قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن الحزمة المالية التى تقدمها الدولة الشقيقة قطر إلى مصر جاءت فى لحظة دقيقة وحرجة يمر بها الإقتصاد المصرى، ولا يسعنى كمواطن مصرى إلا أن أشعر بالإمتنان و أن أعبر عن الأمل فى أن تسهم هذه الحزمة .
وأضاف أنم ما أتوقعه وآمله من أن يصحبها حزم مشابهة من عدد من أشقائنا، و ما هو منتظر أن يتلوها من توقيع إتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى فى إبعاد شبح الإنهيار الإقتصادى وإعطاء الفرصة لإنطلاقة إقتصادية تمكن من البدء بإعادة بناء مصر.
وقال فى الوقت نفسه يهمنى أن أوضح لمواطنى مصر وأن أطرح على حكومتها أن القروض والمنح وحدها لن تبنى إقتصاداً صحيحاً، بالنظر إلى الإلتزامات المرتبطة بها والتى يتعين مواجهتها فى المستقبل القريب والمتوسط،؛ وأن السبيل الفعال للنهضة الإقتصادية هو إستثمار هذه الأدوات لإعادة الآلة الإقتصادية المصرية إلى العمل، فتعود المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعود المحاصيل الزراعية المتراكمة إلى السوق، و يتم تفعيل مواجهة البطالة المتزايدة وإصلاح الخدمات فى إطار من إستعادة أمن البلاد، وبالتالى فلا يكفى مطلقاً مجرد تغطية عجز الموازنة.
وأشار إلى إنها فى الواقع فرصة إستثنائية لا أظنها تتكرر أن تحصل مصر على هذه الحزم من المعونة الإقتصادية، الأمر الذى يتعين معه ضمان حسن إدارتها وكفاءة إستخدامها وبالذات فى إنعاش الإقتصاد المصرى المنتج على أسس إقتصادية سليمة.
وقال إن هذه الحزم المالية لم ولن تأتى نتيجة معجزة او عاطفة، ولكن طبقاً لحسابات ومصالح تتطلب – ضمن أمور أخرى – ” محاولة” إبعاد شبح الإفلاس فى مصر طالما كان ذلك ممكناً للآثار الخطيرة المترتبة عليه.
وأضاف أن واجبنا الآن أن نجعل هذه اللحظة إنطلاقة نحو سياسة إقتصادية نستهدف المصلحة المصرية الشاملة وتمنع ليس فقط إبعاد شبح الإفلاس مؤقتاً، ولكن أن نتحرك فورياً نحو إصلاح الإقتصاد وقواعده وإنتاجيته حتى يمكن مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية ونمنع تكرار الموقف الأليم الذى تعرضت له مصر فى الفترة الأخيرة.
كتب – محمود صلاح الدين