منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




شريف فاروق لـ«البورصة»:560 مليون جنيه محفظة المعاملات الإسلامية فى «المصرى الخليجى» ونستهدف زيادتها إلى مليار جنيه


بلغ حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك المصرى الخليجى 3.7 مليار جنيه تتوزع على تمويلات الشركات وقروض الأفراد والمعاملات الإسلامية.

قال شريف فاروق، مدير عام البنك، عضو اللجنة التنفيذية إنه من المستهدف زيادة حجم المحفظة خلال الفترة المقبلة تبعاً لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وزيادة حجم الطلب على التمويلات المتاحة من قبل البنوك، مشيراً إلى أن الزيادة لم يتم تحديدها بعد إلا فى ضوء هذه الظروف.

قال إن محفظة المعاملات الإسلامية ارتفعت إلى 560 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى ويستهدف البنك زيادة حجم معاملاته الإسلامية إلى مليار جنيه حيث يسعى البنك لتدشين منتجات إسلامية بجميع صيغ التمويل من مرابحة ومضاربة ومآجرة ومشاركة، وقام كذلك باستقطاب الدكتور محمد عبدالحليم عمر مستشارا شرعيا بالبنك لمطابقة المنتجات بالشريعة الإسلامية وانشاء الدورة المستندية الداخلية واعداد النظام الخاص بالسيستم الاسلامى الذى يستلزم تكنولوجيا فريدة من نوعها.

أوضح أنه سيتم إطلاق منتج مرابحة السيارات بحجم محفظة يصل إلى 150 مليون جنيه وذلك خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى اعداد البنك تدشين منتج البطاقات الإسلامية بمحفظة تصل إلى 200 مليون جنيه سعيا من البنك للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة فى مجال الصيرفة الإسلامية وكذلك اطلاق أوعية ادخارية متنوعة، مشيرا إلى أن البنك يسعى للحصول على رخصة لتوسيع قاعدة تعاملاته الإسلامية من قبل البنك المركزى من خلال انشاء وحدات داخل فروعه المنتشرة بالجمهورية تضاف الى الفرعين الاسلاميين القائم نشاطهما حاليا.

أوضح أن المنافسة بين البنوك لاقتحام سوق الصيرفة الإسلامية سيرتفع تزامنا مع صعود التيار الدينى لحكم البلاد حيث تسعى البنوك لاجتذاب شرائح متنوعة لتقوم بتمويلها، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذى سنه حزب الحرية والعدالة ممثلا فى اللجنة الاقتصادية خلال الأيام الماضية لتنظيم عمل البنوك سيكون مجديا حال تطبيقه وسينظم عملية سير القطاع المصرفى من خلال زيادة رأسمال البنوك، مشيراً إلى أنه قام بالمشاركة فى وضع المشروع.

أشار إلى أن محفظة قطاع التجزئة المصرفية تبلغ حالياً 560 مليون جنيه وتتوزع المحفظة على القروض الشخصية وقرض السيارة والتمويل العقارى والبطاقات الائتمانية ويستهدف البنك الوصول بها إلى مليار جنيه خلال العام القادم تبعا لاستقرار الأوضاع نسبيا وقام البنك مؤخرا بتمويل مشروعات الغاز الطبيعى حيث بلغ عدد عملاء المنتج 200 ألف عميل ورصد البنك محفظة تمويلية تصل إلى 250 مليون جنيه ويقدم البنك لعملاء الغاز عدة مزايا كأن يمنحهم قروضاً شخصية خاصة بهم، مشيرا إلى أن البنك بذلك ينافس البنوك العامة التى تقوم بتمويل المشروع وينفرد بين البنوك الخاصة بتقديم هذه الخدمة التى تعد من ضمن المشروعات الكبيرة التى تخدم الاقتصاد المصرى.

قال فاروق إن محفظة القروض الشخصية بالبنك تبلغ 70 مليون جنيه بينما تبلغ محفظة منتج قروض السيارات 90 مليون جنيه فى حين يبلغ حجم محفظة البطاقات الائتمانية 50 مليون جنيه لـ 5 آلاف بطاقة لعملاء البنك، مشيراً إلى أن الحصة السوقية للبنك فى قطاع التجزئة لاتزال ضعيفة، ويسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة وسعيا منه للحفاظ على عملائه حيث يتم تمويل كافة الشرائح من موظفى قطاعى عام وخاص وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وبلغ حجم الودائع لدى البنك 5.6 مليار جنيه حيث زادت الودائع بعد أحداث الثورة بقيمة مليار جنيه ويستهدف البنك زيادتها من خلال طرح أوعية وشهادات ادخارية متنوعة.

وطالب المركزى بوضع سقف لتمويلات المنتجات الخاصة بالأفراد حتى لاتتجه البنوك إلى المكسب السريع وتترك العمل فى تمويل المشروعات الكبيرة التى تسهم فى بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، مشيراً إلى أن فروع البنك بلغت 17 فرعا فى الوقت الحالى ويستهدف الوصول بها إلى 25 فرعا خلال العام القادم، كما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 35 ماكينة ويستهدف زيادتها تبعا لزيادة عدد فروع البنك التى ستضم فروعا اسلامية وسيتم افتتاح فرع فى حى المنتزه خلال الفترة القادمة كما أن البنك لديه تواجد فى نادى هليوبوليس وبعض المناطق التى لايوجد بها انتشار أمنى كبير.

قال إنه على الرغم من أن البنك يعد من البنوك المتوسطة الحجم لكنه يتميز بكونه صاحب محفظة جيدة ونظيفة واستطاع البنك تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، ويركز البنك على المنافسة الذكية بعد أن تأثرت بعض القطاعات بأحداث الثورة التى أدت إلى تدخل البنك المركزى من خلال خفض نسبة الاحتياطى واعادة تصنيف العملاء المتعثرين أصحاب القوائم السلبية وهى الخطوات التى أسهمت فى عدم التأثر بشكل كبير.

توقع أن يشهد السوق المصرفى رواجا كبيرا بعد مجىء رئيس يحكم البلاد، مشيراً إلى أن الانتعاشة التى تشهدها البورصة فى الأوقات الحالية ورجوع الأمن مؤشر قوى يسهم فى الدفع بعملية الاقتصاد بشكل كبير، مشيراً إلى أن السوق المصرى سوق جاذب وتستطيع مصر أن تنافس الأسواق العالمية بجذب استثمارات محلية وخارجية.

أشار إلى أن البنك لديه نية لزيادة رأسماله الذى يبلغ مليار جنيه لكن رغبته فى هذه الزيادة مرهونة بموافقة البنك المركزى منوهاً بأن معدل كفاية رأسمال البنك مناسب جدا وليس هناك عجز فى المخصصات، مشيرا إلى أن البنك يدرس الدخول فى تمويلات القروض المشت
ركة رافضا الافصاح عن طبيعة هذه التمويلات التى يتم الدخول فيها بقوة.

أضاف أن البنك لديه توجهات فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تمويلها من خلال شركة تنمية التى يسهم فيها البنك بنحو 18% ولديها محفظة تصل الى 200 مليون جنيه لتمويل 74 ألف عميل وتستهدف الشركة رفع هذه المحفظة لتصل إلى 420 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك ليست لديه نية لرفع مساهماته فى الشركة وكذلك شركة برايم التى يسهم فيها البنك.

كشف عن نية البنك الدخول فى مشروع التحصيلات الالكترونية للضرائب والجمارك ورواتب موظفى الدولة من خلال شركة اى فاينانس التابعة لوزارة المالية حيث ينضم البنك لقائمة البنوك المشاركة فى المشروع والبالغة 25 بنكاً خلال الفترة القادمة حيث إن هذا المشروع له فوائد كثيرة للبنوك لأنه من المشروعات القومية الكبيرة التى تستهدف خلق مجتمع يتعامل بثقافة التحويل الإلكترونى وليس النقدى وتقليل فترة تواجد الأموال خارج الجهاز المصرفي.

أوضح أن البنك انتهى من التطبيق الجزئى لمعايير بازل 2 حيث قام بوضع الاستراتيجية السليمة للتطوير والانتهاء التام من تطبيق الحزمة البنكية الجديدة لأعلى مستوى من خلال التعاون مع شركة سايس العالمية لتوفير الاقرار والقرارات التى تتوافق مع معايير بازل 2 والمساعدة على توفير مركز تكلفة ومراكز ربحية وعمل تقارير شهرية وانشاء مركز لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

قال إن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجور التى يتقاضاها قيادات البنوك شىء واجب التنفيذ ولكن تنفيذه يكون فى بعض المهام والوظائف، مشيرا إلى أن التفاوت والتباين بين مرتبات الموظفين ورؤساء البنوك كبير وينبغى تقليصه ولابد من حدوث تناسب وتناسق حول هذا الأمر الذى سبق أن طبقته دول أمريكا وأوروبا أثناء الأزمة المالية العالمية وقلصت الرواتب الكبيرة لقيادات البنوك وجعلتها متوافقة مع رواتب الموظفين.

أشار إلى أن قانون التمويل العقارى لابد أن يشهد مرونة خلال الفترة القادمة لمساعدة القطاع المصرفى على الدخول فى تمويله دون وجود أى مخاطرة بأموال المودعين وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كتب – آيات البطاوى ووليد عبد العظيم

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/07/21/18018