منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«الدخيلة» تدرس إقراض «العز للصلب» 100 مليون دولار لدعم رأسمالها العامل


يدرس مجلس إدارة شركة «العز الدخيلة للصلب» إعادة النظر فى الهيكل التمويلي لشركة «العز لصناعة الصلب المسطح» إحدي شركاتها التابعة لدعم رأسمال الشركة العامل.

أشار مصطفي بريقع المدير المالي بشركة «العز الدخيلة» إلى أن المقترحات التى ناقشها المجلس دارت حول قيام شركته بإقراض «العز لصناعة الصلب المسطح» مبلغ 100 مليون دولار، حيث تحتاج الأخيرة إلى ما قيمته 80 – 100 مليون دولار لدعم الإنتاج واستغلال مقاوماتها، خاصة أنها تحتاج فى الربع الأخير من 2012 حوالي 40 مليون دولار.

وكان المقترح الآخر لدعم «العز لصناعة الصلب المسطح» مالياً القيام بزيادة رأسمالها بالقيمة العادلة فى حدود احتياجاتها، على أن تكتتب شركة «عز الدخيلة فى نصيبها من الزيادة أو أن تقوم شركة «حديد عز» بالاكتتاب فى كامل مبلغ الزيادة مع التعهد بالسماح لباقي المساهمين من المشاركة فى الاكتتاب فى حال رغبتهم فى ذلك.

قامت شركة «العز لصناعة الصلب المسطح» بتكليف شركة «مورستيفينس – ايجيبت» بتحديد دراسة للقيمة العادلة لأسهم الشركة وفقاً للقوائم المالية المنتهية فى يونيو الماضي، وخلصت الدراسة على تقييم سهم الشركة بـ 15.47 دولار.

كانت شركة «العز لصناعة الصلب المسطح» قد حققت خسائر بلغت 32.34 مليون دولار عن النصف الأول من العام الجاري، ويبلغ رأسمالها 600 مليون دولار.

وأكد بريقع أن تلك المناقشات مازالت طور الدراسة فقط وتحتاج للمزيد من التدقيق.

على جانب آخر، وافق مجلس إدارة شركة «العز الدخيلة» على سداد ضريبة المبيعات البالغة 104 ملايين دولار الخاصة بالنزاع مع هيئة ميناء الأسكندرية عن مقابل حق انتفاع رصيف الخامات التعدينية، مع احتفاظ شركة «العز الدخيلة» بحق استرداد الضريبة فى حال فوزها بالدعوي المرفوعة على مصلحة الضرائب فى هذا الشأن.

أوضح تقرير مجلس إدارة شركة «العز الدخيلة» أن الشركة دخلت فى نزاع مع هيئة ميناء الاسكندرية حول ضريبة المبيعات على رسم التداول بواقع 10% عن مقابل حق الانتفاع برصيف الخامات التعدينية، وأن الهيئة قد قامت بتصعيد الضغوط من خلال الحجز على منقولات الشركة الخاصة بهذا الرصيف، ووصل الأمر إلى التهديد بإلغاء ترخيص التشغيل ووقف العمل ومنع البواخر من التراكي، لذا تحاول الشركة حالياً التوصل لاتفاق يتيح ضمان الاستمرار فى تفريغ منقولاتها لحين حسم النزاعات الواقعة مع هيئة الميناء قضائياً.

أما فيما يخص النتائج المالية لشركة «العز الدخيلة» غير المدققة، فقد تراجع صافى أرباحها خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري بنحو 21% مسجلة 573 مليون جنيه مقارنة بـ 721 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أرجع المدير المالي للشركة السبب الرئيسي فى تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، إضافة إلى الاتجاه العكسي لأسعار البيع، مما أدي إلى زيادة بند التكاليف عن الايرادات وبالتبعية ظهور الخسائر.

أكد تقرير مجلس إدارة «العز الدخيلة» أن الشركة دوماً ما تنظر إلى تحقيق الأرقام العالمية والمنتظر تفعيلها من خلال بعض التعديلات البسيطة فى خطوط الانتاج، التى ستسمح بالوصول للطاقة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنوياً بزيادة 35% عن الطاقة التصميمة.

قامت شركة عز الدخيلة بتخفيض سعر بيع حديد التسليح بقيمة 250 جنيهاً للطن وذلك بالنسبة لأسعار شهر اكتوبر الحالي، وعزا بريقع خفض الأسعار إلى انخفاض الطلب على الحديد وزيادة المخزون من المنتج النهائي، إضافة إلى منافسة أسعار الحديد المستورد من تركيا الذي يصل سعره إلى 3900 جنيه مقابل 4080 جنيهاً لمنتجات الشركة، ليساهم التخفيض فى تصريف جزء كبير من المخزون الذي كان قد وصل إلى مخزون 20 يوماً.

وحول واردات حديد التسليح من الصين، رأت شركة «العز الدخيلة» أن الأمر غير مقلق، حيث ان الرحلة من الصين الى ميناء السويس تستغرق من 35 إلى 40 يوماً، وهو ما يؤثر على الشكل الخارجي للحديد بالإحمرار مما يفقده الميزة التنافسية فى السوق المصري.

تعقد شركة «العز الدخيلة» جمعية عامة عادية 10 من الشهر المقبل للموافقة علي حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2012، وكشفت قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن توزيع نحو 200.466 مليون جنيه على المساهمين بما يعادل 15 جنيهاً للسهم الواحد.

يبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.33 مليار جنيه موزعاً على 13.3 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم والمتداولة حالياً فى حدود 530 جنيهاً للسهم.

تراجعت ايرادات مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بنحو 3% محققة 8.7 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه عن الفترة المقارنة من عام 2011، ما ضغط بالتبعية على مجمل ربح الفترة مسجلا 1.2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه عن فترة المقارنة بانخفاض 21%.

وتراجع بالتبعية أيضاً نصيب السهم فى أرباح الفترة إلى 41.2 جنيه للسهم مقارنة بـ53.95 جنيه عن أرباح الفترة المقارنة من العام الماضي.

شهدت التدفقات النقدية من انشطة التشغيل بالشركة تراجعاً حاداً نسبته 52% مسجلة 542 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 1.1 مليار جنيه عن فترة المقارنة، كما شهدت التدفقات النقدية الخارجية إلى أنشطة التشغيل زيادة كبيرة نسبتها 114% محققة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة مقابل 559 مليون جنيه عن فترة المقارنة.

كتبت – علياء سطوحى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/10/29/116252