يجذب قطاع الاتصالات قاعدة واسعة من المستثمرين فى ظل ارتفاع الطلب على هذه الخدمات من جانب شريحة واسعة من الشعب المصرى وضعته ضمن أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار فى البورصة باعتباره قطاعاً دفاعياً.
مركز بحوث بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» يرى أن سهم «المصرية للاتصالات» يأتى فى صدارة الأسهم المرشحة للشراء فى القطاع حيث يتم تداوله عند مضاعفات ربحية رخيصة، وأوصت بزيادة الوزن النسبى له بالمحفظة.
أشار إلى أن السياسة الحالية للشركة تعتمد على الاتجاه لتجميع النقدية بدلاً من توزيعها لتوفير احتياجاتها من السيولة لدخول سوق المحمول إما عن طريق الرخصة افتراضية وإما الحصول على رخصة مشغل متكامل.
ورأت «سى اى كابيتال» أن هناك عدداً من المحفزات على الساحة من شأنها أن تدفع سهم الشركة للارتفاع على المدى القصير، خاصة أن سهم «المصرية للاتصالات» سيعاد تقييمه مرة أخرى بعد أن يستقر المشهد السياسى فى مصر، كما أن الشركة مقبلة على العديد من الأحداث المهمة بالربع الأول من العام الجديد 2013 التى قد ينتج عنها طفرة قوية فى عوائدها.
أوضحت «سى آى كابيتال» أن ابرز المحفزات تتمثل فى طرح الحكومة رخصة مشغل اتصالات متكامل والمتوقع طرحها فى الربع الأول من 2013 وتحديد تكاليفها.
وترجح «سى آى كابيتال» أن يصل معدل العائد الاقتصادى إلى 20% مع الوضع فى الاعتبار أن تكلفة الرخصة والتزامات النفقات الرأسمالية هما المحددات الرئيسية للجدوى الاقتصادية لدخولها سوق المحمول، كما أن طرح تلك الرخصة سيقدم مزيداً من الوضوح حول ما إذا كانت شركتا «موبينيل» و«فودافون» تعتزمان الحصول على رخصة البوابة الدولية للمكالمات، مع العلم أن شركة «المصرية للاتصالات» وقعت اتفاقات مع كلتا الشركتين.
وترى «سى آى كابيتال» أن تدفق إيرادات شركة «المصرية للاتصالات» آمن على المدى المتوسط، ومع هذا فإن الحصول على تأكيدات من مشغلى المحمول بشأن التزامهم بتلك الاتفاقيات سيرفع عن المصرية للاتصالات عبء القلق بشأن تدفق الإيرادات.
الحافز الثانى، وفقا لبحوث «سى آى كابيتال» أنه فى حال طرح رخص مشغل الاتصالات الكامل سيطفو على السطح بيع حصة الشركة فى فودافون الأمر الذى سيعمل كحافز لسهم الشركة، حيث إنه تبعاً لتصريحات رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن جهاز حماية المستهلك قد يجبر المصرية للاتصالات على بيع حصتها فى فودافون حال حصولها على الرخصة، على الرغم من أنها لن توافق حالياً على عملية البيع باعتبار عدم وجود تعارض مصالح.
وتتوقع «المصرية للاتصالات» ان تتخذ قراراً بالاحتفاظ أو بيع حصتها فى «فودافون» بحلول 2014، حين يتم طرح رخص الجيل الرابع 4G، موضحة ان بيع حصتها مشروط بدخولها سوق المحمول.
وأشارت «سى آى كابيتال» إلى أن بيع حصة المصرية للاتصالات فى فودافون سيرفع السعر المستهدف لسهم الأولى عقب خصم 20% ضرائب على المكاسب الرأسمالية.
وبما أن «المصرية للاتصالات» لم تستطع القيام بتوزيعات سوى من صافى الأرباح، فإن «سى اى كابيتال» تتوقع أن تؤدى المكاسب الرأسمالية للشركة إلى توزيعات غير معتادة بـما يتراوح بين 1.8 و2.5 جنيه للسهم بعائد يتراوح بين 14% و20 %.
وعن قضية «اتفاقية الترابط» والنزاع القائم منذ عام 2008 بسبب أسعار ترابط الشبكات بين المصرية للاتصالات «المالكة للبوابة الدولية للاتصالات» ومشغلى المحمول المتصلين فى شركتى «موبينيل» و«فودافون» المستفدين منها، ترى «سى اى كابيتال» أن شركة «المصرية للاتصالات» ستخرج من ذلك النزاع بأقل الخسائر، الأمر الذى يعتبره مركز البحوث الحافز الثالث.
وتصل قيمة مستحقات المصرية للاتصالات لدى شركات المحمول 845 مليون جنيه تم اعتبار 75% منها كمخصصات، وأذا صدر حكم المحكمة فى غير صالحها وتم إلزامها بتسديد تلك المستحقات فإنها ستستفيد من إعفاء ضريبى بـ 25% بحكم القانون.
ومن ناحية أخرى، إذا جاء حكم المحكمة فى صالحها فإن تلك المستحقات ستترجم إلى عوائد 0.51 جنيه للسهم، وإذا توجب عليها توزيع حصيلة ذلك النزاع فإن توزيعات الارباح لكل سهم سترتفع بـ 36% و سيرتفع العائد بـ 4% ليصل إلى 15%.
وعن الحافز الرابع، تتوقع «سى آى كابيتال» أن يصل نصيب السهم من الأرباح إلى 1.42 جنيه للسهم ليمثل 100% من صافى أرباحها بارتفاع 1.7% فقط على أساس سنوى كما ترجح «سى آى كابيتال» أن تقرر الشركة أن تكون توزيعات الأرباح من العوائد المحتجزة مثلما فعلت العام الماضى.
رأت «سى آى كابيتال» أن أهم التحديات التى تواجه المركز المالى لشركة «المصرية للاتصالات» هو انخفاض الإيردات الناجمة عن الخدمات الصوتية للثابت، وهى المصدر الثالث لإيرادات الشركة، حيث من الممكن أن ينخفض معدل النمو السنوى المركب بـ9% على خلفية استمرار التحول من الثابت إلى المحمول، كذلك فإن حصول الشركة على رخصة مشغل متكامل يرفع المخاوف بشأن إيراداتها الدولية حال إصرار موبينيل وفودافون على الحصول على رخصة بوابة الاتصالات الدولية و تشييد الدوائر الأرضية الخاصة بهما بدلاً من تأجيرها من المصرية للاتصالات.
من جانبها أوصت بحوث شركة النعيم بالشراء فى أسهم قطاع الاتصالات باعتباره الأجذب للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ورفعت القيمة العادلة لسهم «أوراسكوم تليكوم القابضة» إلى 3.65 دولار لشهادة الإيداع و4.45 جنيه للسهم، موصية بالشراء فيهما، كما رفعت القيمة العادلة لسهم «المصرية للاتصالات» إلى 17.7 جنيه.
وفيما يخص شركة «المصرية للاتصالات»، رأى أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة «النعيم» لتداول الأوراق المالية، أن سهم «المصرية للاتصالات» الأكثر لفتاً للأنظار فى قطاع الاتصالات، خاصة أن أداء السهم كان متماسكاً خلال عام 2012 فلم يصعد بشكل كبير فى فترات الارتفاع لكنه فى المقابل لم ينخفض بنسب تذكر فى الاتجاه الهابط.
وقال عادل إن الشركة ستستمر فى دعم مركزها المالى من خلال إيرادات قطاع الكابلات البحرية والذى حقق إيرادات قوية فى الربع الثالث من العام الجارى بواقع 140 مليون جنيه بارتفاع 1.7% على توقعات النعيم، فيما شهدت إيرادات خدمات الجملة ضغوطاً قوية بسبب المنافسة الشرسة بين مشغلى المحمول بالأخص خلال شهر رمضان وموسم الصيف، ما نتج عنه انخفاض عام فى إيرادات الخدمات الصوتية إلى 365 مليون جنيه بنسبة 12.3% على أساس سنوى و2.7% على أساس ربع سنوى.
حافظت إيرادات قطاع الانترنت ونقل البيانات على قوتها محققة 321 مليون جنيه فى الربع الثالث (مرتفعة بـ9.9% على أساس سنوى) لتعوض انخفاض ايرادات الخدمات الصوتية و تمثل ايرادات ذلك القطاع 13 % من إجمالى إيراداتها خلال الفترة.
ونوه عادل بأن رؤيته مازالت غير واضحة بشأن دخول شركة «المصرية للاتصالات» سوق المحمول، إلا أنها قد تحصل على رخصة مشغل متكامل يتيح لها تقديم خدمات التليفون المحمول والانترنت اللاسلكى إلى جانب الاتصالات الثابتة، وهو يعنى أن تقوم بتشييد بنية أساسية متكاملة من حيث الشبكات و محطات الدعم وغيرهما من مستلزمات ذلك القطاع، مع العلم أن تكلفة تلك الشبكة ستكون عالية جداً وستتطلب استثمارات كبيرة، وبالنظر إلى التكلفة الاسترشادية الخاصة باتصالات مصر آخر رخصة محمول تم طرحها فقد تجاوزت 3 مليارات دولار ، فإن تلك الأسباب مجتمعة تدعو إلى حالة من التحفظ بالاخص مع توقعات ان يرتفع تشبع سوق المحمول فى مصر فى 2014 إلى 129%.
أما فى حالة حصول شركة «المصرية للاتصالات» على رخصة مشغل متكامل فإنها قد تضطر إلى بيع حصتها فى فودافون مصر التى تستحوذ على 30% من مصادر إيراداتها وذلك مقابل المساهمة فى سوق جديد بالنسبة للشركة، لذا نجد أن ربحيتها وعائدها الاقتصادى من تلك الشبكة عليهما تحفظات عديدة.
يضيف أنه فى ظل هذا السيناريو قد تطالب شركات المحمول المتواجدة فى السوق بالفعل بمقابل للمنافسة و هو ما يضع علامات استفهام حول إذا كانت جميع شركات الاتصالات ستصبح مشغلاً متكاملاً وإذا حدث ذلك فإنه سيؤثر بالطبع على إيرادات «الثابت» التى تحتكرها الشركة.
أيضا قد تتجه شركات المحمول إلى المطالبة بمنحها رخصة مشغل اتصالات دولية وهو ما سيؤثر بدوره على إيرادات الجملة للمصرية للاتصالات.
وعن باقى شركات قطاع الاتصالات، قال عادل إن «أوراسكوم تليكوم» أدت بشكل جيد خلال عام 2012 و بالأخص فى الربع الأول عقب إتمام عملية التقسيم حيث تم تقسيم شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» إلى شركتين ما دعم أداء السهم بعد ذلك، ولكن سيظل سعر السهم مرهوناً بشكل كبير بأخبار وحدة «جيزى» بالجزائر والتى باتت تحت تأثير النزاع مع الحكومة الجزائرية منذ عام 2010.
ورأى عادل أن ملف الجزائر سيظل التساؤل الرئيسى فى العام الجديد 2013، فهناك مؤشرات بقرب التوصل إلى اتفاق و لكن حال حدوثه هل سيكون سعر السهم هو السعر الذى حدده المستشار المالى للجزائر، وبشأن الغرامة المالية المفروضة على أوراسكوم من قبل الحكومة الجزائرية البالغة 1.3 مليار دولار، فسيظل التساؤل قائما حول إمكانية قيام الشركة بدفعها كلها أو جزء منها أم سيتم إعفاؤها منها، وحال دفعها هل سيتم خصمها قبل إتمام الاتفاق أم بعد إتمام الاتفاق من عائدات البيع، كذلك السيولة النقدية الخاصة بجيزى و
المحتجزة بالجزائر منذ 2008 (الشركة ممنوعة من الحصول على أى من عوائد أرباحها منذ عام 2008 بمقتضى القانون الجزائر) فهل سيتم التوصل إلى أى اتفاق بخصوصها.
أما عن شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام و التكنولوجيا القابضة» فيرى عادل أن السيولة الضخمة التى تمتلكها الشركة تدعم موقفها كثيراً، لكن خططها بشأن استغلالها غير واضحة فمن لم يتبني بعد هل تنوى التوسع فى بلاد أخرى أو التوسع فى قطاع الكابلات؟!
ورأى عادل أن السوق الوحيد الذى توجد فيه حالياً فرص هو افريقيا والمستهدف بالفعل من قبل جميع الشركات العالمية فى ظل انخفاض معدلات النفاذ وكونه سوق صاعد.
أوصى عادل بالاحتفاظ بالسهم مع الإشارة إلى أن الاستثمار الأكبر للشركة هو «كوريا لينك» بكوريا الشمالية و لم تقم الشركة حتى الآن بمحاولة الحصول على أرباح منه، وهو ما يعنى انها لم تحاول اختبار القيود السياسة والاقتصادية الخاصة لتحويل تلك الارباح، واستحوذت إيرادات الاتصالات التليفونية على 61.36% من إجمالى إيرادات التشغيل المرتبطة بوحدتها فى كوريا الشمالية و ذلك خلال الفترة من وقت تأسيسها نوفمبر 2011 وحتى سبتمبر 2012 و لكن لم يتم تحويل أى منها بشكل فعلى إلى الشركة.
وعلى صعيد أهم المشكلات التى تهدد قطاع الاتصالات بشكل عام، يرى عادل أن سعى وزارة المالية لفرض ضريبة مضافة إلى سعر الدقيقة لعملاء الدفع المقدم سوف يعمل على تقليل استخدام المستهلك اليومى، وهذا بدوره سيؤثر على أرباح شركات الاتصالات،حيث ستضطر الشركات إلى تحميل العميل التكلفة الزائدة، بما سيفقد القطاع الانتعاش الذى شهده الأعوام الماضية.
وأشار عادل إلى إن اتجاه الدولة لزيادة مواردها السيادية من خلال الضرائب سيضر بمعظم القطاعات الاقتصادية، خاصة بالنسبة لقطاع رئيسى مثل الاتصالات، حيث تتجه الحكومة الى رفع ضريبة الدخل إلى 25% والآن الضريبة على دقيقة الكارت المدفوع وتحصيل 25 جنيه عن كل شريحة جديدة .
رأى عمرو الالفى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، رئيس بحوث مباشر، أن الزيادة التى تدرسها الوزارة بنسبة 7% على الكارت المدفوع مقدماً محدودة لن تؤثر على الاستخدام اليومى للمستهلك، لكنها سوف تنعكس على شركات المحمول إذا كانت ستطبق هذه الزيادة بالمقابل على الساعات والباقات المجانية التى تمنحها الشركات لعملائها.
أضاف أنه إذا شملت الزيادة الدقائق المجانية فسوف تتحمل الشركة التكاليف الكاملة للساعات التى تمنحها للعملاء والتى ستنعكس على أرباح شركات الاتصالات على المدى الطويل.
أيدت المجموعة المالية هيرميس القابضة الشراء فى قطاع الاتصالات، ورفعت القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات وأوراسكوم للاتصالات، وأبقت على توصيتها بالاحتفاظ بسهم «أوراسكوم تليكوم».
ووضعت «هيرميس» السعر العادل لسهم «المصرية للاتصلات» عند 17.30 جنيه للسهم، وكررت توصيتها بالشراء، وأرجعت رفع تقييمها إلى الإيرادات القوية المتوقعة من قطاع الكابلات الخاصة بخدمات التليفون الثابت، فيما خفضت «هيرميس» تقييمها لشركة «فودافون» على خلفية توقعها ان تنخفض ايراداتها بـ 11% سنوياً.
أشارت إلى أن السهم يتم تداوله حالياً عند مضاعفات ربحية جاذبة متوقع وصولها إلى 8.6 مرة فى 2013، ومضاعف قيمة الشركة إلى الإيرادات ما قبل خصم الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك 2.8 مرة فى 2013، ورأت أن السهم يأتى ضمن أرخص الأسهم فى القطاع وأكثرهم جاذبية.
أوضحت هيرميس أن مخاوفها المتعلقة بالمصرية للاتصالات تدور حول زيادة الضغط المتعلق بتكاليف العمالة وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية.
وعلى صعيد آخر، أبقت المجموعة المالية هيرميس على القيمة العادلة لسهم «أوراسكوم تليكوم القابضة» عند 4.19 جنيه وأبقت على توصيتها بالحياد تجاه السهم.
واحتفظت أيضاً «هيرميس» بالقيمة العادلة لشهادة «أوراسكوم» فى بورصة لندن عند 3.45 دولار، والجدير بالذكر أن الشهادة تعادل 5 أسهم، فيما رفعت القيمة العادلة لسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة إلى 0.82 جنيه للسهم وبواقع 0.67 دولار لشهادة الإيداع الدولية المدرجة ببورصة لندن، وكررت هيرميس توصيتها بشراء السهم.
كشفت مؤشرات نتائج أعمال الشركة «المصرية للاتصالات» المجمعة خلال الربع الثالث من العام الجارى تحقيق صافى ربح يبلغ 633 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 615 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2011، بزيادة 2.9%.
فيما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 2.16 مليار جنيه بتراجع قدره 7.1% مقارنة بصافى ربح يبلغ 2.326 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011.
ومن ناحيتها، حققت شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب تصل إلى 1.544 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 4.91 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011، بتراجع قدره 69%.
أما شركة «أوراسكوم للاتصالات» فحققت الشركة صافى ربح مجمعاً خلال الفترة من 29 نوفمبر 2011 وحتى 30 سبتمبر 2012 أى منذ تأسيسها بواقع 1.622 مليار جنيه.
كتب – شيماء السركى
