تستهدف شركة «كلوب انترناشيونال» للوساطة التأمينية جلب أقساط لشركات التأمين العاملة فى السوق بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013، حققت 31% منها حتى نهاية أكتوبر الماضى بمبلغ 7.9 مليون جنيه.
قال جمال شيبه، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «كلوب انترناشيونال» للوساطة التأمينية فى حواره لـ«البورصة» إن الأسبوع الحالى سوف يشهد اجتماعاً لمجلس إدارة الشركة لإقرار هيكل الملكية الجديد بعد أن تم الاستحواذ عليه بنسبة 100% من مالكى الشركة السابقين.
يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 35% لرجل الأعمال نعيم مراد رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب مجموعة مصانع “كيدز”لملابس الأطفال وهى النسبة الأكبر فى هيكل مساهمتها و5% لإنجيل عزيز مليكة التى تتولى منصب العضو المنتدب للشركة ومثلها لرجل الأعمال منصور الصراف و25% لإلهامى الزيات الرئيس الأسبق لإتحاد الغرف السياحية وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من رجال الأعمال.
وأوضح شيبه أن الاجتماع سوف يشهد التصديق على تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة الذى يتكون من أربعة اعضاء، وهم جمال شيبة ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب ومحمود البتانونى الذى يشغل منصب المدير العام إلى جانب عضوين آخرين.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على الترخيص الحادى عشر فى قائمة شركات الوساطة التأمينية، التى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على دخولها السوق منذ يناير 2010 برأسمال قدره 2.2 مليون جنيه مدفوع منه1.1 مليون جنيه، وأنه ستتم مناقشة زيادة رأسمال الشركة خلال عام 2013.
وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب أن شركته تمارس نشاط وساطة التأمين المباشر بقطاعى تأمينات الحياة والممتلكات للشركات التى تتعاقد معها بالسوق المصرى التى تصل لنحو 10 شركات هى المصرية للتأمين التكافلى حياة والمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات وبيت التأمين المصرى السعودى وشركة المشرق للتأمين التكافلى وشركة وثاق للتأمين التكافلى وشركة المهندس للتأمين وشركة رويال للتأمين وشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “أميج”، موضحاً أنه يجرى حاليا التعاقد مع شركتى مصر للتأمين وأليانز مصر لجلب عمليات تأمينية لهما من الشركات العاملة بالسوق.
وأشار إلى أن شركات بيت التأمين المصرى السعودى والمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ووثاق تستحوذ على 70% من تعاقدات الشركة بالسوق، وتتوزع النسبة المتبقية على الشركات التى تتعاقد معها الشركة، وأن الشركة تركز حاليا على جلب العمليات التأمينية للشركات العاملة بالسوق بقطاعى الصناعة والسياحة.
وقال شيبه إن «كلوب انترناشيونال» استطاعت تنويع محفظتها من حيث طبيعة العمليات التى حصلت عليها فى جميع الفروع التأمينية وتصدرتها العمليات الخاصة بفرع تأمينات الحريق الذى يستحوذ على 40% من محفظة الشركة يليه فرع السيارات التكميلى الذى يستحوذ على 25% من محفظة التعاقدات وتتوزع النسبة المتبقية على الفروع التأمينية الأخرى.
وأضاف أن الشركة تعاقدت مؤخراً على توفير التغطية التأمينية لثلاث شركات بقطاعات الاغذية والدهانات ومواد الطباعة والتغليف لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها الشركة بقيمة تصل لنحو بـ 250 مليون جنيه وأن التعاقد الأول الخاص بالشركة التى تمارس نشاطها بمجال الأغذية تضمن توفير التغطية التأمينية للشركة من خلال وثيقة الأخطار الصناعية بـقيمة إجمالية تصل لنحو 173مليون جنيه.
وتتوزع الوثيقة إلى 45 مليوناً للتأمين على مبانى الشركة ضد أخطار الحريق والسطو و50 مليون جنيه ضد أخطار نقل النقدية و23 مليون جنيه للتأمين ضد خيانة الامانة و10 ملايين ضد أخطار النقل البحرى و 15 مليون جنيه ضد اخطار الحوادث الشخصية.
وتضمن التعاقد الثانى توفير التغطية التأمينية لثلاثة مصانع تابعة لإحدى الشركات التى تمارس نشاطها بمجال مواد التعبئة والتغليف بـقيمة تأمينية تصل لنحو 61 مليون جنيه ضد أخطار الحريق والسطو.
فيما يوفر التعاقد الثالث التغطية التأمينية لإحدى الشركات التى تمارس نشاطها بمجال الدهانات بـقيمة تأمينية تصل إلى 16 مليون جنيه ضد أخطار الحريق والسطو والاخطار الاضافية متمثلة فى الشغب والاضطرابات واصطدام المركبات وانفجار الغلايات بالاضافة إلى التامين ضد الاخطار الطبيعية.
أوضح شيبه أن الخطة الاستراتيجية للشركة تستهدف التوسع الجغرافى فى جميع المحافظات من خلال استكمال افتتاح خمسة فروع جديدة للشركة بنهاية يونيو 2013 فى مدن الرحاب ومدينة نصر والاسكندرية والسويس والاقصر إضافة إلى المكتب الرئيسى بالجيزة.
أشار إلى أن «كلوب إنترناشيونال» تقوم بدور استشارى لعملائها من خلال دراسة التغطيات التأمينية التى يحتاج إليها ووفقا للأخطار التى قد يعرض لها إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تقييم السعر العادل للخطر باعتبار أن العلاقة بين شركة الوساطة وشركة التأمين هى علاقة شراكة لمصلحة الطرفين.
ولفت إلى أن ما يميز شركته عن الشركات العاملة بالسوق هو عدم الاكتتاب فى الفروع التأمينية التى يحقق فيها العميل نسبة خسارة عالية لشركات التأمين.
قال عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «كلوب إنترناشيونال» إن الشركة لا تفكر فى ممارسة نشاط وساطة إعادة التأمين حيث تتضمن خطتها الاستراتيجية قصر نشاطها على ممارسة نشاط وساطة التأمين المباشر فقط، وأن الشركة لديها خطة فنية فى تدريب العاملين من خلال صقل مهاراتهم عبر الدورات الفنية التى تنظمها لهم الشركة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين ومعهد التأمين.
وأضاف أن تداعيات الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير ساهمت فى زيادة الوعى التأمينى لدى الشركات والأفراد، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على التأمين بصورة أكبر عن السنوات الماضية نتيجة تكبد الشركات والأفراد للعديد من الخسائر بسبب الفوضى الأمنية التى أعقبت الثورة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى الطلب على بعض التغطيات التأمينية نتيجة الانفلات الأمنى وفى مقدمتها التغطيات الخاصة بالشغب والإضطرابات الأهلية حيث تم وضع حدود للتغطية بقيمة 25% من مبلغ التأمين مقابل قسط إضافى يدفعه العميل والتغطيات الخاصة بأخطار السرقة بالإكراه بإلإضافة إلى ارتفاع التغطيات الخاصة بفرع تأمينات السيارات التكميلى وزيادة الطلب بفرع النقل الداخلى.
وأكد أن ارتفاع الطلب على التغطيات التأمينية ساهم فى زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة بالسوق نتيجة لجوء العملاء إلى الوثائق المنخفضة الأسعار وهو ما دفع الشركات للمنافسة فى السعر على حساب الاكتتاب الفنى السليم.
وأشار إلى المنافسة غير الموضوعية بين الشركات تعد أبرز التحديات التى تواجه السوق فى الوقت الحالى حيث تتسبب فى تكبد الشركات خسائر متزايدة، وأن مواجهة هذه الممارسات يرتبط بوجود اتفاق بين الشركات على عدم حرق الأسعار خاصة فى ظل عدم قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية على إلزام الشركات بأسعار محددة نتيجة تحرير الأسعار وفقا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
ولفت إلى أن تعديلات قانون الأشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1980 التى تسمح للوسطاء الأفراد بإنشاء كيانات اعتبارية ساهم فى تطوير السوق وأن القطاع لايزال فى حاجة إلى بعض التشريعات التى تحدد حقوق والتزامات شركات الوساطة تجاه شركات التأمين والعكس.
وحول مطالبة بعض شركات الوساطة بزيادة نسبة العمولة التى تحصل عليها من شركات التأمين، أوضح شيبة أن عمولة شركات الوساطة ترتبط بصورة أساسية بالعمولات التى تحصل عليها شركة التأمين من معيدى التأمين بالخارج.
وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى تقييم لدراسة الدور الذى لعبته شركات الوساطة فى تنشيط السوق لبيان مدى الحاجة إلى إصدار تراخيص جديدة من عدمه، وأن الاقتراح الخاص بتقديم شركات الوساطة لبياناتها السنوية إلى هيئة الرقابة مثل شركات التأمين أمر غير مجد، لأن هذه البيانات مؤشر قوى على مدى مساهمتها فى تطوير السوق خاصة أن معظم الشركات الحالية تمت من خلال نقل محفظة الوسطاء الأفراد المؤسسين لها إلى محفظة الشركة.
توقع عضو مجلس الإدارة المنتدب تخارج بعض شركات وساطة من السوق خلال الفترة القادمة مثلما يحدث فى جميع القطاعات نتيجة لعدم قدرتها على المنافسة بالسوق فى ظل الظروف الحالية.
وقال إن مطالبة بعض شركات الوساطة مؤخرا بالسماح لها بممارسة الإصدار للوثائق المسعرة كالسيارات الإجبارى أمر مشروع، خاصة أن ذلك يمكن أن يكون بمثابة المحاولة الجادة لزيادة حجم نشاط هذه الشركات، لكن الموافقة على ذلك لابد أن تتم وفقاً لضوابط محددة فى مقدمتها أن يكون العاملين لدى شركات الوساطة لديهم الخبرة الفنية التى تمكنهم من الإصدار إضافة إلى وجود شبكة ربط إلكترونية بين شركات الوساطة وشركات التأمين.
وفى السياق نفسه، طالب شيبه شركات الوساطة العاملة بالسوق بتدريب الكوارد العاملة لديها لتطوير أدائها.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
