طرح سوق دبي المالي اليوم مسودة “معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك”، ودعا السوق الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي يوم 28 فبراير المقبل، تمهيداً لمناقشته في جلسة استماع تعقد أوائل شهر مارس 2013، ومن ثم إصداره في صورته النهائية في وقت لاحق من الشهر نفسه، كما جاء في بيان للسوق اليوم.
ويستفيض المعيار في شرح أنواع الصكوك ومنها صكوك ملكية الأعيان وصكوك المنافع وصكوك إجارة الخدمات، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك السلم، إضافة إلى المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار وتملك وتداول الصكوك، مع تحديد الأدوات المالية المحرمة كالسندات وأسهم الشركات محرمة النشاط، والمشتقات المالية.
وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: “يكتسب قطاع الخدمات المالية الإسلامية قوة دفع متزايدة بصورة تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل زاهر للصكوك على مدى السنوات المقبلة، خاصة مع التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية وتوفر المعيار المناسب الذي يسد كافة الثغرات. وتمثل الصكوك أداة استثمارية إسلامية عوضاً عن السندات التقليدية، في ضوء الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على منتجات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هنا جاء اهتمام سوق دبي المالي بإصدار معياره الخاص بالصكوك، الذي أعدته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة.
وأضاف: على الرغم من أن قطاع الصكوك حقق قفزات نوعية من حيث التنوع والحجم والعوائد إلا أنه ما زال يواجه بعض التحديات التي نأمل أن يتم تجاوزها في السنوات القادمة، ومن بينها عدم وجود سوق ثانوية متكاملة نتيجة قلة عدد الصكوك المُصدرة في الوقت الراهن مقارنةً بسوق الأدوات المالية التقليدية، بالإضافة إلى عدم وجود معيار شرعي حديث لتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك، وهو ما نتطلع إلى معالجته من خلال معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك”.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك إلى 292 مليار دولار في عام 2016، مقابل 70 مليار دولار في عام 2011، وفق بيان السوق.
