دخلت جمعية «المضارين من قانون الإيجارات القديم» فى صدام جديد مع اللجنة التى شكلتها وزارة الإسكان لتعديل القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث اعترضت الجمعية على التصريحات الصادرة عن اللجنة حول وضع مهلة زمنية قبل تحرير العلاقة الإيجارية تصل إلى 20 عاماً بجانب ما وصفوه بتدنى الزيادات التى ستدخلها اللجنة على القيمة الحالية للإيجارات.
ودعا أعضاء الجمعية إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بتطبيق «شرع الله» فى العلاقة بين المالك والمستأجر معتمدين على فتوى سابقة من الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق للجمهورية بأن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد القيمة والمدة والمنفعة وبغير ذلك يكون باطلاً شرعاً ولا يجوز لولى الامر تمديده دون رغبة المالك وخلو العقد من رضا الطرفين يجعله باطلاً.
قال المهندس أشرف السكرى رئيس جمعية «المضارين من قانون الإيجار القديم» وعضو لجنة تعديل القانون إن الجمعية اعترضت على عدم عقد اللجنة لاجتماعها لمدة أسبوعين متتاليين، ورأى الأعضاء أن هذا استهانة بمطالب الملاك بسرعة تعديل القانون.
أضاف أنهم سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق شرع الله فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفقاً للفتوى الصادرة من مفتى الجمهورية الأسبق، مشدداً على انهم لن يوافقوا على زيادة فترة السماح قبل تحرير العلاقة عن خمس سنوات، وأن تتم زيادة القيمة الإيجارية وفقاً لسعر السوق الحالى.
وتابع أن مسودة الدستور الجديد بها مادة تنص على امتداد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية وتباشرها المحكمة الدستورية العليا فى مجال القوانين واللوائح الصادرة قبل وبعد صدور الدستور حتى لو سبق الفصل فى دستوريتها.
وأشار السكرى إلى أن هذا النص سيمكنهم من الطعن على دستورية قانون الإيجار القديم بالكامل وهذا رغم حصولهم على حكم من الدستورية العليا بعدم توريث عقد الإيجار لأكثر من جيل واحد والذى لم تطبقه وزارة الإسكان.
وأكد أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون لم تحسم قرارها بخصوص المهلة الزمنية ولكن ما دار داخلها حول مد المهلة إلى 20 عاماً من قبل ممثلى المستأجرين اثار غضب الملاك بجانب عدم الرغبة فى رفع القيمة الإيجارية وفقاً لمعدلات السوق الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.
من جانبه، قال الدكتور، مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة تعديل الإيجار القديم انه لا يوجد فى مصر الآن من يستطيع تحرير العلاقة الإيجارية بصورة فورية سواء كان رجل سياسة أو رجل دين معتمداً على فتوى شرعية، لأن مثل هذا القرار له عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.
أضاف أن اللجنة لم تقم بتحديد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية أو معدلات الزيادة فى قيمة الإيجار، لأنها مازالت محل مشاورات داخل اللجنة، وأن هناك اتجاهاً قوياً داخل اللجنة للموافقة على اقتراح الملاك بتحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات بعد الاعتراض على مدها أكثر من ذلك، وبالتالى ربما تكون الفترة الانتقالية فى هذه الحدود.
وطالب قرقر الملاك والمستأجرين بالتوقف عن تبادل الاتهامات لأن هذا يضر بعمل اللجنة وقيمة القضية التى تناقشها خاصة أن القيمة الإيجارية ستتم زيادتها وسيوجه دعم لغير القادرين اذا زادت القيمة الإيجارية على ربع دخل المستأجر وذلك من خلال صندوق لدعم غير القادرين يمول من الوزارة وعائد الضريبة العقارية.
وفى السياق نفسه، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس الإدارة المركزية للإسكان بوزارة الإسكان أن لجنة تعديل القانون ستضع شرائح مختلفة للقيمة الإيجارية وفقاً لتاريخ توقيع عقد الإيجار والحالة المعمارية للمبنى وموقعه حتى لاتتساوى الأحياء الشعبية بالمناطق الراقية، وأن هذه الأمور استقرت عليها اللجنة ويتبقى تحديد أرقام وقيمة الزيادات بعد دراسة الحالات المختلفة.
وأشارت إلى أن اللجنة لم تحدد حتى الآن الفترة الزمنية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت أن عدم عقد اجتماع اللجنة لمدة اسبوعين كان بسبب ظروف طارئة للأعضاء، وأن اللجنة لن تستجيب لضغوط من أى جهة وستعمل على وضع قانون يحقق مصالح الملاك والمستأجرين.
كتب – محمد درويش
