كشفت مصادر رسمية مسئولة أن نيابة الأموال العامة تجري تحقيقات مكثفة مع مسئولين بوزارة المالية حول محاولة تهريب وضياع مستندات ملكية عدد من الأملاك المملوكة لشركات أسسها يهود فى مصر وآلت ملكيتها للدولة، وشملت قائمة كبيرة من اأاصول الهامة الموجود “مكلفاتها ” الدالة على الملكية ووصف العقار وتاريخه في كل من دار المحفوظات وجهاز تصفية الحراسات.
قالت المصادر أن مباحث الأموال العامة كشفت تلك القضية في سبتمبر الماضي وأثبتت التحقيقات أن وراء تسريب تلك العقود الهامة موظفين من احدى الادارتين التابعتين لوزارة المالية والتى تحتفظ بالمستندات الأصلية لتلك العقارات التابعة لملف املاك اليهود فى مصر ،وشملت محلات “صيدناوي” التى اسسها الأخوان سليم وسمعان و”شيكوريل” التى أسسها اليهودى شيكوريل فى مصر وشركات “شملا” والتي أسسها كليمان شملا يهودي من أصل فرنسي وبشراكة شقيقيه ديفيد وفيكتور، وسلسلة المحلات التجارية “هانو” وكانت من أملاك عائلة عدس اليهودية من أصل إيطالي، وضمت أيضا شركات “بنزايون” و”ريفولي” و”عدس” ومحلات «جاتينيو» التي أسسها موريس جاتينيو.
وبالنسبة لباقي الممتلكات، فقد شملت فندق الماريوت بالزمالك وبنوك العقاري المصري والتجاري المصرى والبنك الاهلى المصري الذين أسسه عائلات سوارس ورولو وقطاوي.
التحقيقات تشمل دار المحفوظات وتصفية الحراسات لفحص أملاك اليهود في مصر
الطريف أن مصادر بدار المحفوظات اكدت ان مشروع توثيق تلك المكلفات الخاصة باملاك اليهود فى مصر على الميكروفيلم والذى بدأ عام 2006 فشل ولم يتم استكمال ادخال البيانات وصور العقود على أجهزة الميكروفيلم المعدة لذلك، وظلت المكلفات محفوظة في دفاتر الجرد والمكلفات بالدار في غرف الحفظ الورقية، ويتم إعادة كتابة كل دفتر كل 10 سنوات لتعرض الدفاتر الورقية للتآكل والإصفرار بفعل الزمن، وخوفا من أن تاكلها القوارض أو نشوب حريق فى مخازن الورق حتى تكون هناك أكثر من نسخة.
أشارت المصادر الى ان وزارة المالية كانت قد اصدرت قرارا بمنع تسليم احد من اليهود او اقاربهم أية مستندات خاصة بتلك الممتلكات أو خروجها من الدار بأي صورة من الصور، مع إبلاغ نيابة الأموال العامة فورا بمن جاء لطلب تلك الاوراق والمستندات للتحرى عنه.
ولفتت إلى أن بعض أملاك اليهود فى مصر تم الاستيلاء عليها مثل بعض محلات “عدس” والتى تم وضع اليد عليها ،وتقوم الاجهزة الرقابية بالتحقيق فيها وتمت مطالبة الدار بإمدادها بصور للمكلفات الرسمية لضمها لأوراق التحقيق.
وقالت المصادر ان الدار يحتاج بالفعل الى عملية تأمين واسعة، حيث يستقبل رواد كثيرين يوميا ويحتوي على مستندات هامة دون حراسة، خاصة في ظل وجوده فى منطقة القلعة الشعبية والتى تجعلها معرضه للسطو في أي وقت، فضلا عن المحاولات المستميته لمقاومة القوارض وتنفيذ مشروع التأمين ضد الحريق.
كتبت : اسلام زايد
