أصدرالمهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة8ر6 فى المائة بحد أدنى 299 جنيها/ للطن لمدة أقصاها 200 يوم وبدء التحقيق في الشكوي التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت الي حدوث ضرر جسيم علي الصناعة المحلية،علي ان ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والإستماع إلي كافة اراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية وذلك قبل إنقضاء مدة الـ 200 يوم .
وقال صالح فى تصريحات له اليوم إن القرار يأتي في إطارالحرص على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية.
وأوضح أن إتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.