أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم دعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة ببيع 95 % من أسهم الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين .
وطالب المركز في دعواه بالتوكيل عن بعض العاملين بشركة صان الحجر الزراعية ضد كلا من رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية (ش م م) ببطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأكدت صحيفة الطعن أن شركة صان الحجر الزراعية تأسست بموجب قرار نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة رقم 899 لسنة 1985، وهى إحدى الشركات التى كانت تشرف عليها هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، وبصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية ومن ثم أصبحت تخضع لأحكام القانون السابق ذكره ولائحته التنفيذية، ويقع مقر الشركة فى صان الحجر القبلية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
ويضم نشاط الشركة وفقا لنظامها الأساسي في شراء وبيع وإستئجار وتأجير أراضي بكافة أنواعها وإستصلاح وإستزراع أراضي وبيعها سواء مستصلحة أو بعد إستزراعها بالإضافة إلى إستزراع الأراضي ورفع كفاءتها بزراعة المحاصيل أو البساتين أو الخضر أو الأعلاف وغيرها، وذلك لحين التصرف فيها بالبيع.
وقد تم بيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية لصالح إتحاد العاملين المساهمين وعددها مليون و196 ألف و50 سهما) وذلك مقابل ثمن إجمالى مقداره 18 مليون جنيه مصري فقط لا غير، متضمنه فوائد تقسيط هذا المبلغ على خمسة عشرة قسطا سنويا متساويا قيمة كل منها 1.2مليون جنيه مصري وأن يبدأ سدادها بعد مهله سنتين من تاريخ تحرير العقد حيث تدفع كل منها فى 31 مارس من كل عام اعتبارا من عام 2002.
وقالت هند العدوى المحامية بالمركز المصري إن المناقشة المثبتة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية توضح بما لا يدع مجال للشك كيف كان يتم تفكيك بنية القطاع العام وكيف لأعضاء هذه الجمعية إدارة مرفق كانوا لا يعلموا قيمته أو أهميته فى تحقيق السيادة الغذائية لمصر عبر الدور المحورى الذى كانت تلعبه هذه الشركة ومثيلاتها لتوفير المنتجات الغذائية من اللحوم والبيض للمواطن المصرى بأسعار تتناسب مع دخله، وكيف لهؤلاء تجاهل دور هذه الشركة فى مساعدة آلاف المصريين لتملك أراضى ومساعدتهم فى استصلاحها واستزراعها، فقد كانت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وكانت تقوم باستصلاح الاراضى وتوزيعها على المنتفعين، وكانت الوسيط لتأجير هذه الأراضى لهم، والتى تم بيعها للمواطنين، وقد بلغت المساحات حوالى 45 ألف فدان، وبعد نقل تبعيتها للشركة القابضة للتنمية الزراعية كانت تقوم بثمانية أدوار مقسمة على محاور متكاملة لتحقيق غرض إنشائها.
وأكدت العدوي أن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة وبيعها بأى شكل من الاشكال لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع نفس العمال لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام .
كتب – محمود صلاح الدين
