بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة العراق ويمثلها سالار بكر سامي مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الموارد المائية العراقية ومشاركة وزراء المياه ومن يمثلهم من كل من : قطر وتونس والجزائر والسعودية وليبيا ومصر وأكد المهندس مهند السعدي وزير الموارد المائية العراقي أهمية هذا الاجتماع، معتبرا ان قضية المياه تشكل أبرز قضايا العمل العربي التي تعاني معظم الدول العربية من نقصها ، كما تتعلق بالتنمية ، موضحا أن التغيرات المناخية التي تتعرض لها المنطقة العربية أدت أيضا إلى إضافة أعباء جديدة لها .
ونوه السعدي في كلمته التي القاها نيابة عنه سالار بكر سامي إلى أهمية استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية والتي تم إقرارها خلال مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد مارس الماضي ، بالاضافة إلى صياغة وإعداد مشروع الاتفاقية العربية للمياه المشتركة التي تهدف إلى وضع إطار قانوني للمياه العربية المشتركة السطحية والجوفية .
ودعا السعدي الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية استخدامات المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997 والتي اعتمدتها معظم دول العالم الى سرعة الانضمام اليها لاستكمال العدد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ ، وكذلك دراسة المصادقة على اتفاقية هلسنكي لعام 1992 التي نظمت قضايا المياه الدولية وخاصة فيما يتعلق بالبيئة بين دول منطقة التعاون الاقتصادي لدول أوروبا والتي ستصبح قريبا مفتوحة لدخول دول العالم كافة إليها ، وذلك للاستفادة منها عند التعامل مع موضوعات المياه المشتركة .
وطالب السعدي بضرورة تعميق التعاون العربي في مجال المياه سواء في جوانبها الفنية المختلفة أو المتعلقة بالقضايا القانونية والادارة المتكاملة للمياه من خلال اقامة برامج تدريبية مشتركة للعاملين في هذه المجالات بغرض تبادل الخبرات وتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع .