تجددت الاتهامات والانتقادات التى بدأت بعد الثورة لمحافظ البنك المركزى الحالى الدكتور فاروق العقدة بعد فترة هدوء قصيرة.
و اتهم عمرو موسى، مدير عام المراجعة الداخلية السابق بالبنك قيادات المركزى الحاليين بمساعدة اركان النظام السابق فى تحويل اموالهم الى الخارج لاحراق الاقتصاد المصرى.
وطالب بوقف التحويلات الى الخارج التى تساعدهم فيها عصابة جمال داخل البنوك و تستنزف احتياطى مصر من العملة الأجنبية.
وقال ان ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية وفوز المرشح الدكتور محمد مرسي، جعلت رموز النظام السابق و أتباعهم من رجال الأعمال يبدأون فى تصفية بعض أعمالهم المشبوهة خوفاً من محاسبتهم وانهم قاموا بعمليات بيع كثيفة فى البورصة وتحويل ناتج البيع الى الخارج فى اطار خطة لتدمير الاقتصاد المصرى انتقاماً لفشلهم فى اعادة احياء النظام السابق بعد خسارة مرشحهم.
واشار الى ان التحويلات للخارج تتم بالدولار الذى يتم شراؤه بمساعدة بعض قيادات البنوك التابعة للنظام السابق، ويتم السحب من احتياطى مصر بحجة التدخل فى سوق الصرف لاحداث استقرار لسعر الصرف، أى استنزاف لاحتياطى مصر من العملة الأجنبية.
وتقدم موسى وأشرف رضا، الذى كان يعمل أيضاً بإدارة المراجعة والرقابة الداخلية بالبنك المركزى الأسبوع الماضى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا يتهم فيه مسؤلين سابقين وحاليين بالمركزى بإهدار50 مليون جنيه من المال العام، وتم قيد البلاغ تحت رقم 208/2012 أموال عامة عليا.
وصف اشرف رضا محافظ البنك المركزى وأعوانه بالأفاقين اللصوص، مؤكداً أنهم قاموا باهدار المال العام ودعوة مديرى ادارات التفتيش والرقابة بالتستر على تلك الجرائم من خلال ارسال تقارير مزورة للجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال رضا لـ«البورصة» إنه اضطر لتقديم استقالته فى نوفمبر 2010 احتجاجا على التلاعبات والاختلاسات التى قام بها وكلاء وموظفون حاليون وسابقون بالبنك المركزى رافضا الانصياع لرغبة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بتزوير تقارير التفتيش والمراقبة.
وأضاف رضا أن البلاغ الذى تقدم به للنيابة الاموال العامة يتضمن مذكرة تفاهم مع البنك الاوروبى لتقديم المساعدة الفنية للبنك المركزى المصرى فى تطوير أسس ومعايير جديدة لأساليب الرقابة على البنوك باستخدام إجراءات «إدارة المخاطر» طبقا لاتفاقية «بازل 2» العالمية، وبموجب مذكرة التفاهم حصل المركزى على 3 ملايين يورو «25 مليون جنيه» على أن يبدأ سريان مضمون مذكرة التفاهم بداية عام 2009 ولمدة 3 أعوام.
أشار إلى أن هناك مخالفات إدارية ومالية جسيمة فى مشروع الميكنة الشامل بالمبنى الجديد للبنك المركزى والحالة السيئة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى.
وأكد أن النيابة تقوم حالياً بالتحقيق فى صحة المستندات التى تقدم بها المدعيان وسيتم استدعاء محافظ البنك المركزى وأعوانه، مشيراً إلى أن هناك مخالفات عديدة بجمعية إسكان الخاصة بعاملى البنك المركزى وجمعية التأمين الصحى التى تتجاوز ميزانيتها 30 مليون جنيه مصرى.
وأصدر موسى، بياناً آخر قال فيه: إن علاقة العمل بينه وبين البنك المركزى قائمة ومستمرة وفقاً لأحكام عقد العمل القائم بين الطرفين، مشيراً إلى أن منصبه بالبنك هو مدير عام للمراجعة الداخلية على قطاعى نظم المعلومات ونظم الدفع ويشمل هذا نظم السداد المسئولة عن التحويلات الداخلية والدولية الصادرة والواردة وغير ذلك.
أضاف أن إدارة البنك المركزى وبعد سلسلة التقارير الرقابية الداخلية وتقارير المخاطر التى قام بإعدادها وأظهرت حقيقة وضع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع ورفض «تحريف» محتويات هذه التقارير وإصراره على توثيق الوضع كما هو، اتخذت إجراء غير مشروع تمثلت فى منع دخوله لمقر البنك وقام بتحرير المحضر رقم 2275 لسنة 2011 بقسم شرطة الأزبكية وقامت إدارة البنك المركزى بقطع مستحقاته والأمر محل نزاع أمام القضاء.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
