عمرو المنير لـ«البورصة»: التعديلات الضريبية «المجمدة» تهدف للجباية.. ويجب مراعاة تأثيرها على الأسعار

قال عمرو المنير، شريك قطاع الضرائب فى مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز ـ مصر «pwc»، أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مستقرة بسبب الركود الاقتصادى وعجز الموازنة المرتفع مطالباً الحكومة بدراسة متأنية وعملية للأوضاع الاقتصادية والمالية قبل إقرار التعديلات الضريبية الجديدة.

وأكد المنير فى حوار مع «البورصة»، أن التوقيت عامل أساسى فى إجراء أى تعديل ضريبى، لما قد يكون له من انعكاسات سلبية على الاستثمار ويدفع البعض إلى تأجيل البدء فى مشروعاتهم لحين تحسن واستقرار الأوضاع.

وقال إن القرارات المؤجلة أقرب لفكرة الجباية، كما أنها تؤدى إلى زيادة واضحة فى الأسعار، متوقعاً حصيلة منخفضة لهذه التعديلات مقارنة بتأثيرها على السوق والاستثمار، مشيراً إلى أن زيادة ضريبة المبيعات ستضيف أعباءً جديدة على المستهلك الذى سوف يتحمل جزءاً كبيراً من الزيادة التى سوف تطرأ على المنتجات والخدمات.

وحذر المنير من زيادة حالات التهرب الضريبى والجمركي، عقب زيادة أسعار الضريبة على المبيعات، خاصة فى سلعة مثل السجائر.

وأشار إلى أن استخدام «البندرول» هو نوع من الرقابة والحصر لكميات العلب المنتجة، لافتاً إلى انتشار الأسواق العشوائية التى تعرض نفس السلعة فى الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس على الحصيلة الضريبية بالسلب.

ونادى المنير، الذى يشغل عضوية لجنة خبراء الضرائب بالأمم المتحدة، بتعديل المنظومة الضريبية كاملة وإعداد سياسات واضحة الأهداف وتدريب مأمورى الضرائب على آليات تنفيذ القوانين من جميع النواحى العلمية والفنية نظراً لارتباطهما بالحصيلة والعائد.

كما طالب وزارة المالية باستطلاع آراء المتخصصين خارج إدارتها قبل إجراء أى تعديلات ضريبية حتى تستفيد المصلحة خاصة المتعاملين فى مجال الضرائب الدولية، مشيراً إلى أن خبراء القطاع ورؤساء مكاتب المحاسبة يتعاملون مع قاعدة عريضة من الممولين، وبالتالى فإن الاستفادة من آرائهم ستصب فى مصلحة القرارات والتعديلات الجديدة لتحظى بقبول المجتمع الضريبي.

واقترح تشجيع الاقتصاد غير الرسمي، الذى يتراوح بين 40% و60% من حجم الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أن ضم 50% هذا القصاع سوف يعمل على زيادة الحصيلة بنسبة 50%.

وأضاف أن العفو الضريبى لغير الملتزمين غير كاف ولم يؤت بثماره عند تطبيق القانون الجديد مطالباً بوضع حوافز مختلفة ومتنوعة لتشجيع أصحاب الأعمال على الالتزام الضريبي، لافتاً إلى إمكانية تحصيل ضريبة قطعية من رقم الإيراد كنوع من التسهيل، بالإضافة إلى وضع نظم محاسبة ضريبية مبسطة.

وشدد على ضرورة تفعيل إدارات الحصر بالمصلحة لتحديد حجم الاقتصاد غير الرسمى على الطبيعة، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الحصر عن طريق تغيير أماكن العاملين فى هذه الإدارات منعا لعمليات التلاعب، وكذلك تفعيل الربط بين المصالح الحكومية كالشهر العقارى ووزارة الكهرباء للمساعدة فى عمليات الحصر.

وأكد على أهمية إلزام القطاعات الاقتصادية المختلفة بإصدار الفواتير، كآلية لمنع التهرب وزيادة الحصيلة، مشيراً إلى إمكانية وضع آلية مبسطة للأنشطة التى يصعب عليها إصدار فواتير خلال المرحلة الأولى دون إصدار عفو ضريبي.

ونادى بالتحول التدريجى إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة لما لها من أهمية فى توحيد السعر ورفع حد التسجيل، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات بين ضريبتى المبيعات والدخل، لافتاً إلى فائدة قانون الضريبة المضافة الذى يسمح بخصم المدخلات على الخدمات من الضريبة بعكس القانون الحالى الذى يخضعها للضريبة وهو ما يعانى منه قطاع السياحة فى قانون المبيعات الحالي.

أشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولى 4.8 مليار دولار ليس الحل الأخير لتمويل عجز الموازنة بالكامل، لافتاً إلى أن الموافقة عليه خطوة مبدئية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لما للصندوق من سمعة عالمية ويعطى إمكانية للاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك العالمية الأخري.

وأكد أن الصندوق ينظر إلى البرنامج الاقتصادى للدولة من جميع الجوانب الاقتصادية والمالية، رافضاً التعليقات الخاصة بمطالب الصندوق بخفض قيمة العملة، مشيراً إلى أن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية تتطلب تخفيض سعر العملة لمنافسة سلع الدول الأخرى بالأسواق العالمية.

وشدد على أهمية الدراسة المتأنية للدعم ومراعاة محدودى الدخل مقللا من الجدوى الاقتصادية لقرار الحكومة برفع الدعم عن بنزين 95 فقط الذى لا يوفر سوى 40 مليون جنيه مطالباً بتطبيق القرار على بنزين 92.

وقال إن على الحكومة أن تعيد النظر فى دعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكاً.

وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار عن طريق تقديم حوافز وإعفاءات للشركات، مثل خفض الضريبة فى أول عامين من بداية النشاط.

وأكد على أهمية تشديد الرقابة على المناطق الحرة التى تتمتع بإعفاءات ضريبية، بحيث تحقق الغرض الأساسى من إقامتها وهو زيادة الصادرات، لافتاً إلى استغلال معظم الشركات للإعفاءات والثغرات فى تمرير منتجاتها داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أهمية تقديم شركات المناطق الحرة الإقرارات الضريبية وفحصها للتأكد من مطابقتها للقانون والكشف عن تعاملاتها مع الشركات الأخرى والقضاء على التهريب.

واقترح دراسة جميع طلبات الشركات المقدمة للحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة خلال الفترة المقبلة، بحيث لا تتم الموافقة سوى للشركات كثيفة العمالة والصناعات التى تمثل إضافة لاقتصاد الدولة.

كتب – أحمد فرحات