رفض اتحاد الصناعات اتجاه الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.
أكد أعضاء الاتحاد أن توفير الغاز مهمة الدولة التى يجب عليها تحملها كما ان استيراد القطاع الخاص للغاز يجعل هناك سعرين لمنتج واحد فى السوق بشكل يخل بمبدأ المنافسة بين الشركات.
قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات لـ «البورصة»: هناك غموض فى قرار استيراد الغاز من الخارج بمعرفة القطاع الخاص لأن الحكومة أعلنت انه لا بديل عن الاستيراد ولكنها لم توضح خطة الاستيراد وكيفية التعامل مع هذه المنظومة.
أشار إلى ان استيراد الغاز يحتاج حزمة إجراءات منها إقرار التشريعات والقوانين المنظمة نظراً لأنه سلعة صعبة النقل والتداول بجانب انه يحتاج تطوير الموانئ والمستودعات وتوفير سفن نقل الغاز وغيرها من الإجراءات الضرورية قبل بدء الاستيراد.
أكد ان الاتحاد أول من طالب بضرورة إعادة النظر فى سياسات الطاقة ودعم المنتجات البترولية ورغم ذلك صدرت قرارات دون التشاور معه.
طالب رئيس اتحاد الصناعات بوضع جدول زمنى يوضح خطوات الاستيراد ومتى سيتم توريد أول شحنة وأسعارها بجانب وضع جدول زمنى لزيادة أسعار الطاقة للمصانع ليتم توحيد سعر الغاز المحلى والمستورد لجميع المنتجين.
ومن جانبه، قال تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ان الحكومة ليس أمامها بديل آخر سوى استيراد الغاز الطبيعى نظراً لارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية ولن تستطيع الدولة استمرار تحملها.
أضاف: يجب أن يقتصر دور الدولة على وضع الاستراتيجية والرقابة مقترحا انشاء جهاز حاكم لتنظيم تداول المواد البترولية بصورة عامة على غرار جهاز تنظيم الاتصالات تقوم شركات القطاع الخاص باستيراد الغاز وتوزيعه على المصانع وفقاً لآليات العرض والطلب ويكون دور الجهاز التدخل حال حدوث خلل أو احتكار من الشركات المستوردة بحيث لا يتم وضع المصانع تحت رحمة المستورد.
قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان الحكومة لم تحدد حتى الآن كيفية الاستيراد وشدد على أن يتم الاستيراد لصالح الدولة على الأقل فى المرحلة الأولى وتكون هى المسئولة عن التوزيع للمصانع بسعر موحد.
شكلت الغرفة لجنة لإعداد دراسة برؤيتها بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز على ان يتم تقديم تلك الدراسة خلال يومين لوزراء الصناعة والاستثمار والبترول بالإضافة إلى رئيس الوزراء.
اقترح محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان تقوم الدولة باستيراد الغاز وحساب تكلفة الاستيراد والإنتاج محلياً وعمل متوسط للسعر يتم توزيع الغاز على جميع المصانع وفقاً لهذا المتوسط ولا تقدم الدولة أى نوع من الدعم.
كتب ـ عمر عبدالحميد