منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مساعد وزير الصحة لـ«البورصة»: 300 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ.. و1.3 مليار للوحدات الصحية


كشف الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية عن مفاجأة فى موازنة الصحة التى تبلغ العام الحالى 29 مليار جنيه يتم توزيعها بمتوسط يومى 1700 جنيه فقط لكل مستشفى حكومى وهو ما لا يكفى إدارة غرفة عمليات خلال اليوم الواحد.

قال إن الوزارة تعتزم طرح مجموعة من المناقصات خلال الفترة المقبلة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وتأمينها من أعمال البلطجة.

وقال فى حوار مع « البورصة » ان حجم الخسائر جراء أعمال البلطجة والتعدى على المستشفيات الحكومية خلال الفترة الماضية يتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه. أوضح اباظة ان التعدى على المستشفيات الحكومية يشتمل على نوعين الأول على الأثاث الطبى خاصة فى الطوارئ والاستقبال، والثانى على الأجهزة الطبية بالمستشفيات خاصة غرف العناية المركزة.

أشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لوضع خطة لتأمين المستشفيات الحكومية من أعمال التخريب والشغب والبلطجة، وتعكف الوزارة حالياً للوقوف على أسباب التعدى وتحطيم المنشآت الطبية.

لفت إلى أن نقص الخدمات وضعف الامكانيات والتجهيزات وتوفير الأدوية بالمستشفيات الحكومية من ابرز الأسباب التى تدفع المواطنين للتعدى على المنشأة الطبية.

أكد على تفعيل دور الشرطة داخل كل مستشفى، حيث يتواجد داخل النقطة ضابط و2 أمناء شرطة، فضلاً عن تعاقد الوزارة مع شركات أمن من خلال مناقصات عامة.

أضاف ان حصيلة ما تحصل عليه شركات الأمن سنوياً من الوزارة يتراوح بين 20 و60 ألف جنيه، وجار دراسة زيادة عدد شركات الأمن للحفاظ على المنشآت الطبية بطرح مناقصات عامة الفترة المقبلة.

كشف أباظة عن فشل الوزارة فى التعاقد مع فريق أمن خاص وذلك من خلال شركات الأمن لحماية المستشفيات الحكومية لعجز الميزانية، موضحا ان الوزارة قدرت تكلفتها بنحو 250 مليون جنيه.

أشار إلى ان 29 مليار جنيه ميزانية الوزارة للعام المالى 2012-2013 أى بنحو 4.2% من الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى ان الموازنة الجديدة موجهة إلى الأجور والصيانة والانشاءات الجديدة والأدوية والمستلزمات الطبية.

لفت إلى ان متوسط نصيب المستشفى الحكومى يومياً من الموازنة الجديدة 1700 جنيه أى بما لا يكفى إدارة غرفة العمليات خلال اليوم الواحد.

أوضح ان الوزارة تستعين بصناديق تحسين الخدمة التى تدر دخلاً يضاف إلى ميزانيتها وذلك من خلال موارد العلاج الاقتصادى والزيارات، لافتاً إلى أن الموازنة تبدأ فى أغسطس وتنتهى فى مارس بينما تتحمل الصناديق الخاصة العبء الأكبر.

قال أباظة ان الوزارة لا تعتزم اقامة مستشفيات حكومية جديدة، وان عددها يصل إلى 700 مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية.

أضاف إن المستشفيات فى مصر تكفى وتزيد ولكن ينقصها التطوير والصيانة والتوجيه الإدارى الجيد، ويستوعب العدد الحالى الجماهير ولسنا بحاجة لمنشآت جديدة وسيتم تطوير المستشفيات الحكومية من خلال مناقصات على شركات المقاولات 2013.

أشار إلى تخصيص 1.3 مليار جنيه لتطوير وحدات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية من موازنة العام المالى 2012-2013.

أوضح ان الميزانية المخصصة للوحدات الصحية سوف توجه لإنشاء وحدات صحية جديدة وإحلال وتجديد الوحدات التى تعمل بالفعل.

أضاف ان الوزارة فى طريقها لانشاء 31 وحدة صحية جديدة واحلال وتجديد 28 وحدة وتطوير 413 وحدة رعاية صحية على مستوى المحافظات، فضلاً عن تجهيز 45 وحدة رعاية.

تابع ان الوزارة تعد ـ حالياً ـ المستندات الخاصة بالمناقصات لطرحها على شركات المقاولات، وتعتزم انشاء الوحدات الصحية خلال العام المالى الحالى.

تطرق مساعد وزير الصحة إلى مشروع التأمين الصحى الجديد الذى تعتزم الوزارة تطبيقه الفترة المقبلة شريطة الاتفاق على الخطوط العريضة للمشروع.

أكد تشكيل لجنة قومية تضم أطيافاً مختلفة من المجتمع تتمثل فى الأحزاب السياسية والائتلافات والمؤسسات الحقوقية وخبراء التأمين الصحى للتوصل إلى صيغة مناسبة لقانون التأمين الصحى، لافتاً إلى قيام الدكتور اشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق بعقد تلك الاجتماعات، وأن مسودة القانون ارسلت لحكومة الجنزورى فى ايامها الأخيرة، لافتا إلى اعداد اللائحة التنفيذية للمسودة والانتهاء من الاتفاق على 10 مواد من القانون من أصل 22 مادة.

أوضح ان ابرز النقاط المتفق عليها بمشروع التأمين الصحى الجديد فصل الخدمة عن التمويل واختيار المريض للمكان الذى يعالج فيه وتوفير حزمة خدمات طبية وعدم زيادة أسعار الاشتراكات، مشيراً إلي أن وحدة الاشتراك للأسرة وليس الفرد، لافتا إلى أن متوسط اشتراك الأسرة 50 جنيها.

أكد أباظة تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد تدريجياً بما يتراوح بين 3 و10 سنوات، وان المشروع سيكلف الدولة 70 مليار جنيه بواقع 7 مليارات كل عام.

أفاد بأن الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون يناير 2013 وسوف يعرض للحوار المجتمعى، وان الوزارة انشأت موقعا الكترونيا لتلقى المقترحات والآراء، مطالباً بضرورة تكاتف وسائل الإعلام لمساندة المشروع وتوضيحه لجميع الشرائح ومناقشته بطريقة موضوعية للتوصل إلى صيغة نهائية ترضى جميع الأطراف.

ابدى مساعد وزير الصحة مخاوفه من فشل قانون التأمين الصحى الجديد نظراً لصعوبة حصر العمالة غير المنتظمة ووضع وسائل تحصيل مناسبة فضلا عن ان التمويل يشكل أكبر التحديات التى تواجه المشروع وخروجه على ارض الواقع.

قال إن مشروع التأمين الصحى الجديد سوف يضم 11 فئة جديدة من شرائح الشعب لم تكن موجودة من قبل، ويأتى 10 ملايين ضمن تلك الشرائح من أطفال الشوارع الذين تجاوز عددهم حسب اخر احصاء مليونا، و«المرأة المعيلة» ويقدر عددهن بنحو 5 ملايين، وعمال التراحيل أو ما يطلق عليهم عمال اليوميات والفلاحين ويدخلون من ضمن تلك الشرائح ويتخطى عددهم 4 ملايين، فيما تأتى فئة المعاقين والباعة الجائلين ضمن خطة مشروع التأمين الصحى الجديد.

أكد ان نقص المعلومات وعدم وجود هيئات أو نقابات أو منظمات تساعد فى حصر تلك الفئات من أبرز المعوقات التى تواجه الوزارة، ولا توجد قاعدة بيانات حديثة لحصر اعدادهم لتوفير جهد ووقت الوزارة فى حصر تلك الفئات الجديدة التى سوف تنضم لقانون التأمين الصحى.

فى سياق مختلف تدرس وزارة الصحة اصدار مشروع قانون جديد للرقابة على سلامة الدواء تحت مسمى «الهيئة العليا لسلامة الدواء»، وان الوزارة سوف تراقب وتشرف على شركات الأدوية وطبيعة عملها، وقد انتهت من اعداد مسودة للقانون بهذا الشأن سيعرض على مجلس الوزراء الفترة المقبلة للبت فيه.

وعن موقف المستشفيات الخاصة أشار مساعد وزير الصحة، إلى أن هناك 4 آلاف مستشفى خاصة موزعة بجميع أنحاء الجمهورية، وتدعم الوزارة القطاع الخاص لإنشاء المزيد منها، خاصة ان الدولة فى حال تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد سوف تتعاقد مع جميع مستشفيات القطاعين الخاص والعام.

أشار إلى أن علاقة الوزارة بالمستشفيات ماليا تنتهى برسوم التسجيل والتراخيص فقط وانها لا تدر دخلاً للوزارة.

فى سياق آخر قال اباظة إن وزارة الصحة رصدت 3.5 مليار جنيه لقرارات العلاج على نفقة الدولة للعام المالى 2012-2013 بزيادة مليار جنيه على موازنة 2011-2012.

أكد ان وزارة الصحة تصدر 1500 قرار علاج على نفقة الدولة يومياً، وان عدد الأمراض التى تحتاج إلى قرارات علاج على نفقة الدولة زاد من 5 عام 2009 إلى 22 مرضا فى 2012.

أوضح اباظة ان من يخضع لمظلة التأمين الصحى أو الحكومى أو القطاع الخاص أو النقابات لا يحق له الاستفادة من القرار، وان لكل مرض كود تقابله قيمة مالية حسبا لخطورة المرض وان كود امراض الأورام يأتى على رأس هذه القوائم حيث تساهم الوزارة بقيمة 5آلاف جنيه، بينما يأتى كود الأمراض الباطنية بـ800 جنيه.

أشار اباظة إلى ان المريض يتحمل من 30 إلى 40% من قيمة العلاج فى قرار العلاج على نفقة الدولة على عكس التأمين الصحى الذى يتحمل العلاج بالكامل.

حوار – بدوى شلبى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/10/21/91045