منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




رئيس الشركة لـ «البورصة»: «العوض جروب» انفصلت عن «نيسان» بالتراضى.. وقلصت حجم أعمالها بعد الثورة خوفاً من الانهيار


كشف أحمد عوض رئيس مجلس إدارة العوض جروب أن الخلافات التى أدت إلى انفصال شركته عن توكيل “نيسان” لم تكن مالية ولكن كانت اختلافات فى وجهات النظر حول أسلوب التعامل بين الطرفين لم ينتج عنه أى خلافات قانونية، وإنما ظهرت رغبة لدى الشركة فى إنهاء التعامل مع “نيسان” مما أدى إلى فسخ العقد بالتراضى دون اللجوء للمحاكم.

اشار إلى أن شركته عمدت إلى العمل فى السوق بحذر شديد بعد أحداث الثورة، فقررت إدارة الشركة الانكماش فى حجم أعمالها إلى حين تعافى الاقتصاد بصورة تبعث على الاطمئنان، فأصدر مجلس إدارة الشركة خلال العام الماضى قرارا بألا يكون هناك مخزون كبير من السيارات لدى مخازن الشركة تجنبا لأى آثار سلبية على السوق، فقللت الشركة من حجم الأعمال والتكلفة على حد سواء.

توقع عوض أن تنتهى سنة 2012 بانخفاض فى إجمالى المبيعات بنسبة 70% عما كانت عليه مبيعات الشركة فى 2008، معربا عن تفاؤله بالعام المقبل والذى سيكون بداية للتعافى وتوقع أن تغلق شركته على مبيعات قدّرها 800 سيارة.

اضاف أن إجمالى مبيعات الشركة فى 2010 وصل إلى 600 سيارة وهو رقم متدن للغاية مقارنة بحجم أعمال الشركة فى 2008 قبيل الأزمة العالمية والذى وصل فيه إجمالى مبيعات الشركة إلى 3000 سيارة.

اشار الى ان عمل شركته بنظام «3S» والذى يعتمد على بيع السيارات بجانب بيع قطع الغيار والصيانة ساهم فى الحد من تأثير احداث الثورة والركود الذى اصاب السوق.

توقع انخفاض حجم إيرادات الشركـــة بنسبة 80% نهاية العام الحالى مقارنة بما تحقق عــام 2008 والــذى شهد تحقيق ايرادات قدرت بنحو 150 مــليون جنيه.

أشار إلى أن الشركة أرجأت جميع خططها الاستثمارية والتوسعية التى تم إعدادها قبل الثورة لحين استقرار الوضع الاقتصادى بوجه عام وزيادة نشاط سوق السيارات بصفة خاصة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الحالى للشركة يكفى لعدة سنوات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن رأسمال الشركة يتعدى الـ 20 مليون جنيه، وأن مجلس الإدارة لم يفكر فى أى وقت فى خفض رأس المال لأى سبب من الأسباب، بالإضافة إلى أن حجم الأصول الثابتة التى تمتلكها الشركة كفيل بتعويض الشركة عن الخسائر الناجمة منذ اندلاع الثورة وحتى الوقت الحالي.

نوه رئيس مجلس إدارة العوض جروب بأن سحب الدعم عن المنتجات البترولية أو الطاقة بصفة عامة سيؤدى إلى زيادة نسب التضخم، ما سيؤثر بالتبعية على سوق السيارات فتحجم شريحة عريضة من المستهلكين عن شراء السيارات الجديدة بما يعمل على تنشيط سوق المستعمل، آملا ألا يكون لقرارات الحكومة أى آثار سلبية على السوق.

لفت إلى أن خبراء السيارات وأصحاب الشركات العاملة فى المجال لا يستطيعون التكهن بحجم التأثير الفعلى لقرار رفع الدعم عن أسعار البنزين، حيث إنه كان من المتوقع زيادة نشاط سوق السيارات بنسبة 20% خلال العام القادم إلا أن القرار جاء صادما لمعظم العاملين بمجال السيارات فى مصر، فتحول التفاؤل بارتفاع نسبة النشاط إلى تشاؤم وتخوف من ألا يحافظ السوق على حجم نشاطه فى العام الحالي.

أوضح أنه من الممكن رفع الدعم عن أسعار البنزين تدريجيا بحيث يشمل القرار مبدئيا البنزين فئة 95 ثم الخطوة التالية رفع الدعم عن بنزين 92 وهكذا، بما لا يؤثر بالسلب على سوق السيارات خلال الأعوام المقبلة.

أضاف أن نقص موديلات السيارات الذى عانت منه السوق خلال الأيام الماضية كان السبب الحقيقى وراءه نقص الإمداد من خطوط الانتاج فى بلد المنشأ وزيادة الطلب الأوروبى على موديلات معينة وخاصة السيارات الكورية “شيفروليه كروز وأوبترا”، مشيرا إلى أن تطوير الـ “الأوبترا” إلى “سونيك” – فهى بديل خط انتاج السيارة “أوبترا” – عمل على زيادة الطلب على السيارة عالميا، مما أدى إلى نقص فى تلبية الطلبيات وشحنها إلى مصر.

بيّن عوض أن عدداً ليس بقليل من شركات السيارات العالمية كان ينوى إنشاء مصانع لتجميع سياراته محليا داخل مصر إلا أن اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تقضى بخفض الجمارك على السيارة الأوروبية المستوردة بالكامل لتصل إلى 0% نهاية 2019، جعلت تلك الشركات تحجم عن عزمها فى إنشاء مصانع تجميع لها فى مصر، إلا أن الشركات الصينية والكورية واليابانية سيكون نشاطها ملحوظا خلال الفترة المقبلة فى مجال التصنيع والتجميع المحلى داخل جمهورية مصر العربية لكى تنافس السيارات الأوروبية الملغاة جماركها.

أشار إلى أن معدل تطور السيارات الصينية فى تزايد مستمر وبجودة مرتفعة، متوقعا أن تحقق السيارات الصينية نجاحا باهرا على المستويين الإقليمى والعالمى على حد سواء بل وتتفوق على سوق السيارات اليابانية والتى حققت نجاحا ساحقا خلال السنوات العشر الأخيرة.

اعترف عوض بخطأ مسئولى الشركة بعدم تقدير تبعات الثورة على الاقتصاد المصرى وسوق السيارات المصرية بصفة خاصة، مما أدى إلى حدوث انتكاسة كبيرة للشركة أثرت على حجم المبيعات وعلى خطط الشركة ومعدلات النمو المتوقعة، وكذلك الحال بعد الأزمة العالمية فى 2008.

جدير بالذكر ان “العوض جروب” موزع ومركز خدمة معتمد لشركة منصور للسيارات “شيفروليه” و”أوبل”، وبدأت الشركة أعمالها فى عام 2004، اختلفت معدلات النمو بالشركة باختلاف الظروف الاقتصادية المتغيرة التى تعرضت لها الشركة بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008 والتى أثرت تأثيرا مباشرا على نشاط الشركة، وبعد أن وصلت الشركة إلى مستويات عالية فى التعافى عام 2010 جاءت الثورة فى أوائل 2011 لتطيح بآمال ذلك التعافى فجعلته هباءً منثورا.

لفت إلى أن الشركة حازت على المركز الثالث عام 2008 فى شبكة موزعى منصور مما يعد إنجازا للشركة حيث أنها بدأت أعمالها عام 2004، مشيراً إلى أن شركة “منصور” تستحوذ سنويا على ما لا يقل عن 25% من حجم السوق.

حوار – إسلام عتريس

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/10/18/86939