منذ إعلان الحكومة عن النظام المقترح لترشيد دعم المنتجات البترولية أصبح التباين سيد الموقف ما بين مؤيد ومعارض.
وفى استطلاع أجرته «البورصة» حول آراء المسئولين والمواطنين فى النظام المقترح توافق الجميع على ضرورة ترشيد دعم المنتجات البترولية إلا أن الاختلاف كان واضحاً فيما يتعلق بكميات البنزين والسولار التى سيتم الحصول عليها بالسعر المدعوم، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تأثير سلبى على تعريفة الركوب وكذلك أسعار المنتجات المختلفة بالأسواق.
وبعيداً عن هذا التباين، بدأت اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات البترول والمالية والداخلية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية تكثيف أعمالها الخاصة بوضع إجراءات ترشيد دعم البنزين والسولار باستخدام الكارت الذكى، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهر فبراير المقبل، تمهيداً لبدء التنفيذ فى الربع الثانى من العام المقبل.
من جانبه، صرح المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول بأن استخدام الكروت الذكية يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أن دعم البنزين والسولار يقترب من 70 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يزيد على مخصصات التعليم والصحة بموازنة الدولة، وأن عدد السيارات الملاكى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعنى أن أصحاب هذه السيارات يستفيدون بالدعم على حساب المواطن الذى لا يمتلك سيارة.
وأوضح أن الكميات التى تم تحديدها من البنزين والسولار، والتى سيتم الحصول عليها بالسعر المدعوم الحالى تم تحديدها بناء على دراسات كثيرة، وأن الكروت سيتم الحصول عليها من إدارات المرور بموجب الرخصة وبطاقة الرقم القومى.
وأكد ضاحى أنه دون اتخاذ خطوات فعلية لهيكلة دعم المنتجات البترولية فإنه من المتوقع أن تتجاوز فاتورة الدعم نحو 120 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى فى ظل تزايد الكميات المستوردة من الخارج والاستهلاك المحلى المتنامى.
وفى السياق نفسه، قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية إن الحكومة لن تستطيع تنفيذ نظام الكروت الذكية لأن ردود أفعال الشارع ستكون قوية جداً، ويبدو أن القرارات المتعلقة بالتجديد غير مدروسة جيداً.
وأضاف أنه من الأفضل رفع أسعار المواد البترولية تدريجياً، وتوصيل الدعم للأفراد فى شكل نقدى، لأن دعم المواد البترولية يستفيد به مالكى السيارات، وليس كل الشعب المصرى، مطالباً الحكومة بتوفير وسائل مواصلات تقدم خدمة نقل جيدة للأفراد قبل الاقدام على تنفيذ تجربة كوبونات الطاقة.
وأشار، سائق ميكروباص، إلى أن الكروت الذكية ستتسبب فى العديد من المشاكل لأن الكمية التى حددتها الحكومة والبالغة 30 لتراً يومياً لن تكفى الاستخدام، لأن السيارة تستهلك حوالى 100 لتر سولار يومياً، وإذا تم تنفيذ تلك الخطة سيضطر السائقون إلى عمل وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل.
وأكد أنهم سيعوضون الزيادة فى سعر لتر السولار الخارج عن الدعم برفع الأجرة على الركاب، لأنه لن يكفيهم 30 لتراً فى اليوم بسبب شدة الزحام فى الشوارع والوقوف المتكرر لتنزيل الركاب والإشارات.
وأوضح أحد سائقى التاكسى أن نظام الكروت الذكية فكرة جيدة لترشيد الدعم، وأنه سيؤدى إلى تحويل السيارات لاستخدام الغاز بدلاً من البنزين.
فى حين أكد محمد النمر، صاحب سيارة ملاكى أن 5 لترات يومياً لن تكفى الاستخدام الشخصى، لأن متوسط استهلاك السيارة حوالى 10 لترات، وأن تنفيذ ذلك النظام أمر فى منتهى الصعوبة.
وقال أحمد إبراهيم، مدير محطة تموين إن تنفيذ نظام الكروت الذكية سيوفر للدولة أموالاً كثيرة من دعم المواد البترولية الذى يستفيد به مالكى السيارات فقط.
وأضاف أن خطة خفض الدعم عن المواد البترولية يجب تنفيذها بشكل ممنهج، وبعد دراسة دقيقة لكى لا يحدث تهريب للوقود وبيعه فى السوق السوداء.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن لكل سيارة ملاكى تعمل بالبنزين 1800 لتر فى السنة بما يعادل 5 لترات فى اليوم تكفى لنحو 50 كيلومتراً بمعدل شهرى 150 لتراً، وسيتم تخصيص 10 آلاف لتر سنوياً للميكروباصات والشاحنات، التى تعمل بالسولار بمعدل 30 لتراً يومياً، على أن يحصل صاحب السيارة على كارت ذكى بكميات البنزين السابقة لتموين سيارته عن طريقها، وبعد نفاد الكميات المحددة عبر الكارت سيشترى الوقود بسعر مدعوم جزئياً يجرى تحديده حالياً، وبالنسبة للجرارات الزراعية يجب أن يقدم المالك حيازة زراعية وملكية جرار للحصول على الدعم.
كتب – محمد عادل
