أثار إعلان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لتفاصيل خطة الحكومة الاقتصادية جدلاً واسعاً بين مجتمع الأعمال.
قال على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن إعلان حكومة قنديل عن إنشاء 50 صومعة جديدة سيؤدى إلى تحسين جودة الرغيف وأن تكلفة الصومعة الواحدة 40 مليون جنيه، خاصة ان تخزين القمح فى صوامع سيؤدى لرفع جودة الخبز فئة 5 قروش، وزيادة حجم المعروض من الخبز المدعم فى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، ومن ثم القضاء على ظاهرة الطوابير.
وتوقع أن يترتب على زيادة عدد الصوامع أيضاً زيادة الإقبال على شراء رغيف الخبز المدعم، خاصة بعد تحسين مستواه بالإضافة إلى زيادة وزنه مقارنة بالخبز السياحى المتوفر فى الأسواق الآن.
ورحب سيد حميدة، عضو شعبة المقاولات بغرفة الجيزة التجارية بإعلان الحكومة عن إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع سيتوجب اسراع صرف مستحقات المقاولين أولاً بأول، خاصة أن الحكومة وعدت باستكمال صرف مستحقاتهم فى القريب العاجل.
وطالب الحكومة وقطاع الأعمال بتحمل جزء من الفوائد البنكية، وذلك لأن المقاول الصغير يضطر فى الكثير من الأحيان إلى التمويل البنكى للقدرة على مواصلة المشروع.
من جانبه، قال محمد سعد، مفتش بشركة مصر للبترول إن رفع الدعم عن بنزين 95 لن يضير قطاعا واسعا من المستهلكين، وان السيارات الفارهة فقط التى تستخدم تلك النوعية من البنزين، وان المحطات لم تتلق اى تعليمات بخصوص زيادة سعر بنزين 95 متوقعا رفع الاسعار بداية من اول ديسمبر المقبل ووصول سعر اللتر من بنزين 95 إلى 4.8 جنيه.
وأكد أن العائد على الدولة من إلغاء هذا الدعم سيقارب نحو 95 مليون جنيه يمكن الاستفادة منها فى البنية التحتية.
وأشار سامى سلطان، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام الغرف التجارية إلى أن رفع الدعم عن بنزين 95 لن يؤثر على المستهلك بشرط ألا يكون رفع الدعم عن بنزين 95 البوابة الخلفية لرفع الدعم عن المواطن البسيط وتمهيدا له حتى لا يفاجأ برفع الدعم الكلى جملة واحدة وان تحريك اسعار الدعم سوف يكون بشكل طفيف لا يشعر به المواطن ويعود بالنفع عليه.
فى المقابل، قال محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان المصدرين لا يمانعون من ربط دعم التصدير بالمشاركة المجتمعية للشركة المصدرة بشرط تقديم الدعم التصديرى فى أوقاته دون تأخر حتى لا يؤثر ذلك على التعاقدات.
وقال أحمد الرفاعى، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية ان إعلان الحكومة القضاء على عشوائية السوق التجارى بتقنين أوضاع الباعة الجائلين سيساهم فى القضاء على تعديات الباعة الجائلين من الشوارع والأرصفة، وهو ما يؤدى إلى تجنب تشويه منظر المدن وتعطيل حركة السير.
وأضاف ان المجتمع يفضل التعامل مع هؤلاء الباعة الجائلين بسبب رخص أسعار السلع التى يبعونها مقارنة بأسعار المحلات، كما يجنب الباعة غرامات مالية بسبب تعديهم على الطريق وتعطيل حركة المرور، لأنه سيضفى على عملهم طابعاً رسمياً وشرعياً يستطعيون فيه بيع سلعهم وبضائعهم بشكل حضارى بدلاً من تجولهم فى الشوارع والميادين والمواصلات العامة.
وعن اعلان قنديل اصلاح الهيكل الضريبى وتوزيع الاعباء على اصحاب الدخول المختلفة، قال فتحى مرسى رئيس غرفة البحيرة التجارية ان الاصلاح الضريبى عادة ما يطبق بمختلف بلدان العالم، ويعد الوقت مناسباً لأن الحكومة تعانى نقص الموازنة، الا انه لابد من المحاسبة وفق الربحية كما يجب اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من فرض ضرائب جديدة لكن الضريبة فى حد ذاتها ليست بدعة ولا تمثل عبئاً على المستثمر أو تأثيراً يذكر على السوق وليست بالشىء الضخم فى الموازنة.
وأبدى السيد شحاتة، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الاسماعيلية التجارية، ترحيبه بإعلان رئيس الوزراء عن اصلاح منظومة البوتاجاز مشيرا إلى ان الغرفة لن تعترض على تطبيق نظام الكوبونات ولكن فى ظل توفير هامش ربحى مناسب لاصحاب المستودعات خاصة بعد ارتفاع تكلفة الدعم خلال السنوات الماضية نتيجة تهريب المواد البترولية.
وقال فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ان الحكومة عن استمرار دعم الرغيف بـ 16.2 مليار جنيه خلال 2012-2013 يؤكد توجه الحكومة لدعم رفع تكلفة رغيف الخبز.
وأضاف ان الحكومة بدأت فعلاً فى إصلاح منظومة الخبز بعد إعلانها عن تطبيق نظام تحرير سعر الدقيق، ولاتزال لجنتا الدقيق والخبز مستمرتين فى اجتماعاتيهما المكثفة للانتهاء من تقديم تصور تنفيذى متكامل حول مشروع تحرير سعر الدقيق عن طريق تحديد سعر التكلفة.
ولفت وهبة إلى أنه فور الانتهاء من أعمال اللجان سيبدأ تنفيذ التجربة فى محافظة بورسعيد لمدة شهرين يعقبها تقييم للتجربة والاستفادة من الملاحظات عليها قبل تعميمها على باقى محافظات الجمهورية.
واوضح أن السياسة الجديدة ستعمل على وفرة فى إنتاج الدقيق، وفى المطروح من الخبز، وزيادة المنافسة بين المخابز، وتحسين جودة الرغيف، وتسهيل وصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى التخلص من التشوهات السوقية فى التجارة الداخلية بالدولة، خاصة أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتوازى معه فى ذات الوقت التوسع فى المخابز المليونية بالقطاعين العام والخاص والحكومى.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التأمين الصحى، اكد عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للادوية ان اصلاح المنظومة الصحية يجب ان تكون اهم اولوياته توفير الكميات المطلوبة من الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، وتحسين الوضع المالى والاجتماعى للعاملين فى القطاع الصحى من أطباء وأخصائيين.
وطالب جبر بضرورة رفع مخصصات القطاع الصحى فى الميزانية القادمة ليتم سداد جميع المستحقات للشركة الموردة للأدوية لتوفير الرعاية الصحية للمواطن المصرى وكذلك يجب إعادة النظر فى قانون التأمين الصحى.
وفى سياق متصل، قال محمد المصرى، نائب الاتحاد العام للغرف التجارية ان القطاع السياحى يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة الأحداث المؤسفة التى مرت بها البلاد، ومازال هذا القطاع يواجه صعوبة كبيرة فى استعادة عافيته فى ظل استمرار أعمال الفوضى مع تواصل العمل من اجل تطوير هذا القطاع وتوفير البنية الأساسية اللازمة له والتى تساعده على النهوض والنمو.
وتوقع ان يوفر القطاع السياحى دخلا قوميا إذا ما تم توفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب القادر على تذليل جميع العقبات التى تواجهه، كما انه من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على المساهمة فى خلق العديد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والإسهام فى تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعـدة الاقتصادية.
وعن خطة الحكومة لتنمية سيناء، أوضح حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للخامات التعدينية ان تكرار الشكاوى من بعض المستثمرين بخصوص عدم توصيل المرافق إلى منطقة ابوزنيمة الصناعية وبئر العبد فى محافظة سيناء قد تؤدى إلى تخوف العديد من المستثمرين لانشاء مصانع جديدة رغم ما تتميز به من مقومات اقتصادية عديدة خاصة فى مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعدين.
أشار عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية فى شمال سيناء، إلى ان جهاز تنمية سيناء قام بدون آليات تنفيذية وانه تم تشكيله بدون استشارة ابناء سيناء، ولذلك فهو مجرد هيئة للتنسيق بين الوزارات، وطالب بانشاء وزارة سيادية لمتابعة مشاريع التنمية، التى يجب ان تؤخذ فى الحسبان رغبات السكان الاصليين كى يكونوا مستعدين على استقبال السكان الجدد من الوادى القديم.
كتبت – إنعام العدوى
