توقع بنك الاستثمار بلتون أن تتراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في الشهر الحالي .
وأرجع البنك في تقرير له ذلك إلي مؤشرات تزايد العجز في ميزان المدفوعات خلال الشهر الحالي ، بسبب الضغوط علي الحسابين الجاري والرأسمالي علي حد سواء .
وقال إن المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر ستتسبب في موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأضاف أن الضغوط علي علي ميزان التجارة المصري ستستمر من خلال زيادة في حجم
وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني، وبالإضافة لهذا لا تؤدي مصادر النقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر ٢٠١٢، في نفس الوقت الذي يتعين سداد أذون خزانة بقيمة 1,53 مليار دولار بمتوسط عائد 3,872% من المفترض أن يتم دفعها خلال الشهر الحالي ، مع وجود فرصة لترحيلها .
في المقابل قال التقرير إن هناك إيجابيات تتمثل في إمكانية الحصول علي دفعة أخري من الوديعة القطرية بمقدار ٥٠٠ مليون خلال الشهر الحالي ، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري، وقد تحصل الحكومة أيضا علي الشريحة الأولي من المساعدات التركية ، بقيمة 500 مليون دولار والتي كان من المفترض تحويلها خلال الشهر الماضي ، لكن لا يوجد ما يدل علي حدوث ذلك .
مضياً للأمام في العام المالي ٢٠١٢/١٣، نتوقع أن تستمر الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال البضع شهور القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبي سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، وقد أشرنا في ملاحظاتنا السابقة أن أداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي أداء الجنيه المصري، سيبقي متصلاً بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات، ونتوقع أن تصل هذه الفجوة الي ٩ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، وهذا أخذاً في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر تماماً مع توقعاتنا.
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري بمقدار 0,441 مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢ ليصل الي 15,48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، فسجل صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفاعاً بقدر 2,9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6,29% عن العام السابق في أكتوبر ٢٠١٢، وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 0,46 مليار دولار في العملة الأجنبية والذي وصل الي 10,86 مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢، مرتفعاً من 10,4 مليار دولار الشهر السابق، وتم إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو ٢٠١٢ الي 3,3 مليار دولار في يونيو ٢٠١٢.
كانت توقعاتنا معتمدة علي بعض العوامل الإيجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري أثناء أكتوبر ٢٠١٢، فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 0,5 مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ ٢ مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم ١ أكتوبر ٢٠١٢، وثانياً كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار 0,5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل الي مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢ (مع ذلك فنحن غير متأكدين من أن هذا المبلغ تم إيداعه فعلاً في أكتوبر ٢٠١٢)، وهذا بالإضافة الي العديد من اتفاقيات الاستثمار التي قامت بها الحكومة مؤخراً، والتي كان من المتوقع وصو بعض الأموال منها في أكتوبر ٢٠١٢، فمثلاً وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1,85 مليار جنيه (٣٠٤ مليون دولار) في تصنيع الكترونيات والأجهزة المنزلية في صعيد البلاد، بالإضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع إعادة تحويل الي غاز في مصر بقدرة تكرير تصل الي 4,2مليون طن بترول في العام، والذي سيكلف 3,6 مليار دولار.
كما نضع تصورين لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب والأخر بهما، فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6,02 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣، أما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل بقد ٩ مليار دولار، فمن المفترض أن يشهد الجنيه المصري انتقاصاً بقدر ١٥٪ مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7,0 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣، وإن شهد الجنيه المصري هذا الانتقاص، فمازلنا نري أنه سيكون تدريجياً خلال العام، ونري أن في هذه النقطة مصر تزيد سلبيات التخلي عن التثبيت الفعال وتنقيص قيمة العملة بشدة عن إيجابات القيام بهذا، ومع ذلك يبدو أكثر من أي وقت مضي أن مصر ستنجح في الحصول علي التمويل اللازم للإبقاء علي سعر عملة مستقر والعمل علي انتقاص ضئيل في العملة المحلية.
توقع بنك الاستثمار بلتون أن تتراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في الشهر الحالي .
وأرجع البنك في تقرير له ذلك إلي مؤشرات تزايد العجز في ميزان المدفوعات خلال الشهر الحالي ، بسبب الضغوط علي الحسابين الجاري والرأسمالي علي حد سواء .
وقال إن المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر ستتسبب في موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأضاف أن الضغوط علي علي ميزان التجارة المصري ستستمر من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني، وبالإضافة لهذا لا تؤدي مصادر النقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر ٢٠١٢، في نفس الوقت الذي يتعين سداد أذون خزانة بقيمة 1,53 مليار دولار بمتوسط عائد 3,872% من المفترض أن يتم دفعها خلال الشهر الحالي ، مع وجود فرصة لترحيلها .
في المقابل قال التقرير إن هناك إيجابيات تتمثل في إمكانية الحصول علي دفعة أخري من الوديعة القطرية بمقدار ٥٠٠ مليون خلال الشهر الحالي ، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري، وقد تحصل الحكومة أيضا علي الشريحة الأولي من المساعدات التركية ، بقيمة 500 مليون دولار والتي كان من المفترض تحويلها خلال الشهر الماضي ، لكن لا يوجد ما يدل علي حدوث ذلك .
مضياً للأمام في العام المالي ٢٠١٢/١٣، نتوقع أن تستمر الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال البضع شهور القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبي سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، وقد أشرنا في ملاحظاتنا السابقة أن أداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي أداء الجنيه المصري، سيبقي متصلاً بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات، ونتوقع أن تصل هذه الفجوة الي ٩ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، وهذا أخذاً في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر تماماً مع توقعاتنا.
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري بمقدار 0,441 مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢ ليصل الي 15,48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، فسجل صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفاعاً بقدر 2,9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6,29% عن العام السابق في أكتوبر ٢٠١٢، وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 0,46 مليار دولار في العملة الأجنبية والذي وصل الي 10,86 مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢، مرتفعاً من 10,4 مليار دولار الشهر السابق، وتم إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو ٢٠١٢ الي 3,3 مليار دولار في يونيو ٢٠١٢.
كانت توقعاتنا معتمدة علي بعض العوامل الإيجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري أثناء أكتوبر ٢٠١٢، فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 0,5 مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ ٢ مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم ١ أكتوبر ٢٠١٢، وثانياً كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار 0,5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل الي مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢ (مع ذلك فنحن غير متأكدين من أن هذا المبلغ تم إيداعه فعلاً في أكتوبر ٢٠١٢)، وهذا بالإضافة الي العديد من اتفاقيات الاستثمار التي قامت بها الحكومة مؤخراً، والتي كان من المتوقع وصو بعض الأموال منها في أكتوبر ٢٠١٢، فمثلاً وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1,85 مليار جنيه (٣٠٤ مليون دولار) في تصنيع الكترونيات والأجهزة المنزلية في صعيد البلاد، بالإضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع إعادة تحويل الي غاز في مصر بقدرة تكرير تصل الي 4,2مليون طن بترول في العام، والذي سيكلف 3,6 مليار دولار.
كما نضع تصورين لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب والأخر بهما، فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6,02 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣، أما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل بقد ٩ مليار دولار، فمن المفترض أن يشهد الجنيه المصري انتقاصاً بقدر ١٥٪ مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7,0 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣، وإن شهد الجنيه المصري هذا الانتقاص، فمازلنا نري أنه سيكون تدريجياً خلال العام، ونري أن في هذه النقطة مصر تزيد سلبيات التخلي عن التثبيت الفعال وتنقيص قيمة العملة بشدة عن إيجابات القيام بهذا، ومع ذلك يبدو أكثر من أي وقت مضي أن مصر ستنجح في الحصول علي التمويل اللازم للإبقاء علي سعر عملة مستقر والعمل علي انتقاص ضئيل في العملة المحلية.