تحسم المحكمة الادارية نزاع الترابط بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول” موبينيل” وجهاز تنظيم الاتصالات 22 ديسمبر المقبل .
جاء ذلك بعد استمرار النزاع لاكثر من 4 سنوات بين موبيبنل والجهاز حصلت خلالها الشركة المصرية لخدمات المحمول ” موبينيل” علي حكم من القضاء الاداري بالغاء قرار تعديل اسعار الترابط لصالح شركة الثابت من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا.
فيما اوصي تقرير مفوضي الدولة بالغاء الحكم الصادر لصالح شركة موبينيل بتعديل اسعار الترابط , وذلك علي اعتبار ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المنوط به تحديد اسعار الترابط بين مقدمي الخدمات .
وكانت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اعلنت فى 3سبتمبر 2008 قراراها لتحديد الاسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة التى تبدأ على شبكات المصرية للاتصالات والتى تنتهى على شبكات المحمول ب قرشا11,5 للدقيقة على ان تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرشا للدقيقة اذا انتهت المكالمة على شبكات المصرية للاتصالات وهو ما رفضته شركات المحمول ودفع شركة موبينيل الى اللجوء للقضاء ضد هذا القرار .
وفي حالة الحكم لصالح الجهاز القومي ستفقد شركة “موبينيل” نحو 950 مليون جنيه تمثل عائدات الترابط منذ اصدار قرار تعديل الاتفاقية عام 2008 ، فيما ستنخفض تكاليفها بنحو 240 مليون جنيه.
لجأت الشركة المصرية الي لجان التحكيم بعد اقامة موبينيل دعوي لالغاء القرار الاداري الصادر عن لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات ، وقضت اللجنة في سبتمبر 2008 بتعديل تعريفة الترابط وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشا، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأول بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي 60 % من سعر المكالمات مقابل 40 % للشركة المصرية للاتصالات
اشترط الجهاز القومي في قراراته الاخيرة ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول الي أي شركة محمول أخري ، وسوف يحدد الجهاز سعر انهاء المكالمة (الترابط) علي أي شبكة ثابت أو محمول طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة net On، بالاضافة الي التزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخري.
اظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الثاني من عام 2012، تحقيق صافي ربح منخفض قدره 613 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 912 مليون جنيه خلال الربع الأول من نفس العام , فيما بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة نحو 2.388 مليون جنيه مصري، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن تلك الفترة 0.36 جنيه مصري.
كتب – مصطفي صلاح
