تعكف وزارة المالية على صياغة مسودة التعديلات المزمع ادخالها على قانون الضريبة على الدخل بما يخدم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم تنفيذه ضمن الاتفاقية التى ستبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لاقراض مصر 4.8 مليار دولار.
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان التعديلات تشمل تقديم حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل 40% من حجم النشاط الاقتصادى فى مصر ولا يسدد أى ضرائب مما يضر بالخزانة العامة ولا يحقق العدالة الضريبية بين الممولين.
أضافت انه من بين تلك الحوافز خلق شريحة ضريبية جديدة 5% لمن يقل دخله عن 20 ألف جنيه سنوياً وهى الشريحة التى كان يسدد عنها 10% ضرائب وبذلك ستنخفض الضريبة على اعداد كبيرة جداً من الممولين خاصة من أصحاب الدخول المنخفضة ويشجع الممولين المتهربين على التسجيل بمأموريات الضرائب والانضمام إلى الملتزمين طوعيا.
وأكدت المصادر ان التعديلات تعالج التشوهات وفى الوقت نفسه ترفع حصيلة الضرائب بما يرفع عدد الممولين إلى نحو 14 مليون ممول للضريبة بدلا من متوسط 3.2 مليون ممول حالياً مع إحكام السيطرة على التهرب الضريبى.
كتبت ـ إسلام زايد
