أعلنت وزارة الدولة لشئون البيئة فى بيان لها بشأن مصنع سكر أرمنت ،أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل كل من رئيس قطاع مصانع سكر ارمنت ومسئول الحفاظ على البيئة بالمصنع، وذلك في قضية تسرب مواد بترولية على نهر النيل من مصنع سكر أرمنت بالأقصر عقب تحقيقات موسعة قد أجرتها أمس وأول أمس شملت معاينة المصنع ومكان تسرب المواد البترولية، وذلك بعد تسديد كل منهما مبلغ خمسة آلاف جنيه “ضمان مالى” وألا يحبس كل منهما أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.
وتأتي هذه الاجراءات بعد تحويل المسئول عن المصنع للنيابة العامة وتحرير محضر ضد المصنع إثر ضبط الشركة أثناء قيامها بإلقاء مخلفات صيانة المصنع والتى من المقرر إعادة تشغيله مع موسم القصب فى أوائل شهر يناير القادم ومن هذه المخلفات مواد بترولية.
وقد قامت لجنة من وحدة التدخل السريع لمكافحة نهر النيل بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالاقصر فورا بالدخول إلى المصنع وإثبات ذلك وأخذ العينات اللازمة من الماسورة النهائية للمصنع المطلة على نهر النيل، وقامت وحدة التدخل السريع لمكافحة نهر النيل بالاشتراك مع لنشات شرطة البيئة والمسطحات بالتعامل مع ما ظهر من بقعة سولار بنهر النيل بمنطقة أرمنت والاقصر للسيطرة عليها.
كانت النيابة العامة قد قررت حجز المتهم المسئول عن الواقعة الذى تم ضبطه فى المصنع، مع استدعاء رئيس القطاع المسئول عن المصنع لجلسة تحقيق اليوم على وجه السرعة وتشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى ومديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للانتقال لمكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة وبيان التسريب
عما إذا كان عمدا أو إهمال، والإضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع.