أعلن المهندس محمود سعد بلبع، وزير الكهرباء والطاقة أن الشركة الألمانية “الستوم” المصنعة لمحطة توليد كهرباء التبين ستقدم يوم 18 نوفمبر الحالي تقريرها الفنى الشامل عن أسباب حريق المحطة، والبرنامج الزمنى اللازم لإصلاحها.
أضاف الوزير أن هناك 3 لجان متنوعة علي أعلي مستوي تقوم حاليًا ببحث أسباب الحريق بشكل نهائي لعدم تكراره ، الأولي مكونة من عدد من خبراء الشركة التابعة للكهرباء برئاسة الدكتور كامل ياسين وعضوية المهندسين أحمد إمام ومحمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء، والثانية تضم 5 من كبار خبراء الشركة الألمانية المصنعة والمشغلة للمحطة لبحث تكاليف إصلاحها وحددت يوم 18 الشهر الحالي موعدًا لإعداد تقريرها النهائي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مطلعة بوزارة الكهرباءلـ”البورصة”ان الوحدة الاولى لمشروع محطة التبين خارج الخدمة حتى نهاية الصيف المقبل حيث تشير المؤشرات الاولية الى انها ستحتاج الى نحو 12 شهرا لاعادة تاهيلها الى انه اشار فى الوقت ذاته الى ان من الممكن: تشغيل الوحدة الثانية للمحطة بعد نحو 3أشهر
وأشار إلي أن اللجنة الثالثة تضم خبراء من الأدلة الجنائية بمعاونة النيابة العامة لبحث أسباب الحريق النهائية وإعداد تقرير بذلك للمساعدة في الوصول إلي حقيقة أسباب حريق المحطة وتحميل المسئولية عن المتسبب فيه.
وقال إنه يتابع مع مسئول القطاع ساعة بساعة تطوير أداء الشبكة مع اتخاذ إجراءات احترازية ومراجعة يومية لجميع محطات إنتاج الكهرباء حتي لاتتكرر مثل هذه الحوادث فجأة.
أشار فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه مسئولية حقيبة وزارة الكهرباء امس على هامش ورشة عمل الخطة الوطنيه لكفاءة الطاقة إلي أن حريق الوحدة الأولي بقدرة 350 ميجا وات جاء نتيجة تسرب غاز الهيدوجين الذي أتي علي كابلات الوحدة الثانية مما أدي إلي توقف المحطة بالكامل بقدرة 700 ميجا وات.
وأوضح أن توقف المحطة لا يؤثر علي إمداد التغذية لجميع المنشآت والمواطنين علي مستوي الجمهورية، نظرًا لانخفاض الأحمال خلال إجازة العيد وانخفاض درجة حرارة الجو وعدم تشغيل بعض المواطنين أجهزة التكييف مما أدي إلي انخفاض الأحمال الأمر الذي أعطانا فرصة لعمل الصيانات اللازمة لوحدات التوليد التي تعمل طوال الصيف بشكل منتظم.
وحول البرنامج النووى المصرى، قال الوزير إنه لابديل عن الطاقة النووية حيث إنه وبالرغم من أن الطاقة تعتبر أحد أهم دعائم التنمية لكنها تواجه تحديات شديدة من نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدى للطاقة وانعكاساته على ضرورة الإدارة الرشيدة للطاقة على جانبى العرض والطلب، فضلا عن إيجاد مصادر غير تقليدية لها مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية،لافتًا إلى أن الملف النووى بأكمله أمام مجلس الشورى لدراسته تمهيدا لرفعة الى رئاسة الجمهورية.
كتب : صلاح المنوفى
