قال عصام أبو حامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان إن بنكه يسعى للاستفادة من خبرته فى النشاط العقارى وتدشين عدة مشروعات مشتركة فى السوق الليبى بالتعاون مع مصرف التجارة والتنمية الليبى.
وتعد ليبيا سوقاً جاذباً فى الوقت الراهن للمستثمرين، خاصة فى مجال التطوير العقارى بعد أن شهدت حرباً ضارية أنهت حكم معمر القذافى الذى قُتل فى أكتوبر 2011 و تسببت بأضرار ضخمة بالبنية التحتية.
ووفقاً لأبو حامد، وقع بنك التعمير والإسكان مذكرة تفاهم مع مصرف التجارة والتنمية الليبى لتوفير الخدمات المصرفية بجميع أنواعها للمصريين العاملين بالجماهيرية الليبية ولذويهم داخل مصر كفتح الحسابات الجارية وشهادات الادخار والتوفير وينصب ذلك أيضاً على العاملين الليبيين المقيمين داخل مصر.
وتشمل اتفاقية التعاون أيضاً إجراء الدراسات اللازمة لتأسيس شركة للتنمية العقارية والسياحية بين الطرفين برأسمال 10 ملايين دينار ليبى، حصة التعمير والإسكان 49% لاستغلال الأراضى المملوكة للمصرف الليبى.
وقال أبو حامد إنه فى حال تدشين الشركة ستتم دراسة الاستغلال الأمثل للأراضى المملوكة لمصرف التجارة والتنمية الليبى، لكن بعد الدراسات المتأنية لكل مشروع على حدة.
يعد السوق الليبى حالياً فرصة واعدة أمام الشركات المصرية فى جميع المجالات لاقتناص فرص استثمارية جديدة عن طريق المشاركة فى عمليات إعادة الإعمار.
ودعا المجلس الانتقالى الليبى 500 شركة مصرية للمشاركة فى خطة الإعمار وجاءت شركات أوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام ولافارج ضمن الأسماء الأولى المرشحة للمشاركة بحسب الخطاب.
وتبلغ تكلفة خطة اعادة إعمار ليبيا نحو 700 مليار دولار يتوفر منها لدى المجلس الانتقالى 200 مليار دولار فقط اعتبرها الثوار تكلفة المرحلة الأولى للإعمار.
وأعلن بنك مصر خلال الاشهر الماضية استعداده تمويل شركات المقاولات المصرية التى ستقوم بالمشاركة فى إعمار ليبيا.
كما أعلن البنك الأهلى المصرى رغبته فى افتتاح فرع بليبيا بعد أن يتم تعديل التشريعات المصرفية هناك وفتح الباب أمام البنوك الأجنبية للدخول ورهن تنفيذ ذلك باستقرار الأوضاع السياسية.
كتب – ناصر يوسف