مصطفى تامر لـ «البورصة»: «الأهلى المتحد» ورث مشاكل بنك الدلتا الدولى

قبل ست سنوات استحوذ البنك الأهلى المتحد بالبحرين على بنك الدلتا الدولى بمصر ليكون ذراعه فى السوق المصرى.

ويقول مصطفى تامر، رئيس القطاع القانونى فى البنك إن «الأهلى المتحد» كما ورث أصول بنك الدلتا الجيدة ورث أيضاً أصوله الرديئة ومشاكله القانونية مع العملاء.

وبلغت التركة القانونية لبنك الدلتا 530 دعوى قضائية تتداولها المحاكم لم تحسم إلى الآن لكنه يعمل على تقليصها خلال الفترة المقبلة.

وأشار تامر إلى أن عدد الدعاوى الجديدة مقارنة بالقديمة لا تمثل سوى %3 منها حيث يصل عددها إلى 30 قضية ليكون اجمالى الدعاوى القضائية 530 دعوى.

وقال ان ابرز الدعاوى تلك الخاصة بقضية عمر أفندى التى أخذت أبعادا سياسية بسبب أحكام القضاء الادارى واللجوء إلى التحكيم الدولى حيث أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 3 دعاوى قضائية من قبل البنك ضد كلٍ من رئاسة مجلس الوزراء والشركة القومية للتشييد والتعمير والمهندس حمدى الفخرانى ممثل دعوى بطلان خصخصة شركة عمر افندى للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الادارى ببطلان بيع الشركة إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير برأيها فى قانونية الرهن الرسمى الصادر عن عمر افندى إلى البنك الأهلى المتحد.

وأشار تامر إلى أن شركة عمر افندى مدينة للبنك بما يزيد على 67 مليون جنيه والرهون التى قدمها المستثمر السعودى جميل القنبيط الرئيس السابق للشركة كانت على بعض الفروع ومن ثم يجب التنفيذ عليها وفقا لعقد الرهن العقارى الرسمى الموثق.

وأكد أن البنك أقام دعوى قضائية لالغاء حكم القضاء الادارى الصادر لصالح الشركة المصرية للتشييد والتعمير فى يوليو 2011 والذى قضى بشطب ومحو القيود الواردة على الملكية لجميع فروع الشركة الوارد عليها رهون للبنك الأهلى المتحد وهى فروع مصر والسودان والعباسية ومدينة نصر ومصر الجديدة وشارع عدلى ومراد والاسكندرية.

وقال ان من بين الدعوى القضائية الأخرى القضايا القائمة قضية الشركة المصرية لتصنيع المعدات التليفونية التى اشهرت افلاسها بحكم قضائى يلزم بوضع الأختام على مقارها وقام وكيل الدائنين بعمل اجتماع مع الدائنين الذين تقدموا بمستحقاتهم التى بلغت 469 مليوناً و293 ألف جنيه تشمل ديونا صدر بها أحكام نهائية وأخرى لم يتم اصدار أحكام نهائية بها مما يستلزم استبعادها بشكل مؤقت.

وأوضح تامر أن الأهلى المتحد يعد من أبرز البنوك الدائنة حيث تصل مستحقات البنك إلى 100 مليون جنيه وصادر بها أحكام نهائية واجبة الدفع والسداد بل ومحرر عنها سندات اذنية وشيكات.

وأشار تامر إلى أن البنك يصر على افلاس شركة الشرق الاوسط للاضاءة لفشلها فى اجراء صلح واق مع البنوك الدائنة حيث استجابت محكمة القاهرة الاقتصاية لطلبات البنك باعادة الدعوى التى أقامها إلى محكمة أول درجة لاصدار حكم باصدار التدابير اللازمة للمحافظة على أموال شركة الشرق الاوسط واصدار حكم بافلاسها.

وقال ان هذه التطورات جاءت عقب عجز الشركة عن دفع شيك بقيمة 380 ألف دولار أو ابرام صلح واق من الافلاس مع مجموعة الدائنين الذين تصل مستحقاتهم إلى 175 مليون جنيه.

وقد أمهلت المحكمة الشركة بضع سنوات لاتمام الصلح الواقى مع الدائنين حيث أبدى ممثل الشركة استعداده لبيع مصنع الشركة بالاضافة إلى بعض الأراضى والمنقولات الخاصة به ولكن معظم البنوك الدائنة وهى بنك مصر والبنك المصرى لتنمية الصادرات لم توافق على هذا الصلح مما يعطى الحق للبنك الاهلى تحريك دعوى.

وقال تامر ان البنك الأهلى المتحد نجح فى تسوية مديونيته مع رجلى الأعمال وجيه ورامى سياج.

وقال انه تمت تسوية ما يقرب من مليون جنيه من اجمالى المديونية المستحقة للبنوك الأخرى التى تصل إلى 750 مليون جنيه، وتتوزع على بنوك العربى الأفريقى الدولى والعقارى العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى بالاضافة إلى بنك مصر.

وأشار إلى أن النزاع مازال قائما بين البنك والطرف الآخر على استرداد قيمة الفوائد المستحقة على المديونية والبالغة 400 ألف جنيه، نظير المماطلة فى السداد وهو اجراء تتخذه البنوك كغرامة على المدين حال تعثره واصراره على عدم السداد.

وقال ان البنك الأهلى المتحد وافق مؤخرا على الانضمام إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى وبقية البنوك فى رفض تأجير فندق سياج لرد مستحقات البنوك لأن القيمة الايجارية تعتبر ضئيلة مقارنة بالمديونية الكبيرة المستحق دفعها للبنوك الخمسة.

وكانت 5 شركات متخصصة قد تقدمت بعروض كثيرة لتأجير الفندق ولم تتقدم اى شركة إلى الآن لاجراء عملية البيع.

وأوضح تامر أن الوضع القانونى فى القطاع المصرفى بعد أحداث الثورة أصبح يحكمه أمران الوضع الاقتصادى الذى تأثرت به البلاد وخلق مزيدا من التأخر فى سداد الأقساط المستحقة وهو ما يندرج فى القانون تحت مبدأ القوة القاهرة.

والأمر الثانى أن بعض العملاء لم يتأثروا بالأحداث كقطاع الأغذية والأدوية لأن الظروف لا تمثل عائقا أمامهم لكن عددا منهم استغل الأوضاع السائدة فى البلاد وتعمدوا تأخير سداد مديونياتهم بالاضافة إلى مطالبتهم باسقاط جزء من الفوائد المستحقة على الدين، لافتا إلى أن كلا الأمرين رفعا الضغوط على القطاع القانونى فى البنك.

وقال تامر ان البنوك لديها فطنة فى التعامل مع العملاء المتعثرين وتلجأ إلى القضاء كلما استدعى الأمر لرد مستحقاتها المتمثلة فى أموال المودعين.

وأشار إلى أن عملاء البنك الأهلى المتحد من فئات منتقاة ولاتمثل محفظة التعثر سوى نسبة ضئيلة من المحفظة العامة للبنك.

وتوقع تامر ان يتم ارجاء تطبيق قانون الضرائب الأمريكى إلى سنة 2014 لحين وجود آلية مناسبة للتطبيق لضمان عدم حدوث تنازع بين الدول حيث لابد أن يتم ذلك فى اطار اتفاقيات دولية.

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من قانون الضرائب الأمريكى للمحافظة على الأموال وتوجيهها إلى المصلحة العامة دون المساس بسيادة الدول وأن تكون المعاملة بالمثل.

وأشار تامر إلى أن البنك الأهلى المتحد يدرس آلية التطبيق وقام بوضع واعداد نماذج قانونية مدرج بها اقرار من المواطن الأمريكى بأحقية البنك بالاطلاع على سرية حسابه وذلك ضمانا لعدم تعرضه لأى مساءلة من الجانب الأمريكى.

وأوضح أن تدريب الكوادر القانونية بالبنك ضرورة ملحة لتنمية الملكة القانونية والتفكير القانونى ويتم ذلك بالتعاون مع المعهد المصرفى ومراكز التحكيم مع جامعتى القاهرة وعين شمس ويصل عدد الكوادر بالبنك إلى 19، وتم استقطاب ما يقرب من 20 محاميا فى البنك من قبل البنوك الأخرى لما تتمتع به هذه الكوادر من سمعة طيبة ومهنية عالية.

وقال تامر ان هناك شهادة يمنحها المعهد المصرفى تسمى شهادة المحامى المصرفى بموجب تدريب يتم الخضوع له فى اطار ميزانية يحددها البنك للتدريب وتصل تكلفة الشهادة الواحدة إلى 8 آلاف جنيه.

ولفت تامر إلى أن إدارة البنك قامت بانشاء إدارة متخصصة ومستقلة لتدريب الموظفين تسمى بادارة التدريب داخل قطاع الموارد البشرية هدفها الرئيسى تدريب جميع الموظفين ورفع كفاءتهم.

وأشار إلى أنه تمت اعادة هيكلة الادارة القانونية بالبنك ووضع استراتيجية لها وتم انشاء قسم لمراجعة العقود باللغة الانجليزية وقسم آخر متخصص للتسجيلات.

وقال انه فى اطار التطوير يستعد البنك لنقل جميع اداراته إلى المقر الجديد فى التجمع الخامس الذى تم انشاؤه وفقا لأحدث النظم المصرفية تمهيدا لتوسع البنك خلال الفترة القادمة فى السوق المصرى وذلك بدلا من المقر الحالى.

وأوضح تامر أن خضوع الادارات القانونية لمظلة التفتيش من قبل البنك المركزى أمر جيد يحتاج إلى تفعيل ولكن ينبغى ألا يكون الاشراف كليا وانما يكون جزئيا كأن يكون التفتيش على السجلات الموجودة فى الادارة ومواعيد حضور القضايا فى المحاكم، ووضوح المستندات واتخاذ القرارات وذلك بدلا من عدم وجود رقيب على القطاع القانونى بخلاف البنوك العامة التى تخضع فى اشرافها لوزارة العدل.

حوار – آيات البطاوى