«الإسكان» تستكمل مشروعاتها «المفتوحة» وتدرس آليات طرح «الجديدة»

تمضى وزارة الإسكان فى استكمال مشروعات بدأتها خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تحدد بعد موقف المشروعات الجديدة المزمع طرحها خلال العام الجديد.

لكن اهتمام وتركيز الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان على مشروع تنمية محور قناة السويس الإقليمى يشير إلى أن الحكومة سوف تركز جهودها خلال الفترة المقبلة على هذه المنطقة، فيما لم تحدد نوعية المشروعات أو نظام طرحها.

وتواجه وزارة الإسكان أزمات أخرى أبرزها المشروع القومى للإسكان وكيفية تنفيذه وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة له كما تسعى الوزارة لاتمام تعديلات اللائحة العقارية الجديدة.

بات مشروع تنمية محور قناة السويس الإقليمى أبرز المشروعات التى تراهن عليها حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء عموماً ووزير الإسكان الدكتور طارق وفيق الوافد للوزارة من جماعة الإخوان المسلمين.

شكلت الحكومة الحالية لجنة وزارية لتنمية محور القناة تضم فى عضويتها وزراء الاستثمار والصناعة والنقل والتعاون الدولى برئاسة وزير الإسكان المشرف على مشروع النهضة بحزب الحرية والعدالة قبل توليه الوزارة وبدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جدية لطرح مشروعات القناة وإعادة تفعيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات.

الدكتور وليد عبدالغفار، المشرف الفنى على محور قناة السويس بوزارة الإسكان قال إن المشروع يحقق طفرة تنموية ويدعم الدخل القومى بعشرات المليارات من الجنيهات فى مراحله الأولى والعاجلة فقط.

أضاف أن محور تنمية اقيلم قناة السويس يضم 42 مشروعاً فى محافظات القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب محافظات الشرقية وشمال وجنوب سيناء وأن الوزارة بدأت فى تفعيل 6 مشروعات بصورة عاجلة منها القناة الجانبية ومحطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد ورصيف الحاويات بشمل غرب خليج السويس ومشروعى شركتى مشرق وسونكر ببورسعيد والعين السخنة.

وقدر عبدالغفار ايرادات منطقة الحاويات فى ميناء شرق بورسعيد بـ 1.2 مليار جنيه خلال العام الأول فقط وسيوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل بجانب 600 مليون جنيه ايرادات سنوية لشركة الحاويات الوطنية عند بدء عملها فى ميناء شرق بورسعيد و40 مليون جنيه حصة هيئة موانئ بورسعيد من تفعيل مشروع شركة مشرق لتخزين وتداول المواد البترولية بشرق بورسعيد تنمو سنوياً بنسبة 5% حيث ستبلغ ايرادات الشركة 450 مليون جنيه سنوياً من عائدات سفن الحاويات فقط من اجمالى 6 آلاف سفينة ستدخل الميناء عند تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء.

أكد أن الفريق الذى يضع المخطط العام للمشروع حتى عام 2030 يضم خبرات متخصصة فى مجالات التخطيط والخدمات اللوجيستية والنقل البحرى والنقل والمواصلات والطرق والتخطيط صناعى والعمرانى والإقليمى واستشاريين للطاقة المتجددة بالإضافة إلى خبراء فى الدراسات الاقتصادية والقانونية، وعدد آخر من التخصصات برئاسة المهندس عصام شرف وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية.

تابع أن الفريق القانونى المتخصص بإعداد مسودة إدارة الإقليم وضع بنود توفر المرونة الكافية وسرعة الأداء والبعد عن التعقيدات الإدارية لتشجيع الاستثمار وتسريع عجلة التنمية تحت اشراف هيئة حاكمة رئيسها بدرجة نائب لرئيس الوزراء وتتولى وضع السياسات العامة ومخططات تنمية الإقليم بجانب شركة للإدارة والتنفيذ ومتابعة معدلات الإنجاز فى المشروعات على الأرض.

أضاف انه تم الاتفاق على آلا تكون الهيئة تابعة لأى من الوزارات وتمتلك سلطة أعلى من الوزارات المشاركة بالمشروع، وتنقل إليها مسئولية الولاية على أراضى المشروع والتخصيص واصدار القرارات الخاصة بالمستثمرين وأن هذه هى الصيغة الأفضل حتى لا يتنقل المستثمر بين الوزارات للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الكبرى لا يمكن أن تتبع وزارة معينة.

وقال عبدالغفار إن الدولة مطالبة بالبدء فى تنمية اقليم القناة بصورة عاجلة خاصة أن حجم التجارة العالمية فى 2011 ارتفع إلى 22.3 تريليون دولار أما حجم التجارة العابرة من القناة فى العام نفسه 1.7 تريليون دولار بنسبة 0.3% فقط من إجمالى التجارة العالمية.

تابع أن البنك الدولى أعلن فى أبريل 2005 أن ميناء شرق بورسعيد بموقعه المتميز على رأس قناة السويس وبظهيره الصحراوى القابل للامتداد اذا تم تنميته هذه سوف يجعل المنطقة قاطرة للنمو الاقتصادى المصرى.

أضاف أن مخطط تنمية الاقليم يتضمن جميع الإنشطة الصناعية الأساسية ومناطق اللوجيستيات وتموين السفن بجانب الأنشطة الفرعية مثل بناء السفن الصغيرة والصناعات الكيماوية والبترولية وصناعات التشييد والبناء والمعدنية.

وتابع عبدالغفار أن الجهاز سيبدأ فى المرحلة العاجلة من تنمية وادى التكنولوجيا بمساحة 215 فدانا وينفذ المرافق جهاز تعمير سيناء من المرحلة الأولى من المشروع البالغة 3030 فدانا من إجمالى 16 ألف فدان مساحة المشروع الذى يوفر 166 ألف فرصة عمل فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعات التكنولوجية فى مجالات الالكترونيات والبرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية والصناعات الفضائية والتحكم والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية من خلال جامعة تكنولوجية ومعاهد بحثية وفنية وتقنية.

أكد أن المرحلة المقبلة من تنمية سيناء تتضمن إقامة 12 منطقة صناعية فى جميع المجالات سواء البتروكيماويات أو التعدين او الاسمدة والتصنيع السمكى والزراعة على مساحة 5 آلاف فدان لـ 9 مناطق صناعية فى بئر العبد والعريش ورفح ووسط سيناء والشيخ زويد وابوزنيمة وابورديس والطور و4493 كيلو متراً مربعاً للمنطقة الصناعية 25 و26 بالمساعيد وبغداد وجار حالياً تخطيط المنطقتين الباقيتين فى رأس راية ورأس جارة فى جنوب سيناء.

أشار إلى أن خطة الحكومة لتنمية اقليم قناة السويس لا ترتبط بخطط قصيرة المدى تتغير مع تغيير المسئولين وانما سيوضع إطاراً مفصلاً بالمشروعات والمناطق القابلة للتنمية حتى عام 2030 للتعريف بفرص ومجالات الاستثمار فى القناة وسيناء.

وقال إن الوزارة سوف تستخدم جميع أنظمة الطرح فى مشروعات تنمية الاقليم سواء P.P.P. أو الـ B.O.T أو الطرح للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بجانب الاكتتاب العام للمصريين لكى يشاركوا فى مشروعات التنمية.

من جانبه قال الدكتور سيف، فرج خبير الاقتصاد العمرانى إن مشروع تنمية اقليم قناة السويس يحتاج وقتاً كافياً حتى تنتهى جميع الدراسات والمخططات الخاصة به لان حجم المعلومات المتوفرة عن مناطق التنمية كبير ويشمل عدداً كبيراً من الجهات لذلك لابد أن تأخذ وزارة الإسكان وقتاً كافياً لإعداد المخطط العام للمشروع مع طرح عدد من المشروعات العاجلة لتفعيل التنمية فى الإقليم.

كتب – محمد درويش