منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«الكتاتنى» يؤكد عدم أحقية القضاء فى حل البرلمان.. ويطالب الزند «باعتذار رسمى»


أصدر مجلس الشعب بياناً شديد اللهجة، أكد خلاله عدم أحقية المحكمة الدستورية العليا فى الحكم بحل البرلمان لأنها ليست سلطة تنفيذ وأى حكم يصدر عن تلك المحكمة تتم مناقشته من قبل البرلمان أولاً.

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب إنه لا يحق لأى جهة حل مجلس الشعب لأن الإعلان الدستورى الحالى يخلو من أى مادة تعطى سلطة حل البرلمان للقائم بأعمال رئيس الجمهورية.

رفض الكتاتنى تصريحات الزند والتى عبر خلالها عن امتناعهم تطبيق أى قانون يصدره مجلس الشعب «الحالي» بسب تطاوله على السلطة القضائية.

طالب الكتاتنى نادى القضاة باعتذار رسمى للبرلمان، مؤكداً أنها «زلة لسان من قاض كبير».

أضاف ان الرئيس القادم سيسير على المواد الحالية بالإعلان الدستورى لحين وضع دستور جديد للبلاد، مؤكداً أن مجلس الشعب لن يقبل باصدار إعلان دستورى مكمل من قبل المجلس العسكري، معتبراً ذلك اعتداء على السلطة التشريعية لن يتم قبوله.

أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا لها الحق فى الحكم بعدم دستورية القانون الذى اجريت بناءً عليه الانتخابات البرلمانية لكن تنفيذ هذا الحكم يستلزم صدور إعلان دستورى مكمل يعطى الحق للقائم بأعمال رئيس الدولة وهو رئيس المجلس العسكرى الحق فى حل البرلمان.

اضاف فى تصريحات لـ«البورصة» ان اصدار إعلان مكمل بحق القائم بأعمال رئيس الدولة فى حل البرلمان صعب فى الوقت الحالى خاصة ان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور تجتمع بعد غد والداعى لها المجلس العسكرى وأى إعلان مكمل سيحدث نوعاً من الاضطراب فى خارطة انتقال السلطة.

حول قانون تنظيم التظاهر، أكد الكتاتنى حرص البرلمان على خروج القانون فى أكمل صورة وهناك لجان معهود لها بدراسة القوانين الحالية فى مختلف العالم للخروج بقانون يراعى حقوق التظاهر وحرية التعبير عن الرأى قبل اقرار ذلك القانون.

شدد على الدور العريق الذى يقوم به مجلس الشعب منذ توليه حيث قام البرلمان باعتماد جميع العمالة المؤقتة حفاظاً على حقوق العاملين وهو ما يستفيد منه أكثر من 700 ألف عامل، بالاضافة لاصدار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور وقانون مباشرة الحياة السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجنسية والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، كذلك تعديل احكام قانون القضاء العسكرى باقرار قانون يهدف لإصلاح هيكل الأجور بالشرطة.

عن النشاط الرقابى للمجلس أوضح رئيس مجلس الشعب انه تم تقديم 911 سؤالاً للحكومة منذ بداية دور الانعقاد بالاضافة إلى 8118 طلب احاطة تركزت حول مشاكل المواطنين مثل نقص الوقود والاسمدة الزراعية وانتشار الحمى القلاعية وتلوث مياه الشرب، ما يدل على التحام أعضاء مجلس الشعب مع الشارع.

كتب – مصطفى صلاح ومحمد فؤاد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/06/10/92723