اكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاً لمعايير البيئة المصرية فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة الطلب على الطاقة، لافتاً الى خطط القطاع لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالى 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027 .
وأضاف بلبع -خلال استعراضه تقريراً حول الوضع الحالى والتخطيط المستقبلى للكهرباء فى مصر- أن عدد المشتركين قد وصل الى 28 مليون مشترك وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلووات/ ساعة سنوياً ، مشيراً الى ان نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2011 /2012 حوالى 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012حوالى 27 ألف ميجاوات وأثبتت الدراسات أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالى 56654 ميجاوات عام 2027 .
وحول الطاقات المتجددة فقد بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالى 2842 ميجاوات أى مايعادل 9% من الطاقة المولدة ، هذا ويتم حالياً إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016 ويكون بذلك قد تم الإستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر.
كما أشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12 % من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها .
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الإتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالى 1340 ميجاوات، فضلاً عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص .
اما ما يتعلق بالطاقة الشمسية اشار بلبع الى موافقة مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027.، لافتاً انه قد تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية ، الى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية.
وحول البرنامج النووى المصرى فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووى الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تابعة لمجلس الوزراء والذى يتيح لها الإستقلالية الكاملة .
ويهدف البرنامج النووى إلى إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020 ، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية ، وهى جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسى للبدء فى تنفيذ المشروع النووى .
كما أشار التقريرالى الإجراءات التى إتخذها القطاع لتشجيع الإستثمار فى مجال الطاقات المتجددة ومن بينها تخصيص مساحات إجمالية تزيد عن 7845 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس وعلى ضفتى النيل ، ومنح حق الانتفاع بالأرض من خلال إتاحة قطعة أرض من تلك الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.
هذا إلى جانب إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20 ـ 25 سنة وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء.
وأوضح بلبع أنه من بين تلك الحوافز أيضاً إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعر الإنتاج والبيع وكذلك مواجهة التغير فى أسعار الصرف.
