«البورصة» تنشر مقترحات المقاولين لـ«العقد المتوازن» المقدم لوزير الإسكان


79 مادة هى إجمالى البنود العامة لعقد المقاولات المتوازن الذى أعدته لجنة قانونية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى خطوة تستهدف الفرار من عقود الإذغان التى تعاملت بها شركات المقاولات على مدار سنوات طويلة.

اتحاد المقاولين قدم مقترحاته بشأن صيغة عقود المقاولات المتوازنة ـ وفقاً لرؤيتهم ـ إلى وزارة الإسكان مؤخراً لاعتمادها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشعب لإقرارها. ويحفظ العقد الجديد حقوق شركات المقاولات فى الحصول على فائدة عن المبالغ المتأخرة لدى جهات الإسناد بعد مرور 56 يوماً عن موعد استحقاقها ويعطيهم الحق فى إيقاف العمل لدرء أى مخاطر قد تنتج عن الأخطاء أو العيوب التى تكتشف فى التصميمات ولم يوافق المهندس على تعديلها، كما أعفى الشركات من ضريبة المبيعات، على أن تتحملها جهات الإسناد.

ويمنح العقد الشركات حق الحصول على آجال زمنية تضاف إلى فترة تنفيذ العقد ومبالغ إضافية إلى قيمتها فى عدد كبير من الحالات منها أى تأخير أو تعويق أو منع من قبل رب العمل وتأخر إرسال خطاب بدء التنفيذ من المهندس للمقاول ووجود أخطاء فى الرسومات والتصميمات طالب المقاول بتعديلها أو مطالبة المهندس برسومات إضافية غير المنصوص عليها فى العقد أو العثور على أشياء ثمينة فى موقع العمل وتسببها فى تعطل الأعمال أو كان التأخر بسبب تقديم تسهيلات لمقاولين آخرين يعملون بالموقع نفسه.

ألزمت المادة 64 من شروط العقد «المتوازن» رب العمل بصرف دفعة مقدمة للمقاولين طبقاً لشروط العطاء مقابل خطاب ضمان غير مشروط بنفس قيمة الدفعة المقدمة ويحق للمقاول صرف دفعات شهرية خلال مدة تنفيذ الأعمال إلا إذا ذكر خلاف ذلك فى الشروط الخاصة الملحقة بالعقد.

ويلتزم رب العمل بأن يدفع للمقاول المبلغ المستحق طبقاً لأى مستخلص يصدره المهندس خلال مدة لا تتجاوز 56 يوماً تالية لتسليم المهندس المستخلص الجارى من المقاول وخلال مدة 84 يوماً تالية لتسليم المهندس المستخلص النهائى من المقاول.

وإذا لم يسدد رب العمل مستحقات المقاول خلال تلك الفترة يلتزم بأن يدفع إلى المقاول مصاريف تمويلية بنسبة مساوية للعائد على الأرصدة المدينة وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى محسوبة على كل المبالغ غير المدفوعة بدءاً من تاريخ وجوب الدفع، وهو ما نصت عليه المادة 70 من العقد والمختصة بصرف المستخلصات.

يحق للمقاول حال عدم دفع جهة الإسناد المبلغ المستحق له بموجب أى مستخلص اعتمد من المهندس خلال 28 يوماً أن يوقف العمل أو أن يخفض معدل التنفيذ، وذلك بعد 28 يوماً من إخطار مسبق ذلك إلى رب العمل والمهندس، وفى حال ترتبت على ذلك أضرار، فيقرر المهندس بالتشاور مع رب العمل والمقاول تمديد وقت إتمام الذى يستحقه ومقدار التكاليف تضاف لقيمة العقد.

ويحق للمقاول إيقاف العمل درءا لأى مخاطر قد تنتج عن الأخطاء أو العيوب التى يكتشفها فى التصميمات إذا لم يوافق المهندس على تعديلها بعد إخطار المقاول له، كما يحق للمقاول اللجوء إلى أى جهة متخصصة يتفق عليها الطرفان لمراجعة التصميمات وإذا ثبت أن هناك خطأ يستدعى تصحيحه تتم إضافة مدة أو تكلفة زيادة يتم الاتفاق عليها.

ألزمت المادة 43 رب العمل بسداد ضريبة المبيعات على نشاط خدمة المقاولات والتشغيل والصيانة فى المواعيد المقررة لذلك.

ويبدأ المقاول تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن، كما جاء فى المادة 10 من الشروط، على أن يبدأ الأعمال بعد تسلمه إخطار البدء من المهندس ويوجه المهندس هذا الإخطار خلال المدة التى تلى تاريخ خطاب القبول والمحدد فى ملحق العطاء، وإذا تأخر فى إرسال هذا الإخطار يستحق للمقاول تمديد مدة العقد وما يترتب على ذلك من آثار.

ويتعين على رب العمل قبل تقدم المقاول لعطائه ـ ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ـ أن يوفر للمقاول البيانات الخاصة بطبيعة التربة والمياه الجوفية التى تم التوصل إليها من الأبحاث التى أجراها رب العمل أو أجريت نيابة عنه والمتصلة بالأعمال ومع ذلك يظل المقاول مسئولاً عن تفسيره الشخصى لهذه البيانات.

وألزمت المادة 14 رب العمل بأن يمكن المقاول من حيازة الموقع فى تاريخ البدء أو جزء منه ومن الطرق المؤدية إليه وبما يفى بمتطلبات العقد وفى حال إخفاق رب العمل من تمكين المقاول من حيازة الموقع وتعرض المقاول لتأخير أو تكبد نفقات إضافية أوعانى من كليهما نتيجة عدم تمكين الإسناد للمقاول يتعين على المهندس بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول أن يقدر التمديد فى الوقت الذى يستحقه المقاول ومقدار التكلفة التى تكبدها تضاف إلى قيمة العقد.

ويلتزم رب العمل بتزويد المقاول بثلاث نسخ من رسومات ومستندات العقد دون مقابل وللمقاول أن يطلب من رب العمل أى عدد إضافى من النسخ يكون لازماً لتنفيذ الأعمال على أن يتحمل المقاول تكلفة النسخ الإضافية.

وإذا رأى المقاول أن تخطيط أو تنفيذ الأعمال سيتعرض للتأخير أو الإرباك ما لم يصدر المهندس الرسومات أو تعليمات إضافية خلال مدة معينة، فيقوم بإرسال إخطار بذلك إلى المهندس مع صورة منه إلى رب العمل، وفى حال تأخر المهندس وتعرض المقاول للتأخير أو تحمل تكلفة إضافية على المهندس التشاور مع رب العمل والمقاول تمديد فترة العقد التى يستحقها المقاول وتقدير التكاليف التى تضاف إلى قيمة العقد.

إذا طالب المهندس المقاول بإجراء اختبارات إضافية ليس متفقا عليها فى العقد أو ليست لازمة لإتمام أى جزء منها يمكن للمقاول تحديد قيمتها أو تضمينها لقيمة العطاء بالتشاور مع رب العمل وتمديد الوقت الذى يستحقه المقاول.

وحددت المادة 18 توقيتات التفتيش والاختبار بأن يتم بالاتفاق بين المقاول والمهندس على زمان ومكان تفتيش على أى من مواد أو آلات أو اختبارها على النحو المنصوص عليه فى العقد ويتعين على المهندس أن يخطر المقاول بنيته فى إجراء التفتيش أو فى حضور الاختبارات، وذلك قبل موعد التفتيش بيومين وإذا لم يحضر المهندس فيتعين عليه قبول نتائجها باعتبارها صحيحة.

أعطت المادة 21 للمقاول الحق فى حال مواجهته أثناء تنفيذ الأعمال عوائق مادية فى الموقع غير الظروف المناخية وكانت هذه العوائق فى رأيه مما لا يتوقعه المقاول المتمرس، فعليه إخطار المهندس ورب العمل وبعد التشاور مع صاحب العمل والمقاول يقرر المهندس إذا رأى حقيقة ذلك أى تمديد فى الوقت يستحقه المقاول ومقدار التكلفة التى تكبدها بسبب هذه العوائق.

ألزمت المادة 26 رب العمل وعلى نفقته الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتزويد الموقع بمصدر رئيسى للمياه وآخر للكهرباء بالقدر الكافى لتنفيذ الأعمال.

إذا طلب المهندس من المقاول فى أى وقت أثناء تنفيذ الأعمال القيام بعمل جلسات إضافية أو حفر استكشافى بناء على المادة 28 فإن ذلك يعتبر عملاً إضافياً.

ويحق للمقاول الحصول على تعويض كامل بالمصاريف الإضافية الناجمة عن تعطيل الأعمال والتمديد فى الوقت، وذلك فى حال التزام المقاول بتعليمات المهندس فيما يتعلق بتوفير التسهيلات للمقاولين الآخرين العاملين فى الموقع.

إذا طلب المهندس من المقاول الكشف عن أعمال تمت تغطيتها لفحصها رغم أن عملية التغطية تمت بعد التقييد بالأحكام وكان هذا الجزء منفذاً طبقاً للأحكام فتكون نفقات كشف ذلك الجزء وإعادته إلى حالته الأولى على حساب رب العمل، كما يستحق المقاول تمديد وقت إتمام للأعمال.

وإشارت المادة 38 إلى أنه إذا عثر المقاول أثناء تنفيذ الأعمال على أشياء ثمينة ذات قيمة أو آثار أو حفريات ذات أهمية جيولوجية أو أثرية تكون ملك الدولة ويحق للمقاول تمديد وقت إضافى أو استرداد أى تكاليف إضافية يكون قد تكبدها بسبب ذلك.

إذا حدثت زيادة فى التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التى تحصل من المقاول على المشروع فى المدة الواقعة بين 15 يوماً قبل موعد فتح المظاريف الفنية والموعد المحدد بالبرنامج الزمنى لإتمام الأعمال، فيستحق المقاول تبعاً لذلك زيادة قيمة القدر بالقدر الذى زادت به نفقاته.

يحق للمقاول الحصول على تعويض كامل عما فاته من كسب وما لحقه من خسائر جراء استبعاد جزء من العمل سينفذ بمعرفة رب العمل أو أى مقاول آخر وإذا كان العمل المحذوف لن يتم تنفيذه مطلقاً ولم يكن تم الاتفاق على تحديد قيمة هذا الإلغاء فإذا تكبد المقاول أى تكلفة كان مقرراً أن تكون محملة على مبلغ يشكل جزءاً من قيمة العقد لو لم يحصل الإلغاء أو إذا كان إلغاء العمل نتج عنه أن هذا المبلغ لم يعد جزءاً من القيمة أو إذا كانت التكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة، ففى هذه الحالات الثلاث يخطر المهندس ويتم التوصل إلى قيمة التكلفة لإضافتها إلى قيمة العقد.

وحددت المادة 48 أحقية المقاول فى تمديد وقت لإتمام الأعمال أو لأى قسم منها والأعباء المالية التى تكبدها نتيجة هذا التمديد إذا تسببت أى من الحالات الآتية فى تأخر وقت الإتمام عن الوقت وهى قيمة أو طبيعة الأعمال الزائدة أو الإضافية وأى سبب للتأخير مشار إليه فى هذا العقد أو التقلب الاستثنائى فى الأحوال المناخية أو أى تأخير أو تعويق أو منع من قبل رب العمل أى ظروف أخرى قد تحدث بخلاف تلك التى ترجع إلى إخلال المقاول أو خرقه العقد أو تلك التى يكون المقاول مسئولاً عنها.

وفى حال وقف المقاول الأعمال بناء على تعليمات المهندس يتحمل رب العمل التأخير والتكاليف الإضافية التى يتكبدها المقاول إذا كانت لغير أسباب منصوص عليها فى العقد أو لسبب يسأل عنه المقاول أو ظروف مناخية أو ضرورية لتنفيذ السلامة للأعمال.

ويقوم المقاول بإخطار المهندس خلال 28 يوماً من توقف الأعمال وعلى المهندس تحديد ما يستحقه المقاول من تمديد لوقت الإتمام وتكاليف إضافية وفى حال وقفها مدة 84 يوماً يقدم المقاول إخطاراً إلى المهندس خلال مدة 28 يوماً وإذا لم يجب يحق للمقاول فسخ العقد.

إذا تعرض رب العمل إلى مخاطر بناء على المادة 52 وحدث عنها إضرار بالأعمال أو التشوينات أو معدات المقاول أو تسببت فى تأخر العمل فعليه إخطار المهندس لتمديد الوقت المناسب وزيادة قيمة العقد بمقدار هذه التكلفة.

واشترطت المادة 2 أن يكون العقد باللغة العربية وتجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية فى حال وجود اختلاف يتم الاحتكام للنسخة العربية.

وحددت المادة 3 من شروط أولوية الترجيح بين مستندات العقد حال وجود تعارض بين مستندات العقد المختلفة أو وجود غموض فيها يكون المهندس مسئولاً عن الترجيح بين المسائل المتعارضة وتكون أسبقية الترجيح بين المستندات طبقاً للترتيب التالى اتفاقية العقد ثم خطاب القبول والعطاء ومرفقاته والشروط الخاصة ثم العامة والمواصفات والرسومات والمقايسة المسعرة، وأخيراً أى مستندات أخرى يتفق رب العمل أو المقاول على اعتبارها جزءاً من العقد.

وأخضعت المادة 4 من العقد للقانون المصرى ولا يجوز تعديل أى شرط أو حكم من أحكام العقد إلا باتفاق كتابى يوقع عليه رب العمل والمقاول ويحدد فيه صراحة النص أو النصوص المعدلة ولا يجوز للمقاول التنازل عن عقد أو أى جزء منه للغير إلا بموافقة رب العمل.

وأجازت المادة 8 للمقاول تنفيذ أجزاء من الباطن ويظل مسئولاً وحده عن أفعال وأخطاء مقاولى الباطن، ولكن لا يجوز التعاقد على كامل الأعمال، فيما يلتزم المقاول بإطلاع مقاول الباطن على ما يخصه من شروط العقد، كما يلتزم مقاول الباطن، فيما يتعلق بالأعمال والبضائع والمواد والآلات المستخدمة أو الخامات محل العقد من الباطن التى تمكن المقاول من الوفاء بالتزماته ومسئولياته.

وللمقاول الحق فى أن يقترح استبدال أى من المواد المنصوص عليها بمواد بديلة بشرط ألا تكون أقل كفاءة وللمهندس الحق فى القبول أو الرفض وإذا قبل فلا يعد هذا تغيراً فى العقد.

وأعطت المادة 72 للمقاول الحق فى فسخ العقد بواسطة إخطار يوجه إلى رب العمل مع إرسال صورة منها إلى المهندس على أن يسرى بعد 14 يوماً من توجيهه الإخطار، وذلك فى عدد من الحالات تشمل إخفاق رب العمل فى دفع المبالغ المستحقة إلى المقاول بموجب مستخلص معتمد من المهندس خلال 28 يوماً تالية لانتهاء المدة المحددة فى إحدى المواد الفرعية والتى يتعين أن يتم السداد خلالها بعد مراعاة أى خصومات لرب العمل إجراؤها طبقاً للعقد أو صرف الدفعة المقدمة طبقاً للمادة 64.

ومن حالات الفسخ أيضاً تدخل رب العمل فى الشئون المتعلقة باعتماد المهندس لأى مستخلص أو قيام رب العمل بمنع أو رفض أى اعتماد مطلوب لإصدار أى مستخلص أو إذا أخطر رب العمل المقاول كتابة بنشوء اضطراب تمويلى يحول دون وفاء رب العمل بالتزاماته التعاقدية.

فى حال فسخ العقد نتيجة إخلال رب العمل بالتزاماته بناء على المادة 75 من الشروط يكون رب العمل ملتزماً قبل المقاول بسداد جميع مستحقات المقاول عن الأعمال التى تمت والمواد التى وردت حتى تاريخ الفسخ ويحق للمقاول استرداد المبالغ المحتجزة لدى رب العمل، وكذلك التأمين النهائى، كما يحق له إخراج معداته وآلاته الموجودة بالموقع.

كتب – حمادة إسماعيل

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2012/10/30/137087