المصدر – اليوم السابع
قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن وزارة الكهرباء طلبت زيادة الكميات التى تحصل عليها من المازوت إلى 22 آلاف طن يوميا مقارنة بـ 14 آلاف طن يوميا تحصل عليهم حاليا، و7 آلاف طن بفصل الشتاء، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل البحث عن موارد للتمويل خاصة أن حجم الإنتاج فى مصر لا يكفى الاستهلاك المحلى، حيث لا يتعدى الإنتاج الـ 24 آلاف طن يوميا يتم توجيه للكهرباء وعدد من الصناعات الأخرى وهو ما يتطلب الاستيراد من الخارج فى الوقت الذى تواجه فيه الهيئة العامة للبترول أزمة مالية تمنعها من الاستيراد على نفقتها.
وأشار المصدر إلى عقد اجتماع ثلاثى بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزيرا البترول المهندس عبد الله غراب والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء خلال أيام لعرض تقريرا عن كميات المازوت التى تحتاجها وزارة الكهرباء فى إطار خطتها الإسعافية الأولى والثانية، والبحث عن موارد مالية تمكن الهيئة العامة للبترول من التعاقد للاستيراد الكميات المطلوبة خاصة مع عدم توافر تلك الموارد لدى الهيئة.
وتستهدف خطة وزارة الكهرباء الاسعافية الأولى والثانية إنشاء عدد من محطات الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية بواقع 1500 ميجاوات لمقابلة حجم الاستهلاك الزائد فى شهور الصيف وتأمين الكهرباء للمواطنين خلال شهر رمضان، خاصة مع تزامنه مع شهور الصيف وسد العجز فى الطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الأحمال المسائية والقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال التى لجأ قطاع الكهرباء لها الصيف الماضى للحفاظ على كفاءة الشبكة القومية، مما أدى إلى شكوى الآلاف من المواطنين.
كانت وزارة البترول قد أصدرت قرار بمنع وإلغاء شحنات استيراد المازوت منذ شهر ابريل 2011 وحتى الآن لتقليص العبء عن الميزانية العامة للدولة وتوفير 10 مليارات جنيه، ومواجه ذلك النقص فى المازوت من خلال خطة الدولة لتحويل المصانع إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من المازوت والذى يرهق استيراده الموازنة العامة للدولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، أن قطاع البترول قادر على توفير كافة احتياجات الكهرباء من الغاز وملتزم بالخطط المتفق عليها والمرسلة إلى وزارة الكهرباء.
وأكد شعيب ضرورة التوسع فى توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح، خاصة مع اتجاه أغلب دول العالم التركيز على الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مصر تعتمد على 90 % فى إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعى، مقارنة دولة مثل الصين تعتمد على 70% من الفحم فى إنتاج الكهرباء، وإسرائيل تعتمد على 60% على الفحم أيضا.
وكانت وزارة البترول أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حيث تشتمل الخطة الخمسية الحالية على إقامة 9 محطات للكهرباء حتى عام 2012/2011 بإجمالى قدرة كهربائية 7350 ميجاوات، وبإجمالى استهلاك من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، بخلاف احتاجاتها للخطة الإسعافية الأولى والثانية.
