قال اللواء حاتم منير، أمين عام غرفة الفنادق بالبحر الأحمر إن متوسط نسب الاشغال فى فنادق المحافظة لم تتجاوز 52% فى ليلة رأس السنة بالفنادق والمنتجعات، مقارنة بمتوسط اشغالات 90% خلال عام الذروة 2010.
وكشف منير فى حوار مع «البورصة» أن الإلغاءات فى الحجوزات خلال أعياد الكريسماس العام الماضى تتجاوز 38% تم تحويلها إلى مقاصد سياحية منافسة لمصر بمنطقة حوض المتوسط.
وأضاف أن الطاقة الفندقية بالمحافظة 71.6 ألف غرفة بعدد منشآت فندقية 258 منشأة، حيث تمثل محافظتا البحر الأحمر مع جنوب سيناء نحو 70% من الطاقة الفندقية العاملة بمصر.
وأوضح أن مدينة الغردقة تتصدر مدن المحافظة من حيث عدد الغرف الفندقية بواقع 43.5 ألف غرفة، تلتها مدينة سفاجا بـ14.9 ألف غرفة ومرسى علم بـ10 آلاف غرفة والقصير بـ2.9 ألف غرفة، بينما لم يزد عدد الغرف الجديدة التي دخلت الخدمة بعد الثورة على 2000 غرفة.
وأكد أمين عام غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أن الاشغالات الحالية تعد متدنية للغاية بالنسبة للفنادق فى ظل ارتفاع تكلفة التشغيل وانخفاض سعر الخدمات السياحية بأكثر من 35%، بما يقترب بالقطاع السياحى من الانهيار إذا استمر الوضع الحالى من عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية هجرت العمل الفندقى لعدم صرف الـ 12% مقابل الخدمة فى ظل تدنى نسب الاشغال وعدم قدرة الفنادق على صرفها، خاصة أن أجر العامل الأساسى 600 جنيه.
وقال إن هناك بعض الفنادق وزعت العاملين بها على ثلاث مجموعات خلال الشهر للتغلب على ارتفاع تكلفة التشغيل وتدنى نسب الاشغالات السياحية، حيث يعانى القطاع هروب العمالة المدربة إلى أنشطة اقتصادية أخرى عقب الثورة.
وأكد أن الغرفة الفندقية الواحدة توفر 2.3 فرصة عمل مباشرة و2.7 غير مباشرة وكل غرفة لا يتم اشغالها يتم تسريح 5 عمال بسببها ما يعد أكبر خسارة على القطاع والدولة سواء من حيث تزايد البطالة وإهدار موارد مالية فى عمالة مدربة يتم تسريحها.
وبالنسبة لأسعار الخدمات السياحية خلال أعياد الميلاد، قال اللواء حاتم منير إن الفنادق التى تديرها شركات أجنبية لا تخفض أسعارها وتتجاوز أسعارها فى الليلة الواحدة 70 دولاراً للفرد إلا أن إشغالاتها السياحية تعد أقل من الفنادق التى تديرها شركات مالكة للفندق.
وأوضح أن متوسط سعر الغرفة خلال الكريسماس تراوح بين 35 و50 دولاراً فى الليلة للفرد بانخفاض يزيد على 35% عن أسعار 2010، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل فى الوقت الحالى على 2010.
من جهة أخرى، قال أمين عام غرفة فنادق البحر الأحمر إن شركة «سيتى جاس» الشركة المكلفة بتوصيل الغاز الطبيعى للفنادق تقوم فى الوقت الحالى بعمل المقايسات لـ 50 فندقاً ومنتجعاً بالممشى السياحى وحتى قرية روتانا كورال بيتش على طريق سهل حشيش، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع توصيل الغاز لـ35 فندقاً بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه.
وقدر تكلفة توصيل الغاز لهذه الفنادق بـ24 مليون جنيه تتوزع بواقع 1.3 مليون جنيه تكلفة خط الغاز الصلب لتغذية محطة تخفيض الضغط قطر 6 بوصة و7.5 مليون جنيه لمحطة خفض الضغط وإضافة الرائحة.
وأضاف أن الأعمال المدنية الخاصة بمحطة خفض الضغط وقياس وإضافة الرائحة تشمل البلاطات الخرسانية والأسوار ونظام مكافحة الحريق بتكلفة 3.5 مليون جنيه وتبلغ تكلفة اعمال شبكات تصميم وتنفيذ شبكة الضغط البينى الرئيسية من البولى إيثلين 10.6 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال التعديات الخاصة والدراسات البيئية ودراسة تقييم المخاطر مليون جنيه.
وأوضح منير أن التكلفة لا تشمل الشبكات الداخلية المغذية للفنادق ووحدة الخفض والقياس المغذية لكل فندق ويتحمل كل منتجع تكلفتها.
وأضاف أن اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر طلب من هشام زعزوع، وزير السياحة تمويل تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للفنادق، ويدرس صندوق السياحة هذا الأمر فى الوقت الحالى.
وبحسب منير فإن الفنادق تحصل على لتر السولار من السوق السوداء فى ظل تفاقم أزمة تداوله، بسعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات للتر الواحد، مقارنة بـ110 قروش لسعر توريد اللتر من شركة مصر للبترول.
وقال إن توصيل الغاز الطبيعى للفنادق مع إقامة محطات طاقة متجددة سيعمل على خفض مشكلة الطاقة التقليدية خاصة بقطاع مرسى علم الذى كان الأكثر تأثراً من نقص السولار، وسيحمل أزمة إظلام الفنادق التى تعرض لها القطاع السياحى بالمحافظة خلال الصيف الماضى.
وأشار إلى أن الظروف الحالية التى يتعرض لها القطاع أوجدت مناخاً من عدم الثقة فى تعامل الجهاز المصرفى مع الشركات السياحية، ما أثر سلباً فى قدرتها على استكمال تنفيذ مشروعاتها الفندقية.
وأكد أن القروض الموجهة للشركات السياحية «شبه متوقفة» ليس فقط لتخوف البنوك من اقراض المشروعات السياحية، ولكن أيضاً لضبابية الرؤية لدى المستثمرين فى ظل هذه الظروف السياسية الراهنة.
وقدر أمين عام غرفة السياحة بالبحر الأحمر مساحة الأراضى التى سحبتها المحافظة من المستثمرين خلال العام الماضى بنحو 220 ألف متر مربع بعدد قطع يتراوح بين 7 و8 قطع.
خاص البورصة
