أمين اتحاد المصارف العربية يتوقع زيادة كبيرة فى البنوك الاسلامية نهاية 2013


أعرب وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية عن اعتقادة ان المرحلة القادمة سوف تشهد تصاعدا كبيرا فى نظام الصيرفة الاسلامية ومن المتوقع ان تصل نسبتها الى 40 فى الماية من اجمالى الاصول المصرفية العربية نهاية عام 2013 حيث يصل اجمالى اصول البنوك العاملة فى الدول العربية الى نحو 6ر2 تريليون دولار وتبلغ قيمة اصول البنوك الاسلامية منها الى نحو 2ر1 تريليون دولار.

وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة على هامش اعمال المؤتمر الذى ينظمة اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ لمناقشة تأثير القانون الامريكى الخاص بفرض عقوبات على البنوك خارج الولايات المتحدة التى لا تبلغ عن اسماء المواطنين الامريكيين الذين لديهم حسابات بها والمعروف بأسم /فاتكا/ ان الصيرفة الاسلامية نمت بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 وتعتبر المنطقة العربية ارضا خصبه لنمو هذا النظام خاصة بعد ثورات الربيع العربى وسيطرة الانظمة ذات الاصول الاسلامية على الحكم.

ومن ناحية اخرى، اشار فتوح الى ان اتحاد المصارف العربية بعث بخطابات الى نحو 20 بنكا مركزيا عربيا للتعرف على وجهه نظرهم بشأن القانون الامريكى/فاتكا/ والذى سوف يبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية شهر يناير 2013 وسوف تصدر المسودة التشريعيه الاخيرة المكملة له فى شهر اغسطس المقبل موضحا ان اتحاد المصارف العربية سوف ينقل وجهه نظر تلك المصارف المركزية وسيشكل وجهه نظرة بناء على وجهه نظر البنوك المركزية العربية.

وقال وسام فتوح انه فى حالة موافقه اى بنك مركزى على القانون الامريكى سيكون على البنوك التابعه له احداث بعض التغييرات فى انظمتها حتى تتوافر لديها قاعدة بيانات وكذلك تغيير فى البنية التحتية المعلوماتية مع أضافة استبيانات جديدة فى جميع البنوك فى اطار أعرف عميلك تتضمن جنسية العميل وهل يحمل جنسيات اخرى غير جنسية بلد المصرف المودع به امواله وسيكون عليه فى تلك الحالة التوقيع على صحة تلك البيانات وفى حالة الكشف عن اكتسابة الجنسية الامريكية سيكون من حق المصرف ابلاغ الجهات الامريكية بذلك لمحاسبته ضرائبيا وفقا للقانون الامريكى فى هذا الشأن.

واضاف ان اتحاد المصارف العربية قام بتشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الخزانه الامريكية لتقديم المعونة التقنية والدعم اللوجستى للمصارف العربية بالاضافة الى بحث امكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على البنوك العربية لاكثر من سته اشهر.

وقال ان الدراسات التى تقوم بها معظم المصارف والبنوك فى كافة انحاء العالم للتعرف على سلبيات وايجابيات تنفيذ القانون الامريكى تتركز على التخوف من تناقض هذا القانون مع قانون سرية الحسابات وكذلك زيادة التكلفة على البنوك نظرا لقيامها بعمليات اضافية تستهلك الوقت والجهد والاتصال بالجهات الامريكية المسئولة ومراجعة كافة بيانات العملاء القدامى والجدد والاتفاق على توقيت محدد لارسال الكشوف الخاصة بالعملاء الحاملين للجنسية الامريكية موضحا انه ربما يساعد تطبيق هذا القانون على هروب نسبة غير قليلة من رؤوس الاموال الى مناطق بعيدة عن السيطرة والرقابة العالمية الا انها فى الوقت ذاته سوف تساعد على توحيد الجهود الدولية للتعرف على العملاء وخلق قاعدة بيانات ضخمة لهم من الممكن ان تستفيد بها الدول فى حالات مختلفة.

ومن ناحية اخرى، اشار وسام فتوح الى ان الاتفاقية الخاصة التى وقعها اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولى والخاصة بقيام البنك بتمويل الدراسات الخاصة بطرق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية وكذلك الاخطار التى تواجهها المصارف العربية والاستعلام الائتمانى سيتم تنفيذها خلال هذا الاسبوع وسوف تستفيد منها كافة البنوك العربية.

أ.ش.أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/07/07/47564