تدرس وزارة الإسكان منح المصانع والشركات العاملة بالمدن الجديدة أراضى بحق الانتفاع، لإقامة وحدات سكنية عليها بالإيجار، تخصص لعمال المصانع والشركات.
وأعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تنظيم لقاء يجمع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، لعرض المخطط العام للمدينة، ومراحل تنفيذه، واستثماراته.
أشار الوزير إلى الحاجة لحوار مكثف حول المخطط العام للمدينة لأن الوزارة والمستثمرين اصحاب مصلحة فى التنمية العمرانية ويجب أن يكونوا شركاء فى إعداد المخطط العمرانى والتنموى للمدينة .
وأضاف وفيق أنه سيتم عرض المخطط العام للمدينة والتصورات المطروحة للنقل الداخلى والخارجى وأهم هدف نسعى لتحقيقه حاليا، هو ربط السكن بفرصة العمل لذا سيتم منح اراضى بحق الانتفاع للشركات لتوفير مساكن بالإيجار للعاملين بها.
وأبدى أعضاء جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر ترحيبهم بهذه الفكرة خلال اجتماعهم مع الوزير مؤكدين أن تنفيذها سيسهم فى حل مشكلات كثيرة، على رأسها مشكلة النقل والمواصلات للعاملين، وما يتبعها من تكدس مرورى، وإهدار للوقت والطاقة والجهد، مؤكدين أنهم على استعداد للمشاركة فى تنفيذ هذا الاقتراح.
وأعلن وزير الإسكان أن عام 2013 سيشهد تطبيق السخانات الشمسية فى جميع المدن الجديدة تدريجيا، والبداية ستكون من مدينة الشيخ زايد فى يناير المقبل.
وعرض الوزير على أحد المستثمرين فى مجالات الطاقة، وكان حاضرا للاجتماع، تشغيل المبنى الإدارى لشركته بالطاقة الشمسية بالكامل، ليكون نموذجا يتم تعميمه، وتعهد المستثمر بأن يكون المبنى جاهزا للافتتاح بداية العام المقبل.
وعن تصوراته لطريقة إدارة المدن الجديدة كعامل أساسى فى الإسراع بالتنمية، قال وفيق إنه على الرغم من أن أجهزة المدن الجديدة قامت بدور جيد فى الفترة الماضية، فإننا نتفق على أنها من الأساس كانت أجهزة إنشاء، ولهذا فإننا نحتاج حاليا إلى تطوير شامل فى أسلوب إدارة المدن الجديدة، وهو ما سنسعى لتحقيقه، حيث يتطلب ذلك دعما فنيا وتدريبيا، وكذا تطوير أساليب التعامل مع المواطنين، وقد بدأنا بذلك عن طريق ضبط وتحديد اختصاصات كل جهاز، وكذا دور رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية.
واضاف أنه أيا كانت المشكلات الموجودة حاليا فى إدارة أجهزة المدن الجديدة فإنها حققت طفرة، وتعد أفضل من الإدارة المحلية، ويتم التفكير حاليا فى موقف المدن الجديدة التى يكتمل نموها، وهناك اقتراح تتم دراسته بأن تنقل هذه المدن إلى الإدارة المحلية، ولكن تحت مسمى “مدينة ذات طابع خاص”، بحيث تحتفظ بكل مميزاتها وخصائصها، ويسهم فى إدارتها مجلس أمناء المدينة مشيراً إلى أن هذه المقترحات وغيرها مطروحة للدراسة حالياً، وعندما نصل إلى صيغة محددة سيتم عرضها على ذوى الشأن ومنهم جمعيات المستثمرين.
كتب – محمد درويش
