أصيبت سوق الصرف بشلل جزئى نتيجة اختفاء الدولار الكاش من البنوك وشركات الصرافة على مدار الأسبوع الماضى.
واضطر عدد من البنوك للبحث عن الدولار فى الخارج، وقام بعضها باستيراد بنكنوت لتلبية الطلب المتصاعد فى السوق على العملة الأمريكية.
وقفزت العملة الأمريكية إلى مستوى 621 قرشاً للبيع فى البنوك بنهاية تعاملات الخميس الماضى، بينما تخطى 6.18 جنيه فى الانتربنك، مقترباً من أعلى معدلاته الرسمية، والتى سجلها فى أكتوبر 2004.
وقام بنك «بى إن بى باريبا» الذى تعتمد عليه معظم الصرافات فى الحصول على احتياجاتها من الدولار باستيراد بنكنوت وتغذية السوق، بعد أن واجه مشكلات فى إمداد الشركات بالعملة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضى.
وقال عدد من الصرافات لـ «بنوك وتمويل»، إن البنك لم يستطع تلبية طلباتها على الدولار يوم الثلاثاء، وقالت شاهيناز فودة يوم الأربعاء لـ «بنوك وتمويل»: إن البنك استورد بنكنوتاً من الخارج للوفاء بمتطلبات السوق.
واضطرت شركات تحويل الأموال للتعامل مع نقص الكاش بأساليب مختلفة، فقد أوقفت شركة مونى جرام صرف الحوالات بالدولار وصرفتها للعملاء بالجنيه، كما توقف وكيل شركة ويسترن يونيون عن العمل يوم الأربعاء نتيجة نقص السيولة لديه، فيما استمر صرف الحوالات بشكل اعتيادى لدى الوكيل الآخر للشركة البنك العربى الأفريقى الدولى.
و قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان عمليات الاستيراد متوقفة منذ الأسبوع الماضى نتيجة اختفاء الدولار من شركات الصرافة ومن البنوك ، محذراً من نقص حاد فى السلع الاستراتيجية فى حالة عدم ضخ العملات الأجنبية للسوق المصرى، سواء من خلال استثمارات جديدة أو غيرها، والتى من شأنها المحافظة نسبيا على التدهور السريع لقيمة الجنيه.
وقال محمد رستم، عضو شعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية إن هناك نقصاً شديداً فى المعروض بالسوق وهو ما ادى إلى رغبة شركات الصرافة فى الاحتفاظ بالدولار لديها لتوقعاتها بارتفاع اسعار الدولار خلال الأيام المقبلة خاصة بعدما تردد مؤخرا استقالة فاروق العقدة، رئيس البنك المركزى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية فى مصر.
وأشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية لجميع السلع ، حتى المقررات التموينية من الزيت والسكر، نظراً لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة فى الصرافات التى تحتاج ليومين كاملين لتوفير مبلغ 50 ألف دولار من جميع فروعها ، موضحاً ان السوق المحلى مهدد باختفاء فى العديد من السلع الغذائية العامة، مثل الفول الذى يعتمد على استيراد 60% من احتياجات السوق المحلى منه على الاستيراد خلال الفترة القادمة.
وفى سياق متصل، قال كمال قطب، رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا إن سعر طن القمح ارتفع مؤخراً إلى 2500 جنيه للطن بدلا من 2300 جنيه للطن نتيجة ارتفاع سعر الدولار محذراً من عدم قدرة هيئة السلع التموينية على توفير اعتمادات مالية.
كتبت – أسماء نبيل وإنعام العدوى