أجرت «البورصة» أول حوار مع اللواء مهندس كريم أبو الخير الرئيس الاسبق لهيئة النقل النهرى، بعد تعيينه مستشاراً فنياً لرئيس مجلس إدارة شركة «إيجيترانس» للموانئ النهرية منذ أسابيع قليلة.
والذى بدأ حديثة عن إنشاء «إيجيترانس» للموانئ النهرية منذ عامين تقريبا لتنفيذ المشروعات الخاصة بالنقل النهرى سواء إقامة أو إدارة أو تشغيل الموانئ ووحدات نقل البضائع بمواصفات قياسية عالمية، بهيكل إدارى يتبع الشركة الأم «المصرية لأعمال النقل»، وذلك من خلال تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط فى الاستيراد والتصدير على حد سواء، لنقل البضائع من مصدرها إلى وجهتها النهائية.
قال المهندس كريم أبوالخير، إن الشركة ستنقل الحاويات نهريا لأول مرة عن طريق ذراعها الاستثمارية “إيجيترانس للموانئ النهرية”، موضحا أنها تخطط لنقل 75 ألف حاوية خلال عامها الأول كخطوة أولى عن طريق استخدام النقل متعدد الوسائط، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجديد الذى تعمل الشركة على تجهيزه حاليا فى منطقة كفر الشرفا بمحافظة القليوبية بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وسوف ينفذ خلال عامين ونصف العام تقريباً.
وأضاف أن التوسع بإنشاء أى من الموانئ الجديدة أو شراء والوحدات النهرية مرهون بنجاح التجربة فى عامها الأول.
لفت إلى أن استخدام مجرى نهر النيل فى نقل جميع أنواع البضائع ولاسيما الحاويات سيوفر على الدولة تكلفة دعم الوقود وتكلفة النقل البرى ويقلل من الموازنات المخصصة لصيانة شبكة الطرق والكباري، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، موضحا أن نشاط نقل الحاويات عبر نهر النيل سيوفر للدولة فى عامه الأول ما يقرب من 250 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة ستعتمد فى نقل الحاويات على وحدات نهرية مصممة بأعلى المستويات القياسية العالمية مما سينال ثقة الراغبين فى نقل حاوياتهم عبر النيل، وتدرس الشركة تصنيع الوحدات محليا بترسانة المقاولون العرب بالمعصرة أو الترسانة البحرية بالسويس أو شرائها من الخارج، مضيفا أنه لم يتخذ أى قرار بهذا الشأن، لافتا إلى أن نشاط ايجيترانس سيختلف عما تقدمة عن الشركة الوطنية للنقل النهري.
أوضح أن “إيجيترانس للموانئ النهرية” تحاول جاهدة الحصول على الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بإنشاء الميناء شمال القاهرة الكبرى بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير، وذلك للتعجيل ببدء أعمال الإنشاءات، مضيفا أن الشركة لا تواجه أى صعوبات فنية أو تمويلية على الإطلاق.
أشار أبو الخير إلى أن الشركة تخطط لتأجير العديد من الموانئ النهرية على طول المجرى الملاحى لنهر النيل، مؤكداً أن عدد الموانئ غير المستغلة بطول النيل يبلغ حوالى 40 ميناء تملكها شركات ومصانع مثل سكر الحوامدية و”الأسمنت والطوب الأحمر”، موضحا أنها تجربة تطبق لأول مرة، وتتراوح تكلفة تأجير الميناء الواحد بين مليون ومليونى جنيه سنويا، وسوف تركز “إيجيترانس” على نشاط نقل الحاويات وبضائع البَلك فقط.
أكد أن نشاط نقل الحاويات عبر نهر النيل لم يتم الاستثمار فيه من قبل وهو ما يمثل تحديا لـ “ايجيترانس” فى كيفية إقناع الشركات الناقلة للحاويات باستخدام النقل النهرى الوسيلة الأكثر أمانا والأقل تكلفة.
أضاف أن الأحداث السياسية الأخيرة أثرت – بالطبع – على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وكان لها بالغ الأثر على متخذى القرار ولاسيما اصدار الموافقات اللازمة للشركة لبناء ميناءها الجديد ما أدى إلى إرجاء جزء من خطة الشركة الزمنية.
لفت أبو الخير إلى أن العائق الرئيسى أمام الاستثمار الجيد فى نهر النيل يكمن فى صعوبة إصدار التراخيص والموافقات والإجراءات القانونية من بعض الجهات الحكومية “السيادية” إلى جانب الروتين الحكومى الذى يعطل العديد من المشروعات، بالإضافة انخفاض منسوب المياه بالنيل فى فصل الشتاء عن الصيف، مؤكداً أن حجم المياه القادمة من بحيرة السد العالى يصل إلى 250 مليون متر مكعب يوميا فى فصل الصيف بينما فى فصل الشتاء لا تتعدى الـ 60 مليون متر مكعب فى اليوم، وهو ما يؤثر بالسلب على مرور الوحدات النهرية بطريقة منتظمة عبر المجرى الملاحى لنهر النيل.
طالب بضرورة إنشاء جهة مختصة بالهيئة العامة للنقل النهرى لها صفة إصدار جميع الموافقات وإنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة للشركات بنظام “الشباك الواحد” لتلافى الروتين الحكومى الذى يعرقل العديد من الخطط الزمنية للاستثمار، وهو ما سوف يكون دافعا قويا للاستثمارات فى النقل النهري.
أوضح أن هناك العديد من الجزر التى ظهرت فى المجرى الملاحى جنوب فرعى النيل دمياط ورشيد نتيجة شح المياه، مشدداً على ضرورة أن تضع وزارة الموارد المائية والرى فى اعتبارها ضخ كميات مستمرة وبنسبة معينة من المياه المخزنة فى بحيرة السد العالى لمراعاة للملاحة النهرية، مؤكدا أن وزارة الرى قلقة من حصة مصر المستقبلية من المياه على المدى المتوسط القريب لذلك تتخوف من إطلاق المياه.
أشار إلى أن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة التى تنفذها وزارة الرى بمساعدة شركات ومكاتب استشارية أجنبية بتكلفة 4 مليارات جنيه – تقريباً – سيساعد فى ضخ كميات إضافية من المياه، منوها بأن المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.
طالب المستشار الفنى لـ “إيجيترانس للموانئ النهرية” الحكومة بسن قوانين تلزم الشركات بنقل كميات معينة تحدد حسب القانون عبر نهر النيل عن طريق تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، مضيفا أن النقل البرى لا غنى عنه ولكن استخدام “النهري” سوف يساهم فى تخفيض الضغط اليومى على الطرق وخفض معدل الزحام وتسهيل الحركة المرورية، موضحا أن تجاوز السائقين فى تخطى الأحمال المصرح بها على الطرق بالإضافة إلى انخفاض قيمة النولون يساهمان فى تدمير شبكة الطرق وعدم توفير التمويل اللازم لصيانتها.
أشاد أبو الخير بدور هيئة النقل النهرى فى تذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات المستثمرة فى النقل النهري، مشيرا إلى قرب انتهاء الدراسة المشتركة بين الهيئة والاتحاد الأوروبى من أجل إمكانية تخفيض نفقات تطهير وتكريك المجرى الملاحى للنيل، وأن معهد بحوث النيل يجرى العديد من الدراسات التى تستفيد منها هيئة النقل النهرى والشركات المستثمرة فى النقل النهرى على حد سواء.
كتب – إسلام عتريس
