أكد اللواء طارق سعد الدين، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ان التسويات تجرى تحت رقابة مجلس الوزراء وبعد موافقة النائب العام على التصالح، متى ثبت أن عدم التزام المستثمر بتعاقداته التنفيذية للمشروع مع الهيئة يرجع لأسباب خارجة عن إرادته.
قدر عدد المستثمرين الذين تم التصالح معهم حتى الآن بـ7 مستثمرين، من بينهم 4 مستثمرين كبار ـ على حد قوله ـ فى الاستثمار السياحى رفض الإفصاح عن هويتهم وأسماء الشركات التى تم التصالح معها.
بلغ حجم الإيرادات المالية الناتجة عن التصالح مع المستثمرين 44 مليون دولار تم دفع 11.7 مليون دولار منها، وقام بعض الشركات برد الأراضى التى حصلت عليها وفقاً لتخصيص مبدئى.
تقدر قيمة الأراضى التى عادت إلى الهيئة مرة أخرى حتى الآن بنحو 800 مليون جنيه ينتظر إعادة طرحها مجدداً وفقاً لنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.
أضاف سعدالدين: الهيئة وفرت كل الوسائل المتاحة لديها للتيسير على المستثمرين الجادين الذين تأخروا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية خارجاً عن إرادتهم بداية من مهل زمنية تمتد لنهاية العام الجارى لتوفيق الأوضاع، وصولاً إلى مراعاة ظروف كل منطقة على حدة خاصة منطقة طابا – نويبع.
كانت هيئة التنمية السياحية قد أعلنت منتصف العام الماضى عن سحب أراض من نحو 171 شركة وتم تشكيل لجان لتظلمات الشركات ليستقر السحب النهائى على أراضى 16 شركة بإجمالى مساحة أراض 23 مليون متر مربع.
انتقد سعدالدين البلاغات المقدمة ضد عقود شركات الاستثمار السياحى وعلى اعتبار انها حصلت على ملايين الأمتار بسعر دولار للمتر، ما اعتبره كلاماً غير دقيق، قائلاً: هذه الشركات حصلت على المتر بدولار فى ثمانينيات القرن الماضى بمناطق نائية غير مرفقة تبلغ تكلفة توصيل المرافق إلى المتر الواحد بها أكثر من 180 جنيهاً.
قال رئيس هيئة التنمية السياحية إن الأراضى وفرت ملايين الفرص للأيدى العاملة إلى جانب الإيرادات الضريبية، إلا ان الهيئة لن تتوانى عن الوقوف ضد عمليات تسقيع الأراضي.
أوضح ان سعر المتر بدولار فى مناطق نائية تم منذ أكثر من 20 عاماً أى أن ثمن الفدان 4200 دولار فى الثمانينات بما يوازى 25 ألف جنيه فى منطقة لا يتوافر بها خدمات إلى جانب أن تكلفة ترفيق متر الأراضى تصل 180 جنيهاً فى الوقت الحالى و120 جنيهاً خلال التسعينيات، بما يعنى أن سعر الفدان المرفق يساوى 100 ألف جنيه، وهو سعر عادل بمعايير الوقت الذى تم فيه التخصيص.
قلل رئيس هيئة التنمية السياحية، من جاذبية طرح الأراضى بحق الانتفاع فى قطاع السياحة للمستثمرين، وانما ينبغى وضع قواعد حاكمة للنظام للحكم عليه، خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة أثناء حق الانتفاع ومدى جاذبية الشراء لمشروع متهالك فيما بعد.
وأوضح أن حق الانتفاع يمكن تطبيقه فى المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمشروعات الصغيرة وليس فى قطاع السياحة، خاصة ان هناك دولاً فى المنطقة بدأت فى جذب مستثمرين سياحيين مصريين للاستثمار بها خاصة المغرب والأردن وإسبانيا وتركيا.
يرى اللواء طارق سعدالدين، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية أن على القطاع السياحى خلق انماط جديدة قادرة على جذب سياحة الاهتمامات الخاصة التى تزيد بها معدلات الانفاق والإقامة عن سياحة المجموعات.
أكد ان المشروعات التى طرحتها الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضى والتى تنوى طرحها خلال الفترة الماضية، قادرة على جذب هذه الأنماط إلا أن ذلك يتوقف على استتباب الأمن الذى يعد الوجه المقابل للسياحة.
وبحسب رئيس هيئة التنمية السياحية، فإنها تستهدف تعظيم الاستثمار فى المحميات البيئية التى تنتشر على أرض مصر، وأرسلت طلباً إلى وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل لرفع الطاقة الفندقية على أراضى المحميات من غرفتين إلى 8 غرف على الفدان الواحد، وتنسق الهيئة مع جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن لأن عدد الغرف الذى تحدده البيئة غير جاذب للاستثمار، فى ظل ارتفاع تكلفة الأعمال الإنشائية خاصة أنها تتم فى مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات العمرانية.
شدد على التزام الهيئة بأن تكون الاستثمارات المقامة على الأراضى الخاضعة لوزارة البيئة وفقاً لاستراتيجية «Green Hotles» والتى أقرتها وزارة السياحة وفقاً لمعايير منظمة السياحة العالمية.
أشار سعدالدين إلى ان الهيئة لديها خطة للتطوير الشامل لمنطقة عيون موسى برأس سدر وتم عرضه على وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، فى إطار المساعى لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.
إلى ذلك، تعتزم الهيئة زيادة طروحات الأراضى للمجتمع السيناوى من أجل دمجه فى المشروع التنموى بالدولة، وبالفعل تم طرح نحو 40 ألف متر فى جنوب سيناء لإقامة تجمع بدوى «القرية البدوية».
يرى الرئيس التنفيذى للتنمية السياحية أن طرح الأراضى سيكون وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 مطالباً الدولة بضرورة الاسراع فى إصدار قانون الأراضى الموحد.
ينص القانون الحالى على طرح الأراضى وفقاً لنظام المزايدة تدعيماً وتأكيداً للشفافية فى طرح الأراضى وهو ما يستغرق نحو 55 يوماً بما يخالف طبيعة الاستثمار بضرورة السرعة فى إنهاء الإجراءات.
أشار إلى ان القانون الحالى يصعب تطبيقه على الشركات المساهمة الجديدة التى تم تأسيسها من قبل الأفراد فى سيناء نظراً لاشتراطه الخبرة، ما يعنى خروج أهالى سيناء من الالتزام بشرط عنصر الخبرة فى مواجهة الشركات الكبيرة.
تابع قائلاً: فكرة المزايدة صعبة للغاية فى الاستثمار السياحى، فهناك بعض الشركات العالمية طلبت تخصيص أراض لها إلا أنها وفقاً لنظام طرح الأراضى الجديد أحجمت عن الاستمرار فى طلبها.
لذلك، دعا رئيس هيئة التنمية السياحية إلى أن يكون الطرح خاضعاً لرقابة مجلس الوزراء وبعض الجهات الوزارية الأخرى خاصة وزارتى الاستثمار والسياحة لتوافر عامل الخبرة لديهما فى تحديد السعر.
وفى جميع الأحوال، وفقاً للواء طارق سعدالدين، سيكون قانون الأراضى الموحد هو الحل الأمثل بما يتسم به من شفافية فى عمليات الطرح وهو القانون الذى شاركت الهيئة فى مناقشته قبل طرحه على مجلس الشعب، إلا ان قرار حل المجلس حال دون صدوره.
أوضح أن هناك الكثير من المعطيات الاقتصادية فى قطاع الاستثمار السياحى اختلفت ولابد من تعديلها أو تغييرها فلا يعقل أن تستمر الهيئة فى الحصول على 5 دولارات فقط للمتر المبانى المباع فلابد من تعديله وزيادته.
طالب سعدالدين بضرورة تعديل اللائحة الداخلية التى تنظم عمل الهيئة خاصة فيما يتعلق بالغرامات والجزاءات التى تفرض على المستثمر حال مخالفته للشروط التى تم التعاقد عليها، خاصة أن هناك جزاءات صارمة فيما يتعلق بالمخالفات من قبل المستثمر تتعلق بالإزالة وسحب الأراضي، إلا انه يصعب تنفيذها على حد قوله، وتابع فمن الذى يقبل على شراء أراض مقام عليها مشروع منفذ بنسبة 60% أو كيف تقوم الهيئة بإزالة أدوار بها نزلاء بالفندق؟.
يرى رئيس هيئة التنمية السياحية أنه تلقى فى وقت سابق اتصالاً تليفونيا من قيادة أمنية تسأله عن كيفية تنفيذ قرار الإزالة والفندق به إشغالات مرتفعة للغاية.
فى الوقت نفسه، شدد سعدالدين على ضرورة الزام المستثمرين بالتعاقدات وأن تكون هناك جزاءات رادعة تتمثل فى فرض غرامات على المخالف ترفع من إيرادات الهيئة إلى جانب إحكام الرقابة على المشروعات التى يتم تنفيذها.
قال: اللائحة الداخلية للهيئة لا تسمح بالدخول فى اتفاقات للشراكة لتنفيذ المشروعات، رغم ان الهيئة ترغب بالفعل فى تنفيذ مشروعات وفقاً لنظام الشراكة خاصة فى قطاع الطاقة والبنية التحتية بالأراضى، مما سيحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية فى المراكز السياحية ولكن القانون لا يسمح للهيئة بذلك فهذه المشروعات سيكون محصلتها إيرادات للدولة، بينما يسمح للهيئات الاقتصادية، كما لا يسمح للهيئة بالاقتراض مثل غيرها من الهيئات.
وحققت الهيئة إيرادات بلغت 240 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بارتفاع 60 مليوناً على المستهدف.
يوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية إنجازات الهيئة خلال 20 عاماً ويقول إنها أنشأت نحو 50 مركزاً سياحياً على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط بواقع 22 مركزاً سياحياً بالبحر الأحمر و12 مركزاً بخليج العقبة و7 برأس سدر و6 بالعين السخنة و3 بالساحل الشمالى الغربى.
أكد ان الإحصائيات الأخيرة لهيئة التنمية السياحية أكدت أن عدد الغرف الفندقية المقامة على أراض تابعة لولايتها بلغ حتى نهاية يونيو العام الجارى 81.6 ألف غرفة من إجمالى 225 ألف غرفة تمثل الطاقة الفندقية العاملة فى مصر.
أضاف ان البحر الأحمر يتصدر قائمة المناطق السياحية بعدد 48.9 ألف غرفة ويليه قطاع شرم الشيخ نبق 18.6 ألف غرفة وطابا – نويبع 6.6 ألف غرفة والعين السخنة 4.9 ألف غرفة ورأس سدر 1.7 ألف.
يتجاوز إجمالى الاستثمارات على الأراضى السياحية 68 مليار جنيه، غالبيته يخص مستثمرين مصريين ولا يمثل فيه الاستثمار الأجنبى أكثر من 4% إلا ان الهيئة تستهدف أن تكون مصر مركزاً استثمارياً سياحياً يجذب رؤوس أموال عربية وأجنبية لشركات عالمية كبيرة.
قال انه سيتم إنشاء مركز خدمى وتجارى بكل مركز سياحى يضم مطاعم وصالات بولينج ودور سينما ومراكز مراقبة نجوم، فى حين ان المركز السياحى الوحيد الذى يعد متكاملاً فى الوقت الحالى هو نبق بقطاع شرم الشيخ.
إلى ذلك، كشف اللواء طارق سعدالدين عن ان الهيئة تلقت العديد من العروض الاستثمارية والأفكار الجديرة بالبحث فى الفترة الماضية، حيث تستهدف الهيئة رفع مستوى الخدمات الترفيهية وتبحث توفير أراض مناسبة لهذه العروض بطرحها خلال المراحل المقبلة.
أضاف طرح الهيئة لهذه النوعية من المشروعات يعد توجهاً جديداً لذلك واجهت صعوبة بالغة فى وضع كراسة الشروط المتعلقة بالمشروعات العلاجية والترفيهية، وتم التغلب عليها بأن طلبت الهيئة من المستثمرين تقديم عقود استرشادية حتى يمكن الوصول إلى كراسة شروط تطرح على المستثمرين.
تدرس الهيئة حالياً توفير أراض لرفع مستوى الخدمات السياحية عبر طرح أراض للاستثمار فى التعليم الفندقي، وتجرى حالياً مفاوضات مع بعض العلامات الفندقية الكبرى لإقامة معاهد فندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
بالنسبة لعمليات الربط البحرى بين شرق وغرب خليج السويس، قال سعدالدين: المنطقة واعدة استثمارياً وشرق خليج السويس يعد كنزاً استراتيجياً للهيئة خاصة فى المنطقة الواقعة بين الطور رأس محمد والتى تم الانتهاء من تخطيطها إلا انه لم يتم طرحها فى الوقت الحالى.
أضاف الهيئة تستهدف تطوير المنطقة بشكل كامل عبر توفير بنية تحتية قوية تخدم شرق وغرب الخليج، حيث إن المطار سيقابله عملية ربط بحرى بين منطقتى النجيلة جنوب رأس سدر وأبوالدرج بالعين السخنة، على أن يتم إنشاء مارينا بكل منطقة على مساحة 100 ألف متر مربع.
ورشح سعد الدين منطقة العين السخنة لأن تكون أكثر المناطق السياحية جذباً للاستثمار، وتستهدف الهيئة إقامة مركز عالمى للمؤتمرات والمعارض بها فى ظل وجود ظهير صحراوى لها.
وكشف عن تلقى الهيئة عرضاً من مجموعة من رجال الأعمال الصينيين تضم 12 مستثمراً لإقامة حى صينى بالعين السخنة، فى ظل وجود الشركة المصرية الصينية بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وأكد أن المشروع لن يضم الحى الصينى فقط، بل سيتكون من عدة أحياء تمثل ثقافات مختلفة تمثل أسواقاً سياحية تقليدية لمصر، مثل الحى الإيطالى خاصة بمنطقة مرسى علم، وكذلك الحى اليابانى.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة الملاهى «ديزنى لاند» قال إن الهيئة تلقت عرضاً من مستثمر أمريكى كندى يدرس إقامة المشروع الذى يعد جديدا من نوعه ويخدم المساعى لتنويع المنتج السياحى المصرى.
وبحسب سعد الدين صدق مجلس إدارة التنمية السياحية على التنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة للحصول على ظهير صحراوى خلف المراكز السياحية بعمق 5 كيلو مترات لإنشاء مصانع تدوير القمامة.
وأضاف: نستهدف من ذلك رفع كفاءة المراكز السياحية فى إطار التحول للسياحية الخضراء والصديقة للبيئة، وهو ما تفهمه المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
ويرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة أن الفكر السياحى يقضى بأن تكون المراكز مكتملة التخطيط، لذلك فإن عملية الطرح 28 مليون متر تعد بداية لعمليات كبيرة من طرح الأراضى بمجرد استقرار الوضع الأمنى للبلاد.
وأوضح أن خطة الطرح تنقسم على 3 مراحل بواقع 9 ملايين متر للمرحلة الأولى حتى نهاية العام الجارى و9 ملايين بداية من 2013 إلى مارس و10 ملايين متر نهاية يوليو المقبل وسحب 10 كراسات للأراضى المطروحة مؤخراً، إحداها تخص منتجعاً صحياً بمرسى علم.
ويضم المخطط العام للمنطقة الترفيهية الرياضية بمرسى علم على مساحة 4.5 مليون متر منطقة لإنتاج الطاقة المتجددة على مساحة 350 ألف متر ومنطقة خدمات تجارية على مساحة 283 ألف متر وشاطئ عام على مساحة 46 ألف متر.
كما تضم المنطقة مضمار السيارات على مساحة 1.4 مليون متر مربع وقرية أوليمبية على 1.6 مليون متر ومنتجعا صحيا عالمياً على 500 ألف متر مربع ومركزاً للتدريب الفندقى على 200 ألف متر سيتم طرحه خلال المرحلة الأولى، فضلاً عن سكن للعاملين على مساحة 110 آلاف متر.
وتبلغ مساحة منطقة الخدمات السياحية 322 ألف متر وتشمل ثلاثة مراكز للغوص بمساحة 42.3 ألف متر بواقع 15 ألفاً لأحد المراكز و12.3 ألف للثانى و15 ألف متر للمركز الثالث.
وأضاف أن الهيئة تستهدف إنشاء 6 مناطق للخدمات التجارية بمرسى علم 89.7 ألف متر بمساحات تتراوح بين 14 و15 ألف متر للمنطقة الواحدة وراعى التخطيط التفصيلى لهذه المناطق صغر المساحة حتى تجذب صغار المستثمرين من الشباب.
ومن المخطط أن تضم المنطقة أيضاً 7 مناطق للمطاعم المتخصصة بإجمالى مساحة 95.2 ألف متر بمساحات تتراوح بين 11 ألفاً و15 ألفاً للمنطقة الواحدة وتضم 4 مناطق لصناعة الحرف اليدوية بمساحة 60 ألف متر بمساحات تتراوح بين 12 ألف متر إلى 15 ألف متر، وكذلك منتجع صحى عالمى على مساحة 40 ألف متر.
أما بالنسبة لطرح الأراضى بسيناء فإنه يتم بالتنسيق مع الجهاز الوطنى لتنمية سيناء وفقاً لقانون تنمية شبه الجزيرة، الذى ينص على طرح بحق الانتفاع لغير المصريين لمدة 30 عاماً وتجدد لمدة 20 عاماً.
وكشف اللواء طارق سعد الدين عن تلقى الهيئة عرضاً من شركة «فيلارد» لإنشاء مدينة للذهب تعتمد على ذهب منجم السكرى والذهب الأفريقى، وأكد وكلاء الشركة فى مصر أنها تخطط لضخ استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن المشروع يتطلب مساحة 1.2 مليون متر مربع يضم منطقة صناعية للذهب على مساحة 10 آلاف متر تضم نحو 100 ألف عامل وفندقين 4 و5 نجوم بطاقة 375 غرفة ومولين تجاريين لشركات الذهب العالمية وآخر للتسويق ومركز أبحاث العلاج بالذهب.
ووفقاً لسعد الدين، فقد طلبت الهيئة من الشركة استكمال الدراسة خاصة فيما يتعلق بالشق السياحى للمشروع، حيث وفرت الهيئة موقعاً بقرية «أبو غيج» جنوب القصير على ساحل البحر الأحمر للمشروع، وأنه بمجرد تقديم وكلاء الشركة الدراسة النهائية سوف تقدمه الهيئة إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.
وأكد سعد الدين على قوة المشروع حال البدء فيه وتنفيذه لأنه سيضم منتجعاً سياحياً للفندقة والخدمات والتسوق والصناعة، مشيراً إلى أن دبى تستهدف جذب هذه المشروعات العملاقة التى تجذب شرائح مستهلكين عالية الأنفاق.
خاص البورصة
