أعلنت نيابات أسيوط تعليق العمل بها “الاثنين” إستجابة لدعوات التعليق التي دعا لها عدد من أعضاء النيابة العامة للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله إعتراضا على الطريقة التي تم تعيينه بها وإختيار الرئيس له مباشرة ومحاولته الإعتداء على القانون والتدخل في شئون النيابة العامة وقراراتها وفقا لمصالح سياسية معينة – حسب قولهم – معلنين عن المشاركة في الاعتصام المقرر “الثلاثاء” أمام مكتب النائب العام بالقاهرة.
وأكد المستشار العام لنيابات شمال أسيوط محمد حسام أن تعيين المستشار طلعت عبدالله مخالف لنصوص دستور 71 القديم والدستور الجديد الذي يستفتى عليه الشعب الآن والتي نصت مواده على ترشيح وتحديد المجلس الأعلى للقضاء ل ” 3محامين” عموم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم ليشغل منصب النائب العام.
وأضاف أن أعضاء النيابة العامة ومجلس إدارة نادي قضاة أسيوط مازالوا على موقفهم الرافض للمشاركة في الإشراف القضائي على الإستفتاء الدستوري في المرحلة الثانية ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات أرسلت خطابات لإستطلاع رأي القضاة والمستشارين الذين لم يشاركوا في المرحلة الأولى ، إلا أن جموع القضاة رفضوا للمرة الثانية المشاركة وأصروا على موقفهم من الإشراف على الإستفتاء.
أ ش أ
