قال تامر مصطفى، نائب المدير العام، رئيس قطاع الشركات الكبرى ببنك القاهرة، إن المحفظة الائتمانية المباشرة للبنك ارتفعت لتصل حالياً إلى 20.422 مليار جنيه مقابل 17.400 مليار جنيه بنهاية 2011 بزيادة قدرها 3.022 مليار جنيه.
واضاف لـ«بنوك وتمويل» أن هذه الزيادة جاءت نتيجة اتباع البنك سياسة توسعية ليساعد البلاد على تخطى المحنة التى تمر البلاد فى الوقت الحالى عن طريق تشجيع العملاء لزيادة الاستثمار الذى يؤدى بدوره إلى إنعاش الاقتصاد القومى مرة أخرى.
وأشار إلى أن المحفظة الائتمانية للبنك مقسمة بواقع 11.7 مليار جنيه قروضاً مباشرة للشركات، والباقى محفظة التجزئة المصرفية حيث ارتفعت لتصل حالياً إلى حوالى 8.422 مليار جنيه بعد أن كانت 7.3 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 1.122 مليار جنيه.
وحول نسبة التعثر الموجودة بالمحفظة الكلية بالبنك قال تامر: إن نسبتها أقل من 1% نتيجة حرص البنك على اختيار عملائه بشكل جيد، بالإضافة إلى تقييم العملاء بصورة مستمرة لتصويب أوضاعهم أولا بأول حالة حدوث ظروف طارئة للنشاط.
أوضح أن البنك أعطى فترات سماح للعملاء المتعثرين نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد وعدم الاستقرار السياسى الذى أثر على الاقتصادى بشكل عام، تقديراً للوضع العام الذى تمر به الدولة.
وقال إن محفظة تمويل الشركات نمت بشكل كبير لتصل حالياً إلى 17.7 مليار جنيه منها 11.7 مليار جنيه تمويلات مباشرة لعدد 2000 شركة منهم 200 شركة كبرى و 6 مليارات محفظة غير مباشرة.
واكد أن البنك يعمل حالياً على زيادة حجم محفظة الشركات ليسهم تنشيط عجلة الاستثمار، خاصة أن تمويل الشركات الكبرى هو الأساس فى تنشيط الاقتصاد الحقيقى مطالباً بضرورة زيادة دور الدولة و البنوك لتشجيع الاستثمار، وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.
كما أكد أهمية العمل على جذب رجال الأعمال المصريين والأجانب عن طريق تسهيل، وسرعة الإجراءات مثل التراخيص اللازمة لبدء أى نشاط جديد وغيرها من الإجراءات الخاصة بمنح التمويل أو الاستعلام عن العملاء.
وقال تامر، إن البنك يتعامل مع العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الأسمدة والصناعات الدوائية والغذائية والمقاولات والبترول والبتروكيماويات والحديد والكهرباء والمطورين العقاريين والطيران منوها بأن أقل القطاعات التى يتعامل معها البنك الزراعة.
وقال إن قطاع الزراعة يعد من أبرز القطاعات التى سيكون لها دور كبير فى معدلات النمو فى المستقبل ويعانى هذا القطاع فى مصر من البيروقراطية وبطء الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأراضى الزراعية، وبالتالى يؤدى ذلك لتقليل فرص حصول العملاء على التمويل المصرفى اللازم للنشاط، مؤكداً ضرورة تسهيل الإجراءات لتسهيل عملية منح التمويل اللازم لهذا القطاع وبما يؤدى لزيادة الإنتاج الزراعى.
وعن أكثر القطاعات استحواذاً على التمويل من البنك قال إن القاهرة يعمل على تنويع المحفظة وعدم تخصيص حصة معينة لقطاع معين.
وأشار إلى أن البنك يركز خلال الفترة المقبلة على توسيع نشاطه فى عدد من القطاعات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيراً إلى أن أبرز هذه القطاعات مرتبطة بالنمو السكانى مثل الأسمدة والصناعات الغذائية ومشروعات البنية التحتية وشركات التأجير التمويلى.
وقال إن البنك وافق خلال الفترة الماضية على منح تمويلات جديدة بقيمة 450 مليون جنيه لعدد 6 شركات تعمل فى مجالات مختلفة من بينها مجالات الأسمدة والحديد والصلب والصناعات الدوائية وأيضا التأجير التمويلى.
وقال إن من بين هذه الشركات شركة «تمويل» للتأجير التمويلى التى حصلت على قرض بقيمة 75 مليون جنيه بهدف تمويل عقودها الجديدة كما حصلت شركة «power sport & fitness» من مجموعة شركات حسام عمر للأدوية على تمويل بقيمة 50 مليون جنيها بهدف التوسع فى تشغيل دورة نشاط الشركة وأخيراً قرض بقيمة 75 مليون جنيه لشركة «البيان انتر تريد» التى تعمل فى مجال استيراد و تجارة السكر.
أشار إلى أن البنك يدرس منح تمويلات جديدة تقدر بحوالى 350 مليون جنيه لعدد 3 شركات تعمل فى مجلات مختلفة منها شركة تعمل فى مجال الأعلاف وشركتان تعملان فى مجال السلع الأساسية مثل القمح وغيره متوقعاً الموافقة عليها خلال أيام.
ووفقا لتامر، وافق البنك قبل أيام على منح شركة تعمل فى مجال الأعلاف تمويل بقيمة 70 مليون جنيه، وينتظر البنك تعديل بعض البيانات داخل الشركة لكى يتم تفعيل التمويل.
وعن إجراءات التحوط التى اتبعها البنك فى منح التمويل لزيادة الأمان بعد أحداث الثورة وعدم الاستقرار الأمنى التى تشهده البلاد قال تامر إن بنكه يطبق إجراءات خاصة منذ عام 2008 لاختيار العملاء ولم تتغير حتى الآن وهى كافية لتقليل نسب التعثر بشكل عام.
من ناحية أخرى قال تامر إن أصول البنك ارتفعت خلال 9 أشهر لتصل إلى 55 مليار جنيه بنهاية 30 سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2011 التى سجلت فيها 49.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه.
وأضاف تامر مصطفى: إن ودائع البنك شهدت زيادة قدرها 3.5 مليار جنيه ليصل حجم الودائع حالياً إلى 47 مليار جنيه نهاية سبتمبر بعد ان كانت 43.6 مليار جنيه نهاية 2011، كما لفت إلى أن إجمالى الإيرادات فى الشهور التسعة الأولى بلغ 2.4 مليار جنيه بنهاية 30 سبتمبر الحالى، كما ارتفعت حقوق الملكية بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 3.4 بعد ان كانت 2.4 بنهاية 2011.
وكشف عن تسجيل البنك صافى أرباح بلغ 614 مليون جنيه فى الربع الثالث، بعد أن كانت 45 مليون جنيه بنهاية 2011 بمعدل نمو يصل إلى حوالى 1264.4%.
كما أكد أن هذا الارتفاع فى الأرباح يرجع إلى الدقة فى تطبيق معاير بازل 2 وتنفيذ كل تعليمات البنك المركزى المصرى فى اختيار العملاء وفقا لشروط وإجراءات تحوطية للموافقة على منح الائتمان وزيادة سرعة اتخاذ القرار، وعدم اتباع البنك سياسة انكماشية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والجرأة والإقدام فى منح الائتمان بعد الدراسة الكاملة والدقيقة للعميل.
و عن الصيرفة الإسلامية قال تامر: إن استراتيجية البنك الفترة القادمة تعمل على دخول المنتجات الإسلامية لأنه يرى أنه يجب على كل البنوك تتبع أسلوب التنوع ليوافق كل العملاء باتجهاتهم ليجذب عدد عملاء أكثر بإعطائهم حرية الاختيار، ولذلك يجب أن يشمل كل بنك الكثير من المنتجات التقليدية والإسلامية أيضا.
وعن مدى تعاون قطاع تمويل الشركات مع القطاعات الأخرى بالبنك قال شريف: إن هذا القطاع يتعاون مع كثير من القطاعات منها قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الخزانة والقروض المشتركة لأنها منظومة متكاملة يجب أن تتعاون لكى تحقق أهدفها المرجوة.
وقال تامر إن معدل الطلب على الائتمان زاد بعد الثورة قبل أن يبدأ فى التراجع التدريجى مجدداً، بسبب حالة انعدام اليقين و خوف المستثمرين من تكوين مراكز مالية فى سوق غير مستقرة. وأضاف أن من اكثر القطاعات التى عانت ضعف الائتمان هو قطاع السياحة رغم من أهميته الكبيرة فى تشغيل الكثير من القطاعات الأخرى.
و قال إن عدد الموظفين فى قطاع تمويل الشركات يصل الى100 موظف يخضعون للتدريب بصفة دائمة فى المعهد المصرفى لزيادة مهاراتهم فى هذا القطاع.
وعن استقالة فاروق العقدة قال تامر: إنه كان يتمنى أن يستمر أكثر من ذلك لأنه حقق انجازات كثيرة مثل استقرار سعر الصرف و حقق استقراراً للجهاز المصرفى كله وأدى انخفاض نسبة إجمالى تعثر البنوك التى وصلت إلى حوالى 100 مليار جنيه فى 2002 ـ2003 عن طريق اتباع النظم المصرفية العالمية لإدارة المخاطر أدى إلى تحصيل الكثير من المديونيات، وحل الكثير من المشكلات التى تواجه القطاع المصرفى بالكامل.
وعن استحواذ البنك القطرى على الأهلى سوسيتيه قال تامر: إنه يتوقع عند استكمال عملية الاستحواذ من البنك القطرى زيادة المنافسة فى السوق المصرى بين البنوك بشكل عام وسيشجع البنوك على زيادة حصصه السوقية عن طريق إعادة هيكلة الكثير من المنتجات الحالية وإصدار منتجات جديدة لكى تجذب العملاء إليها.
وأكد أن البنك القطرى يتصف بسيولة عالية جداً وسيؤدى ذلك إلى انه سيعمل على زيادة المحفظة الائتمانية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وزيادة العمل على جذب الكثير من العملاء عن طريق تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وعمل منتجات جديدة مميزة وزيادة أسعار الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية لجذب الكثير من العملاء وكل ذلك يصب فى مصلحة العميل و المستهلك بشكل عام.
ولفت إلى ان البنك القطرى سيتبع السياسة التوسعية داخل مصر لتعويض قيمة مبلغ الاستحواذ المدفوع و سيؤدى ذلك إلى زيادة الاستثمار وتشجيع الكثير من البنوك على الدخول فى كثير من الاستثمارات.
وصرح بأن بنك القاهرة سيتبع سياسة توسعية الفترة القادمة بطريقة متوازنة مع السوق المحلى وتحمل مخاطر قليلة عن طريق الدقة فى اختيار العملاء لانه يعمل على جذب الكثير من العملاء و تنشيط العملاء الحاليين، ولذلك سيعمل على زيادة حجم المحفظة الائتمانية للبنك وسيتبع مرونة فى منح الائتمان وسرعة الإجراءات وسهولته وتنشيط العمليات اليومية.
وعن فرض زيادة فى ضريبة الدمغة على كل صورة من صور التمويل قال تامر: زيادة الضريبة النسبية على القروض و التسهيلات الائتمانية بواقع 4 فى الألف بدلاً من 2 فى الألف ستؤدى إلى زيادة التكلفة على الشركات لأن الكثير من الشركات العاملة حالياً فى السوق المصرى تعانى من التدفقات النقدية ولذلك سيلجأ الكثير من الشركات إلى تخفيض تكلفة الاستثمار للمشروع باتجاه آخر عن طريق تخفيض العمالة وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة فى مصر وكل ذلك سيزيد بعد تطبيق هذه الزيادة فى ضريبة الدمغة النسبية.
وقال تامر: يمكن حل أزمة عجز الموازنة عن طريق ترشيد الدعم كما طبق على – البنزين 95 – و ضرورة الاستقرار السياسى الذى يؤدى إلى زيادة العائد من السياحة وعندما يتطلب الأمر ضرورة تطبيق تعديل على قانون الضرائب لحل هذا العجز فى الموازنة يجب ان يطبق على سلع معينة بعد دراستها جيداً بشكل لا يؤثر سلباً على المستهلك ولكنه يرى عدم تنفيذ هذه التعديلات على الضرائب خلال هذه الفترة العصيبة التى يمر بها الشعب المصرى حالياً، و يجب أن ننتظر حتى يحدث الاستقرار السياسى والاقتصادى ويحدث الانتعاش فى السوق المصرفى.
وطالب تامر بضرورة عدم زيادة ضرائب الدمغة النسبية على أى صورة من صور التمويل لتشجيع الاستثمار وانتعاش الاقتصاد.
و عن فرض قانون الضرائب الامريكة أكد تامر: انه ضد التهرب الضريبى بكل أشكاله ولذلك يرى انه يجب على كل الدول تطبيق هذا القانون لأنه سيساعد على حل الكثير من المشكلات، خاصة فى مصر وحل أزمة عجز الموازنة و يجب عدم اعتراض أى من الدول على تطبيق هذا القانون.
وأكد شاكر أن السبب وراء انخفاض محفظة القروض يرجع إلى السياسات التحفظية التى اتبعها البنك فى مجال الإقراض خلال الظروف الاقتصادية والسياسة الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا.
كتبت – سحر الزرقانى
