أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ضرورة وضع إطار عام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بما يوفر صلاحيات كاملة لهيئة إدارة المشروع بعيداً عن التعقيدات الإدارية ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والسرعة والمرونة فى اتخاذ القرار.
وعقد وفيق اجتماعين مع الفريق الاستشارى للمشروع والخبراء القانونيين لوضع الاطار المؤسسى للإدارة وتم الاتفاق على المحاور التنموية الرئيسية الثلاثة بالمشروع وهى “منطقة وميناء شرق بورسعيد، وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، شمال غرب خليج السويس بجانب دراسة التجارب المماثلة فى موانئ العقبة و سنغافورة و جبل على فى دبى.
تم عقد الاجتماع الاول للاتفاق على اختيار الفريق الاستشارى، الذى يرأسه الدكتور عصام شرف، لتنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى، ودراسة الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الإقليم.
وقال وزير الإسكان إن الاجتماع حضره الدكتور عصام شرف، وبعض خبراء التخطيط واللوجيستيات، بالإضافة إلى مسئولى وزارة الإسكان، وتم عرض منهجية العمل وترشيحات الفريق الاستشارى الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، والذى يتكون من مجموعة من أفضل الخبرات فى التخصصات المختلفة، مثل التخطيط والخدمات اللوجيستية، نقل بحرى، تخطيط نقل ومواصلات، طرق، تخطيط صناعى وعمرانى وإقليمى، واستشاريون للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خبراء فى الدراسات الاقتصادية والقانونية، وعدد آخر من التخصصات.
وقال وفيق إن هناك توافق على أنه مشروع متكامل على مستوى الإقليم، فهذا إقليم متميز، ذو طبيعة خاصة، التنمية فيه ستكون متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة “منطقة وميناء شرق بورسعيد، وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، شمال غرب خليج السويس”، مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم.
وأضاف وزير الإسكان أن ضم الاجتماع الثانى عددا من الخبراء القانونيين لوضع الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الاقليم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة سواء فى العقبة أو سنغافورة أو جبل على، وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق، مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإمكان تطبيقه فى تنمية إقليم قناة السويس، أم هناك حاجة إلى تعديل تشريعى، وبدائل أخرى يمكن تنفيذها.
وقال وزير الاسكان” نحن فى سباق مع الزمن للانتهاء من هذه الخطوات، وبدء مراحل التنمية المختلفة بإقليم قناة السويس، الذى سيحدث نقلة اقتصادية فى مصر، بل وسيصبح عاصمة اقتصادية لمصر، وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية”.
كتب- محمد درويش