«العربى الأفريقى» يوافق مبدئياً على ترتيب تمويل استحواذ «بلانيت» على «هيرمس»

حصل تحالف بلانيت آى بى على موافقة مبدئية من البنك العربى الأفريقى الدولى لترتيب قرض تمويل جانب من صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس التى أعلن التحالف عن رغبته فى تقديم عرض شراء لـ 100% من أسهمها.

وقال مسئول بالبنك: «أبدينا استعداداً لترتيب التمويل حال وجود صفقة ولم نبدأ الدراسات بعد»، ورد بـ«لا» حول تقديم البنك لتعهد بتوفير التمويل.

وعلمت «البورصة» أن التحالف ضم خطاباً من العربى الأفريقى إلى مجموعة من التعهدات لإثبات جدية التحالف لهيئة الرقابة المالية.

ويسعى التحالف لتدبير قروض تقترب من 700 مليون دولار بالإضافة لحقوق ملكية بنحو 400 مليون دولار من مؤسسات ومستثمرين منهم نجيب ساويرس.

ويشترط التحالف إجراء فحص نافى للجهالة لتقديم عرض شراء بحد أدنى 13.3 جنيه لسهم المجموعة المالية بشرط عدم اتمام صفقة كيو إنفست القطرية للاستحواذ على الأنشطة الرئيسية للمجموعة بـ250 مليون دولار، بالإضافة إلى %60 من صندوق البنية التحتية بما يعادل 60 مليون دولار.

وقال خبير قانوني إن التحالف لم يتخذ إجراءً قانونياً رسمياً للاستحواذ الذى حدده القانون ولائحته التنفيذية بتقديم خطاب نوايا بالاستحواذ فى حال الاتفاق مع إدارة الشركة واتخاذ إجراءات التقييم والفحص النافى للهجالة أو تقديم عرض شراء والقيام بعملية استحواذ عدائى، مشيراً إلى أن اشتراط التحالف إجراء فحص نافى للجهالة لتقديم عرض عدائى لا يتفق مع قانون سوق المال أو الاعراف السائدة فى الأسواق المالية.

واستمراراً لحرب التصريحات حول صفقة هيرمس صدر بيان مجهول المصدر أمس تم تداوله عبر البريد الإلكترونى للعاملين بالسوق بعنوان «هل إبعاد هيئة الرقابة عن صفقة هيرمس الجديدة مقصود»؟

وانتقد البيان إدارة هيرمس على وجود شرط جزائى فى حال عدم إتمام صفقة كيو إنفست وهو ما نفقته المجموعة أمس الأول.

وتساءل البيان عن إصرار المجموعة المالية على طمس الحقائق وتضليل الرأى العام ودعم العرض القطرى على حساب شركة بلانيت المصرية التى تضم بحسب البيان «قامات اقتصادية عريقة» مثل محمود عبداللطيف وأحمد الحسينى ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وفى محاولة لتسييس الصفقة أشار البيان إلى أن الصفقة تتواكب مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين الهذلى تأجير قناة السويس لقطر مقابل عائد مادى ضخم.

من جهة أخرى، علمت «البورصة» أن المجموعة المالية هيرمس تقدمت الأسبوع الماضى عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية لهيئة الرقابة المالية لاعتماد محضر الجمعية بالموافقة على صفقة كيو إنفست.

ولم تتلق هيئة الرقابة اعتراضاً من %5 من حملة الأسهم يتيح لها النظر فى وقف قرارات الجمعية العامة حال إضرارها بحقوق الأقلية.

وعلمت «البورصة» أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أمس الأول لم يناقش أى طلبات بشأن تظلمات من قرارات جمعيات عمومية.

كتب ـ ناصر يوسف