تهدد ازمة نقص السيولة لدى مطابع القطاع الخاصة اماكنية مشاركتها فى مناقصة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسى للنصف الدراسى الثانى خاصة فى ظل تأخر مستحقات المطابع لدى الوزارة واحتجاز وزارة المالية لها من اجل تحصيل الضرائب.
قال احمد عاطف، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات ان 107 مطابع قطاع خاص تعانى من ازمة سيولة حادة وهو ما قد يؤدى إلى عدم دخول القطاع الخاص فى مناقصة الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى التى سيتم طرحها الشهر المقبل والتى تتطلب نحو 120 مليون كتاب، نتيجة تأخر صرف مستحقات كتب الفصل الدراسى الاول من قبل وزارة المالية التى تقدر بنحو 300 مليون جنيه.
واشار عاطف فى تصريحاته لــ«البورصة» إلى ان رفع مصنع قنا لطن الورق بمعدل 400جنيه فى الطن ليصل إلى 6500 بدلا من6100 جنيه للطن كان من ضمن الاسباب التى هددت مطابع القطاع الخاص، بجانب ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب المدرسى بنسبة 10% وهو ما يتطلب زيادة المبلغ الذى رصدته وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسى وهو مليار جنيه بنفس النسبة وذلك لالتزام المطابع مع البنوك بفائدة تصل إلى 10% وهو ما يؤدى إلى خسائر فادحة إلى المطابع فى حال اصرار الوزارة على المبلغ.
وانتقد عاطف التوسع فى انشاء مطابع حكومية رغم تشبع السوق، وان مطابع وزارة الداخلية وبعض المحافظات تنافس فى مناقصات الكتابة المدرسى وغيرها من المناقصات مطابع القطاع الخاص رغم تميزها باعفاء من ضريبة المبيعات.
وأكد ان خطة التنمية فى مصر يقودها القطاع الخاص ولا يصح أن يتم تمييز القطاع الحكومى عليه، وهو ما يتطلب اعادة توزيع مناقصة الكتاب المدرسى لترتفع حصة القطاع الخاص.
اشار احمد حسام الدين، عضو الغرفة، إلى ان مطابع القطاع الخاص تعرضت إلى عملية تصفية ممنهجة اما بالتوقف عن صرف مستحقات اصحاب المطابع أو عدم استقرار اسعار الورق وهو ما يحول دون استمرار تلك المطابع فى العمل.
وطالب حسام الدين وزارة المالية بسرعة صرف مستحقات مطابع القطاع الخاص لعدم التعرض لازمة نقص فى طباعة الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى.
خاص البورصة