تستحوذ محافظة كفر الشيخ على نحو 30% من الإنتاج السمكى على مستوى الجمهورية، لأنه يوجد بها مساحات شاسعة من الأراضى البور غير الصالحة للزراعة، التى تعد مثالية لإنشاء مزارع الأسماك، وأنه على الرغم من أن هناك العديد من المشكلات، التى تواجه هذه الصناعة، إلا أن مشكلة تمليك الأراضى للمزارعين تبقى المشكلة الأكثر تعقيدا، خاصة أن هناك من الفلاحين من يضعون أيديهم على هذه الأراضى منذ أكثر من 30 عاما، ومع ذلك لم يتملكوا هذه الأرض، وهذا ما يمثل تحدياً للاستقرار واحداث التنمية الحقيقية فى مجال الاسترزاع السمكى.
قال محمد موافى، أحد أقدم مزارعى الأسماك بمحافظة كفر الشيخ، إننا كمزارعين للاسماك نتمنى ان نتملك مزارعنا، التى نعيش فيها منذ أكثر من 30 عاما، ولا يمكننا تملكها حتى الآن، لأن هيئة الثروة السمكية ترفض تمليك المزارعين لمزارعهم بحجة ان الهيئات ليس فى سلطتها تمليك المزارع بالرغم من تبعية الهيئة لوزارة الزراعة، وتغيير جميع القوانين وتقنين اوضاع جميع مؤسسات الدولة، إلا ان هيئة الثروة السمكية وضعها لم يتغير منذ نشأتها وحتى الآن.
وأضاف أن المزارعين يعيشون فى مزارعهم ويقومون على تربية الاسماك لتصديرها إلى الخارج، وأنه على الرغم من ذلك لا تولى الدولة لهم أى رعاية أو حماية.
وأشار موافى إلى أن المزارعين لا يطالبون الهيئة بأن تقوم بتمليكهم الأرض مجانا، بل ينتظر المزارع قرارا يملكه مزرعته مقابل سعر مناسب وعادل، على أن يتم سداد المبلغ بنظام تقسيط لا يظلم المزارع ولا الدولة، وأن جميع المزارعين على أتم الاستعداد للشراء ودفع قيمة الأرض.
فيما قال الدكتور خالد الحسينى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إنه تم رفع مذكرة إلى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بخصوص تعديل العقود التأجيرية الخاصة بأراضى مشروعات الاستزراع السمكى المملوكة للهيئة، بحيث تصبح لمدة 25 عاما تجدد كل خمس سنوات بنسبة زيادة على كل فترة تأجيرية قدرها 10%، وان القيمة القصوى لإيجار الفدان تتراوح بين 250 و500 جنيه.
وأضاف الحسينى فى تصريحات لـ»البورصة» أن وزير الزراعة وافق على المذكرة وتم ارسالها إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاعتمادها وبدء العمل بها، وأن هذا القرار سيكون البداية لقانون يسمح بتمليك الاراضى للمزارعين.
لأن التأجير السنوى يجعل المسـتأجرين فى حالة عدم استقرار نفسى واستثمارى، وبالتالى فإن العقود طويلة الأجل ستتغلب على هذه المشكلة.
من جانبه أوضح الدكتور محمود عثمان الجندى، باحث فى الاستزراع السمكى بوحدة بحوث الثروة السمكية بكفر الشيخ، ان تمليك الارض لمزارعيها سيغير حال زراعة الأسماك فى هذه المنطقة، التى تبلغ مساحتها 61 الف فدان، لأن هناك فرقا كبيرا بين انتاجية العامل فى ارضه والعامل بالإيجار، فقرار تمليك هذه المزارع سوف يشجع المزارعين على تطوير الاداء.
وقال د. الجندى إن الهيئة تتعنت فى فرض قيم إيجارية مرتفعة، حيث تم زيادة الإيجار بواقع 2000 جنيه دفعة واحدة وبعد أن كان الإيجار السنوى 350 جنيها بعد الثورة بقرار وزارى، تمت زيادته عنوة وبدون مشاورة أو تفاوض أصحاب المزارع بحجة ان البلد يحتاج إلى المزيد من الموارد.
وأضاف أن عدم وعى المسئولين بالقيمة الحقيقية للبحيرة يقصد البرلس والساحل والنيل والأوضاع الحقيقية للثروة السمكية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد لتحقيق أعلى عائد من الأسماك من الأقفاص والبحيرة والساحل أدى إلى تراجع الإنتاجية كما أن زيادة الرسوم المفروضة من قبل الإدارة المحلية على الأسماك والزريعة وفرض ضريبة على الزريعة أدى إلى عدم قدوم تجار المحافظات الأخرى إلى المحافظة لأخذ الأسماك والزريعة، ما أدى إلى عدم الجدوى من المشروعات، وتحقيق خسائر فى كثير من المزارع، بالإضافة إلى إغراق الأسواق بالأسماك المستوردة الرخيصة أدى إلى خسارة المزارع وأثر على المنتج المحلى.
كتب – أحمد سلامة