اكد رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور عبد الرحمن السقا ان اى سيدة مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على انها امراة معيلة عليها التقدم بمستنداتها لهيئة التأمين لاثبات حقها فى التأمين الصحى، لافتا الى حصول 400 الف سيدة حتى الان على الخدمة بعد اقرار رئيس الجمهورية ضمهن، واشار الى ان الدولة تسدد عن كل امرأة معيلة 200 جنيه سنويا لهيئة التامين
واضاف الدكتور عبد الحمن السقا فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان مشكلة التمويل لاتزال هى المشكلة الرئيسية امام الهيئة وتمثل عائقا فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين المصريين.
واكد ان نسبة الاشتراكات الحكومية والتى تتراوح بين 80 او 90 جنيها فى العام تم اقراراها عام 1975 وهى لاتكفى على الاطلاق الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين التى تغطيهم مظلة التامين والتى تتسع بمرور الوقت وثبت ان المجتمع فى امس الحاجة لها خاصة بعد ارتفاع اسعار العلاج بشكمل كبير خلال السنوات الماضية وخاصة الامراض المزمنة والخطيرة وطالب الدكتور السقا بمضاعفة الاشتراك اضافة الى مضاعفة الضريبة المفروضة على السجائر الى عشرة فى المئة لان التى يصل تحصيلها للهيئة لاتتعدى بالنظام الحالى ال1%
وطالب رئيس هيئة التامين الصحى بعمل هيئة مستقلة لادارة كل المستشفيات الحكومية سواء التابعة للتامين او لوزارة الصحة او المستشفيات الجامعية او المحافظات ووصف الخدمة التى تقدمها فى ظل النظام الحالى بالضعيفة والمنقوصة لضعف الميزانية ولعدم وجود تخطيط شامل لتحسين ادائها سواء بالاجهزة او الادوية او الخدمة فى العلاج
واكد ان الهيئة يتبعها اربعين مستشفى ومتعاقدة مع 600 مستشفى اخرى لتقديم خدمة التامين على مستوى الجمهورية فى نظام جديد لفصل التمويل عن تقديم الخدمة ولكن ارتفاع العلاج وخاصة لمرضى عمليات القلب المفتوح وغسيل الكلى ومرضى السرطان يمثل عبئا كبيرا يمكن مع زيادة الميزانية ان تزيد الفئات التى تقدم لها وتغطى فئات هى الاولى بالرعاية واشار الى قرار وزير الصحة الاخير بتحمل تكاليف زرع قوقعة السمع والتى يحتاجها الاطفال فاقدى السمع قبل الوصول لسن خمس سنوات لانهم يفقدون السمع تماما فى حالة عدم اجراء العملية فى الوقت المناسب رفع تكلفة العملية الواحدة ل100 الف جنيه
وناشد رجال الاعمال والجمعيات الخيرية المساهمة فى تمويل هذه العمليات الحيوية لفئة مريضة من الاطفال كما طالب اولياء امور الاطفال التى اجريت لهم عمليات وتكلفوا 60% من التكلفة طبقا للنظام القديم والذى تكلفت فيه الهيئة فقط ب40% فقط من مصارف العملية التقدم للحصول على فارق التكلفة التى دفعوها لاطفالهم .