قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات الأربع النصف الأول من 2013، وستتم عملية الطرح على مرحلتين تستغرق الأولى عامين ويتم خلالها طرح الخدمات دون ترددات فيما تشمل المرحلة الثانية تقديم الخدمات بعد الحصول على الترددات والبنية التحتية اللازمة لذلك.
وقال عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مؤتمر صحفى أمس ان الجهاز سيحدد أسعار قيمة الرخص المتكاملة خلال 6 أشهر بمعرفة خبراء متخصصين من خارج جهاز الاتصالات، وسيتاح للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول دون ترددات فى المرحلة الأولي، بالإضافة إلى تقديم شركات المحمول خدمات الثابت الافتراضية عبر شراء دقائق من المصرية للاتصالات.
كشفت «البورصة» فى أكتوبر الماضى عن اتجاه الحكومة منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة المحمول بالأمر المباشر دون مخالفة للقانون.
وأوضح بدوى أن قانون حماية المنافسة سيحسم قانونية سيطرة الشركة المصرية للاتصالات على 45% من «فودافون مصر» بعد منحها رخصة لتقديم خدمات المحمول.
وأضاف أنه بالنسبة لخدمات الاتصالات الدولية سيتم تسعير هذه الخدمات بسعر معين فى المرحلة الأولى والتى تقدم بها الخدمات بدون بنية أساسية أو ترددات على أن يتم تغييرها خلال المرحلة الثانية من الرخصة المتكاملة، موضحاً أن الشكل النهائى للرخص المتكاملة سيكتمل عندما تنتهى خطة «البرودباند فائق السرعة».
قال بدوى: «طرح رخصة موحدة لشركة من خارج سوق الاتصالات مستقبلاً وارد على أن يتم وفقاً لظروف السوق وقتها».
أكد بدوى ان الضريبة المحددة على كل شريحة للمحمول البالغة 25 جنيهاً عن كل شريحة سيحقق مكاسب للدولة والشركات كما انها ستفرض بالاتفاق مع الشركات، خاصة انها ستسهم فى عمليات تسجيل البيانات، مشيراً إلى ان 25% من بيانات الخطوط المسجلة لدى الجهاز غير صحيحة، كما ان الجهاز هو من اقترح الضريبة الجديدة لشريحة المحمول.
ووفقاً لرئيس جهاز الاتصالات يصل عدد الشرائح المباعة 5 ملايين شريحة شهرياً بما يعادل 60 مليون سنوياً بما يوفر للدولة 750 مليون جنيه عند تحصيل هذه الضريبة.
أكد ان خدمات التتبع الآلى «AVL» فى المراحل الأخيرة وسيتم طرحها عقب الانتهاء منها.
كتب – محمد فوزى
