أقام أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من د.محمد مرسى رئيس الجمهورية .
وأكد الحريرى فى طعنه الذى حمل رقم 1088 لسنة 67 قضائية أن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية مشوبا بعيب عدم الدستورية لأنه خالف الإعلانين الدستوريين الصادرين فى 30 مارس 2011 و17 يونيو 2012 اللذين يشكلان دستور مصر المؤقت ويجب العمل بهما حتى إعداد الدستور الدائم للبلاد.
وأشار أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستورى جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلادفى المرحلة الإنتقالية.
وطالب بإحالة مواد الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
جدير بالذكر أن د.ممدوح حمزة الناشط السياسي كان قد أقام دعوى مماثلة السبت للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى أيضا.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر لنظر الطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد والتى وصل عددها حتى الآن إلى 15 طعنا .
26 فبراير..الحكم فى دعوى الغاء مجلس الدفاع الوطنى
وعلى صعيد اخر،حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء، الدعوى التى تطالب بحل مجلس الدفاع الوطنى للحكم بجلسة 26 فبراير 2013 مع السماح بتقديم مذكرات خلال شهر .
كان أحمد حسام الدين المحامى وكيلا عن المبادرة المصرية المصرية للحقوق الشخصية ، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق رقم 348 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
وأوضح حسام فى دعواه التى حملت 47331 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون والدستورومنح المجلس سلطات واسعة تمس مبادىء وحقوق دستورية مستقرة وحريات عامة مقررة وتفصح عن طغيان السلطة العسكرية على السلطة المدنية وتهدر سيادة الدولة وتتصادم مع نظم الحكم الديمقراطية.
يذكر أن المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق كان قد أصدر قرارًا نُشِر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيه2012؛ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوًا؛ بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء.