ذكر تقرير “الشال” نقلا عن تقرير مركز بون الدولي للتحول أن خمس دول عربية جاءت ضمن الدول العشر الأوائل في حجم الإنفاق العسكري ، مقاساً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – حجم الاقتصاد – منها 3 دول من هذه الدول العربية ضمن دول مجلس التعاون الست ، وهي الكويت والبحرين والسعودية.
وتحتل الكويت المركز السابع على مستوى العالم في حجم إنفاقها العسكري ، كنسبة من حجم اقتصادها ، يليها في المركزين التاسع والعاشر كل من البحرين والسعودية ، على التوالي ، بينما يسبقها في المنطقة العربية ، كل من سوريا في المركز الثالث والأردن في المركز الخامس.
ومما يعطي ذلك التصنيف ، في ترتيب الدول وفق حجم الإنفاق العسكري ، مصداقية أكبر ، هو أنه يتعامل مع معدل يغطي 22 سنة ، تبدأ في عام 1990، وتنتهي في عام 2011.
وأضاف أن تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، أن المعدل العالمي للإنفاق العسكري ، هو نحو 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما بلغ في الكويت 9.3 % في عام 2009 ، و6ر3 % في عام 2010، ولم ينشر المركز النسبة عن عام 2011 ربما لعدم توفر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في حينها ،
ولكنه زاد بالمطلق بحدود زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وقدرت النسبة في عام 2011 بحدود 6ر3 %
ويذكر المركز بأن الكويت أنفقت إنفاقا عسكريا في 24 سنة بلغ نحو 557ر28 مليار دينار كويتي ، وأنفقت في عام 2010 نحو 1388 مليون دينار كويتي ، وفي عام 2011 نحو 1613 مليون دينار.
وأوضح “الشال”: نسوق ما تقدم بعد ما تردد ، أخيرا ، في الصحافة الأجنبية حول صفقات أمنية وعسكرية تفاوض عليها الكويت ، ولعل أكبر ما يروج هو عقد الباتريوت بنحو 2ر4 مليارات دولارأميركي ، فالأصل في ضمان الأمن الوطني هو تعزيز فرص الاستقرار والسلام الداخلي وفي الجوار الجغرافي ، وليس خلق المشكلات وتكديس السلاح، فخلق الأزمات ، في الداخل ومع الخارج ، قد يكون، في جزء منه على الأقل ،
مقصودا للترويج لمثل هذه التجارة ، والأرقام تصبح أعلى،كثيرا ، إذا تزامنت مع استشراء الفساد.
وتحتل الكويت المركز السابع على مستوى العالم في حجم إنفاقها العسكري ، كنسبة من حجم اقتصادها ، يليها في المركزين التاسع والعاشر كل من البحرين والسعودية ، على التوالي ، بينما يسبقها في المنطقة العربية ، كل من سوريا في المركز الثالث والأردن في المركز الخامس.
ومما يعطي ذلك التصنيف ، في ترتيب الدول وفق حجم الإنفاق العسكري ، مصداقية أكبر ، هو أنه يتعامل مع معدل يغطي 22 سنة ، تبدأ في عام 1990، وتنتهي في عام 2011.
وأضاف أن تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، أن المعدل العالمي للإنفاق العسكري ، هو نحو 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما بلغ في الكويت 9.3 % في عام 2009 ، و6ر3 % في عام 2010، ولم ينشر المركز النسبة عن عام 2011 ربما لعدم توفر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في حينها ،
ولكنه زاد بالمطلق بحدود زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وقدرت النسبة في عام 2011 بحدود 6ر3 %
ويذكر المركز بأن الكويت أنفقت إنفاقا عسكريا في 24 سنة بلغ نحو 557ر28 مليار دينار كويتي ، وأنفقت في عام 2010 نحو 1388 مليون دينار كويتي ، وفي عام 2011 نحو 1613 مليون دينار.
وأوضح “الشال”: نسوق ما تقدم بعد ما تردد ، أخيرا ، في الصحافة الأجنبية حول صفقات أمنية وعسكرية تفاوض عليها الكويت ، ولعل أكبر ما يروج هو عقد الباتريوت بنحو 2ر4 مليارات دولارأميركي ، فالأصل في ضمان الأمن الوطني هو تعزيز فرص الاستقرار والسلام الداخلي وفي الجوار الجغرافي ، وليس خلق المشكلات وتكديس السلاح، فخلق الأزمات ، في الداخل ومع الخارج ، قد يكون، في جزء منه على الأقل ،
مقصودا للترويج لمثل هذه التجارة ، والأرقام تصبح أعلى،كثيرا ، إذا تزامنت مع استشراء الفساد.
