الدول الأفريقية فى حاجة ماسة إلى تعبئة المزيد من الموارد من أجل تمويل النمو الاقتصادى حتى تتمكن من تحقيق ذلك يتعين عليها التركيز على الاستقرار لتكتسب ثقة المستثمر إذا أرادت محاربة هروب رؤوس الأموال.
لاحظ خبراء الاقتصاد ممن حضروا المؤتمر الاقتصادى الأفريقى فى مدينة كيجالى عاصمة رواندا أوائل الشهر الماضى أن مشكلة هروب رؤوس الأموال باتت متفشية داخل القارة، وهو ما يشير إلى فقدان ثقة المستثمرين فى القارة.
ورغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر آخذة فى الارتفاع فإن الخبراء، أكدوا حاجة القارة إلى الحد من هروب رأس المال وسط الشكوك التى تحوم حول وضع الاقتصاد العالمى المتبلور فى تقلص مستويات المساعدات الخارجية، ويرى الخبراء أن تطبيق الاقتصاد الكلى وتحقيق الاستقرار السياسى يجب أن يكونا محور تركيز الدول الأفريقية إذا كانت القارة تتطلع إلى تحسين الرعاية الاجتماعية لشعبها.
خلال العقد الماضى نحو 700 مليار دولار جراء هروب رأس المال الخاص، وذلك وفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الذى أصدر مطلع العام الجارى، وفى تقرير آخر أصدره معهد بحوث الاقتصاد السياسى بجامعة ما ساتشوستش تبين أن إجمالى رؤوس الأموال الهاربة من الجزائر ومصر والمغرب وتونس فى الفترة بين 1970 و2010 بلغت 450 مليار دولار، ووصل فى الجزائر وحدها إلى 267 مليار دولار والمغرب 88 مليار دولار، ومصر بها 60 مليار دولار، وتونس 39 مليار دولار.
كما تجاوز هروب الأموال من هذه البلدان المساعدة الإنمائية الرسمية التى تلقتها خلال الفترة ذاتها 207 مليارات دولار، مما يشير إلى أن هذه الدول ليست فى حاجة إلى مساعدة إذا تمكنت من الحفاظ على مواردها.
ولكن لا أحد يدفع ثمن هروب رؤوس الأموال سوى شعوب هذه البلدان، حيث تؤدى هذه الظاهــرة إلى اختفاء الاستثمارات الداخلية وتراجع عائدات الضرائب وخفض الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، وما يزيد الأمر سوءاً تلك الفوائد على القروض، وهو ما شجع هروب رؤوس الأموال.
ويقول متهولى نكوبى، كبير الخبراء الاقتصاديين ونائب رئيس بنك التنمية الأفريقى إن دول القارة السمراء يجب أن تسد الثغرات الموجودة داخل نظامها الضريبى.
وأشار سالوم ندياى، خبير اقتصادى لدى جامعة داكار إلى أن هروب رؤوس الأموال يقلل من الموارد التى يمكن استثمارها لتوفير الثورة اللازمة للبلاد.
ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن ظاهرة هروب رؤوس المال فى أفريقيا تشكل عقبة رئيسية أمام الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية الوطنية، وفى الوقت ذاته تمثل عائقاً أمام النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
اعداد – نهي مكرم
