قال خبير مالي ان معدل الاقراض بالبنوك المصرية لا يتجاوز 60 % من اموال المودعين وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الذي يصل الى 85 %.
اضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تواضع نسب الاقراض يعني ان نحو ثلث الودائع معطلة لا تضخ في عجلة الاستثمار وهو ما يعد امرا سلبيا بالنسبة للاقتصاد.
وعزا جزئيا ذلك الى اعتماد البنوك على شراء اذون الخزانة والسندات الحكومية التي اضحت متاحة بمعدل فائدة مرتفع وصل الى 16 % و17 % وهو ما يوفر للمصرف الفوائد المستحقة للمودعين بجانب هامش ربح جيد بدون اي مخاطرة.
ولفت الى ان استمرار طلب الحكومة للاقتراض من البنوك رفع الدين الداخلي الى الحد الاقصى المسموح به وهو ما اضطر الحكومة الى اللجوء الى صندوق النقد الدولي للاقتراض.
ودعا عادل الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضخ اكبر قدر ممكن من الودائع في عجلة الاستثمار مما يصب في صالح النمو ويوفر فرص عمل.
وشدد على انه من الضروري التوافق المجتمعي على مشروع اقتصادي تنموي وليس اتخاذ اجراءات للحد من عجز الموازنة العامة للدولة فقط.
وفي السياق ذاته، قال انه من الضروري اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
اخبار مصر
