورة التوسع فى إنشاء محطات الغاز، لمواكبة التحول الجديد فى الاعتماد على الغاز الطبيعى، لمنع التكدس أمام المحطات إضافة إلى شعور الساقين باطمئنان لانتشار المحطات فى أنحاء العاصمة.

وطالب سليمان، الدولة بتقديم التسهيلات المناسبة ووضع مجموعة من الحوافز والبرامج التمويلية لأصحاب السيارات القديمة التى سيتم تكهينها أسوة بما حدث من قبل عند إحلال التاكسى، مثل إعفاء السيارة من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض المكونات من الرسوم الجمركية، وكذلك تخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القروض التى سيتم منحها للمواطنين.

ورحب كريم نجار، المدير التنفيذى لشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، ورئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى وسيات وسكودا وكوبرا، بقرار الدولة لمبادرة إحلال السيارات القديمة التى مر عليها أكثر من 20 عاماً، بأخرى جديدة، بالإضافة إلى إلزام السيارات الجديدة العمل بالغاز.

ويرى نجار أن هذه المبادرة تأخرت كثيرا فى الظهور على أرض الواقع، وأنها ستسهم فى تقليل استخدام البترول ومشتقاته سواء بنزين أو سولار كما ستمكن الدولة من الاستفادة الكبرى من الغاز الطبيعى التى لديها فائض كبير منه.

وطالب نجار الدولة بإعطاء حزمة من الحوافز لكى تشجع شركة كيان والشركات الأخرى لاستيراد موديلات تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.

«نجار» يطالب بمنح حوافز للشركات والوكلاء لتشجيع استيراد الموديلات العاملة بالغاز

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن مصر اول دولة فى الشرق الأوسط بدأت عملية تحويل السيارات إلى غاز طبيعى عام 1997 حيث تم وقتها توكيل بنك ناصر الاجتماعى لإجراء عملية التقسيط لمن يرغب فى تحويل سياراته.

وأوضح القليوبي: «استهدفت المبادرة تحويل 15 ألف سيارة من موديلات شاهين ودجين لسيارات فيات حتى عام 2013.. لم يحدث أية مشكلات فى التحويل ذاته ولكن المشكلة كانت لدى السيارات سواء التكلفة فقط كانت مرتفعة».

وتابع: «تلاشى الاهتمام بالتجربة، نتيجة قلة الطلب على التحويل للعمل بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى قلة الإمكانيات التكنولوجية وقلة مخزون الغاز الطبيعى فى مصر».

وأضاف أن وجود فائض من الغاز الطبيعى وزيادة الغاز فى مصر أتاح للدولة اتخاذ هذا القرار مرة أخرى وخاصة أن أسعار النفط العالمية متقلبة، كما أن الغاز الطبيعى يوفر %50 من استخدام البنزين.

وتابع أن انفتاح العالم حول استخدام الغاز الطبيعى كمصدر أساسى فى دعم الوقود جعل مصر أكثر إصرار على التحول من استخدام الوقود إلى استخدام الغاز الطبيعى والتشجيع على التحول الكلى للميكروباصات وسيارات الأجرة والسيارات الملاكى لسيارات تعمل بالغاز الطبيعى لافتا إلى أن جميع موديلات السيارات العالمية تنتج سيارات باسطوانات غاز طبيعى مثل نسيان التى قدمت سيارة دفع رباعى معتمدة على الغاز الطبيعى.

واستنكر القليوبى ما يتردد حول إلزامية عمل إعادة صيانة «عمرة للسيارة « كل 6 سنوات كما يزعم البعض أو أن يقلل الغاز من كفاءة المحرك، وقال إن اسطوانات الغاز الطبيعى لم تؤثر إطلاقا على أجل السيارة.

وأضاف: «التجربة المصرية أثبتت أن استخدام الغاز يجعل المحرك أعلى كفاءة من البنزين والسولار».

وأوضح أن خطوات تحويل السيارة تتضمن (مفتاح التشغيل- وصمام الأمان- ومحول الموتور، وانبوبتين التوصيل، ووصلتى لتانك الغاز، ثم وضع تانك الغاز فى شنطة السيارة)، وهناك تانك مضغوط يتم تركيبه فى نهاية المقعد الخلفى لتقليل المساحة.

وأشار إلى أن وزارة البترول لديها شركتين لتحويل السيارات للغاز، بأسعار مدعمة من الدولة، أقل بكثير من التكلفة الفعلية لها، حيث يبلغ متوسط تكلفة التحويل داخل المراكز التابعة للشركتين حوالى 7 آلاف جنيه من خلال البنوك القومية المصرية عن طريق برامج تقسيط.

وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعى يوفر ثلث استهلاك الوقود العادى.

وذكر أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة تسعى لزيادة محطات الغاز الطبيعى على مستوى مصر حيث يوجد حولى 197 محطة وتستهدف الدولة الوصول إلى 270 محطة غاز طبيعى فى اقرب وقت ممكن مؤكدا أن وزارة البترول تسعى أن يكون فى كل نقطة تمويل محطة شحن للسيارات الكهرباء ومحطة غاز طبيعى للسيارات التى تعمل بالغاز مما يؤدى إلى السهولة واليسر لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة.

ولفت القليوبى إلى أن الشركات التابعة لوزارة البترول سواء غازتك أو كارجاس هم المسئولون عن توفير اسطوانات الغاز الطبيعى وصيانتها كما أن الوكيل هو المتحكم فى الصيانة الدورية لمحرك السيارة.

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل استيراد الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى من الخارج خاصة أن أهداف الدولة الأساسية تتركز فى تقليص حجم استيراد المواد البترولية.

وبحسب القليوبى تستورد مصر شهريا 7 ملايين طن مواد بترولية تشمل السولار يمثل %53 من نسب الاستيراد يليه البنزين %43  من حجم الاستيراد الخارجى.

فى المقابل يرى المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن مصر لا تمتلك الغاز الطبيعى الكافى لتحويل جميع سيارات الأجرة للعمل بالغاز، مما سيقلل الجدوى الاقتصادية للمشروع، لاسيما فى ظل اعتماد كثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز الطبيعى ومنها صناعات البلاستيك وغيرها.

وأضاف» «ليس من الطبيعى استخدام الغاز الطبيعى لتشغيل السيارات فى ظل وجود البديل الأكثر فاعلية وهو الكهرباء خصوصا أن مختلف دول العالم اتجهت بالفعل للاعتماد على الكهرباء كبديل للمحروقات».

وطالب توفيق بإعداد دراسة فنية واقتصادية للتحويل إلى الغاز الطبيعى.

وتابع: لابد أن تشمل هذه الدراسات ايضا مراجعة الشركات الأم الموردة للسيارات إلى مصر لأن هناك العديد من الشركات لم تنتج السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فاذا أرادت الدول».

وتابع أن الدولة تخطط لإنشاء 336 مركز لشحن الغاز الطبيعى وإن هذا العدد من النقاط لن يستوعب عدد السيارات التى سيتم تحويلها إلى الغاز الطبيعى.

وأشار توفيق إلى أن عدم انتشار محطات الغاز الطبيعى فى المحافظات والطرق يعد تحديا رئيسيا أمام سائقى السيارات مقارنة بسهولة الحصول على محطات البنزين والسولار، مشيرا إلى أن أولى خطوات التحول للعمل بالغاز الطبيعى، تبدأ بأعمال البنية التحتية، والتى تفتقر إليها مختلف محافظات مصر ولكى يستند المشروع إلى مقومات النجاح الرئيسية فيجب أولا الاهتمام بإنشاء شبكة كبيرة لمحطات الغاز الطبيعى فى مختلف الأنحاء.

وأكد توفيق، على ضرورة استيراد السيارات الأجرة التى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من تحويلها نظرا لصعوبة عملية التحويل والاحتياج إلى مواصفات خاصة لابد من توافرها.

وتابع: «عملية تحويل الميكروباص إلى غاز طبيعى هى عملية تشبه القص واللصق، وتتطلب تصميمات هندسية دقيقة لاسطوانة الغاز التى تقوم بتزويد المحرك بالوقود.. وهذه التصميمات تتم مراجعتها وإعادة اختبارها حتى لا يتم وضع تلك الاسطوانات بشكل غير آمن، وهو ما يحدث حاليا بالفعل، إذ يلجأ مالك السيارة لوضع اسطوانة الغاز فى صندوق الأمتعة وهو ما يفتقر لأدنى معايير الأمان».

ولفت إلى أن السيارات الملاكى إذا تم تحويلها إلى الغاز الطبيعى ستفقد جزءا كبيرا من شكلها الأساسى فلابد من استيرادها بالغاز الطبيعى.

وأضاف رئيس رابطة الصناعات المغذية أن مصر لديها القدرة على اتباع هذه التصميمات الهندسية وتستطيع معرفة المواصفات الأوروبية أو الأمريكية واليابانية فى تحويل السيارات إلى غاز طبيعى، والعمل طبقا لها، مؤكدا قدرة الدولة فى توفير معامل الاختبار اللازمة لذلك.

«توفيق»: يجب بدء تنفيذ المشروع على السيارات التابعة للكيانات الحكومية أولا لتحفيز المواطنين

وتابع توفيق أن اوكتين الغاز الطبيعى أعلى من الوقود العادى فهناك دراسة أكدت إذا لم يكون المحرك يعمل بقدرة %70 لا يسمح لها التحويل للغاز الطبيعى كما أن هناك العديد من السيارات لا يمكن تحولها للغاز الطبيعى ومنها السيارات التى تستخدم السولار.

وشدد توفيق على ضرورة البدء بإحلال السيارات المتهالكة الخاصة بالجهات والهيئات الحكومية بجميع أشكالها وذلك قبل التطبيق على سيارات المواطنين، ليكون الأمر بمثابة خطوات تحفيزية للمواطن ويدفعه لإحلال سيارته المتهالكة
وأكد أن مصر لا يوجد بها منطقة تخريد السيارات التى سيتم إحلالها، مشيرا إلى ضرورة توفير منطقة فى كل محافظة لتخريد السيارات واستخراج منها قطع الغيار وتصديرها إلى الخارج أو إعادة استخدمها مرة أخرى مما قد يعود بالنفع على الدولة.

وأشار توفيق إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن سير السيارات المتهالكة تضع مصر فى قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالعالم، وأن قرار الدولة إحلال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة يمثل أهمية قصوى إلا أنه يجب أن يسبقه توافر أجهزة لقياس الانبعاثات الكربونية على غرار السوق الأوروبية والأمريكية، ويجب إخضاع جميع السيارات للاختبار وحال وجود سيارة تتسبب فى انبعاثات ضارة فيجب أن تخضع للإحلال، وهى الخطوات الأولى لضمان نجاح عملية الإحلال أو التحول للعمل بالغاز الطبيعى.

وتجهز وزارة الصناعة والتجارة إلى إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعى كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعى أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة.

وتجهز الحكومة مجموعة من المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، إذ بدأت وزارة الصناعة التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى اطلاق برنامج تمويلى بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزى، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعى المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.

وقالت وزارة الصناعة فى بيان قبل يومين أنّ أى شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن %70، يمكنه التوجه لأى من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.

وأوضح البيان أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء الماضى، إن العالم يتجه إلى الإقلاع عن السولار والبنزين لأسباب متعددة، وأن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن الدولة لديها فائض فى الغاز فى حين تستورد السولار والبنزين.

وأضاف معيط أن تحويل السيارة إلى غاز طبيعى يوفر لصاحبها %50 من استهلاك البنزين أو السولار.

كتبت- زمزم مصطفى