يتفاوض صندوق دعم وضمان التمويل العقارى مع شركتى مصر للتأمين وإسكان التابعة لبنك التعمير والإسكان لإصدار بوليصة تأمين جماعية لعملاء الصندوق بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة المدعومة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقارى والتى تتيح للصندوق إنشاء شركات أو عمل وثائق لضمان المخاطر.
قالت مى عبدالحميد، مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى فى حوار لـ «البورصة» ان الصندوق قرر عمل بوليصة تأمين لعملائه فى احدى شركات ضمان المخاطر أو عدد من الشركات لتشجيع البنوك على تمويل محدودى الدخل.
أضافت أن الصندوق يبحث حالياً قصر وثائق ضمان المخاطر على الفئات الأدنى من محدودى الدخل والذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً وذلك بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التى تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً.
تابعت أن قيمة بوليصة التأمين ستتراوح بين 0.25% و0.5% من ثمن الوحدة ما يعادل من 300 إلى 600 جنيه سنوياً اذا وصل ثمن الوحدة إلى 120 ألف جنيه ولمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض.
أكدت عبدالحميد أن هذا الاجراء سيساعد فى تنشيط سوق التمويل العقارى لأن اغلب العقارات غير مسجلة والممولين لا يملكون ضمانات كافية لاقراض العملاء وفى حالة وجود وثيقة تأمين لضمان المخاطر فان نسبة المخاطرة فى منح التمويل ستقل خاصة أن شركة الضمان ستتحمل الخسائر عن الشركة وسيتجه الممولون إلى دعم محدودى الدخل.
قالت مدير صندوق التمويل العقارى ان الصندوق يسعى إلى الحصول على وثيقة جماعية لعملائه ويتفاوض حالياً مع شركات ضمان المخاطر ويتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لاتاحة هذا النوع من النشاط لخلق منافسة فى السوق ولاتاحة الحصول على أفضل سعر خاصة أنه موجود بالفعل لضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الصندوق سيلجأ إلى انشاء شركة لضمان المخاطر أو المشاركة فى احدى الشركات الجديدة اذا لم يلب السوق طلباته وسيكون تأسيس الشركة هدفه الأساسى ضمان عملاء الصندوق لدى البنوك وشركات التمويل.
موضحة أن وزير الإسكان طلب من مجلس الشورى سرعة اقرار تعديلات المادة 35 من القانون 148 الخاص بنشاط التمويل العقارى بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
كان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل فى الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقارى يقضى برفع نسبة قسط التمويل من 25 إلى 40% من الدخل كحد أقصى ويتيح للصندوق انشاء شركات أو صناديق أو ابرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
كشفت مى عبدالحميد عن ان رفع نسبة الخصم من دخل العميل إلى 40% سيقلل من حجم المقدم الذى كان الصندوق يطلبه من طالب الدعم للحصول على تمويل عقارى حيث كان يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه وهو ما يؤدى إلى عجز الكثيرين من محدودى الدخل عن الالتزام بدفع المقدم أو توجه الصندوق لشرائح دخل مرتفعة لتمويلها.
ذكرت أنه بعد اقرار التعديل سينخفض المقدم إلى 10 او 15% من ثمن الوحدة التى تتراوح بين 90 و120 ألف جنيه ويتم تقسيط باقى المبلغ لمدة تصل إلى 20 عاماً مع بقاء نفس شرائح الدخل وهى 1750 جنيهاً للأعزب و2500 جنيه للمتزوج.
قالت مدير التمويل العقارى ان الموافقة على دعم الايجار سيتم تأجيلها إلى مرحلة اقرار التعديلات النهائية لقانون التمويل العقارى حيث انتهت الجمعية المصرية للتمويل العقارى من اقرار 27 تعديلاً على مواد القانون وتم رفعها إلى هيئة الرقابة المالية منذ أكتوبر الماضى لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء وشملت التعديلات دعم الايجارات والسماح باقرار التمويل العقارى الاسلامى وحل مشكلة تسجيل العقارات.
أضافت أن الصندوق انتهى من تخصيص 2000 وحدة فى مدن دمياط الجديدة والشروق والعبور من إجمالى 5 آلاف وحدة استلمها الصندوق من هيئة المجتمعات العمرانية فى سبع مدن هى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة وتراوحت أسعار الوحدات بين 92 و107 آلاف جنيه.
أشارت إلى ان الصندوق لديه 16 ألف طلب للحصول على دعم وتم مراجعة 6743 طلباً وتوزيعها على الوحدات الجديدة مع اعطاء الأولوية الأولى لـ 4000 طلب قام اصحابها بتحديثها فى وقت سابق من العام الماضى واشتكت من ضعف الاقبال على الوحدات التى حصل عليها الصندوق فى مدينة العاشر من رمضان.
أوضحت أن الصندوق مازال يتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أسعار الـ 5 آلاف وحدة الجديدة التى سيحصل عليها الصندوق فى 13 مدينة جديدة تضاف إلى الخمسة آلاف التى استلمها الصندوق.
كشفت عبدالحميد عن ان الاسعار فى بعض المدن تصل إلى 127 ألف جنيه للوحدة فى بعض المدن و122 ألف فى مدن اخرى وهو ما يزيد على الحد الأقصى لأسعار الوحدات السابقة بـ 20 ألف جنيه وأن الهيئة تتشدد فى المفاوضات وتتمسك بالأسعار التى اعلنتها وهو ما يسعى الصندوق إلى تخفيضه حتى لايرفع الأسعار على عملائه من محدودى الدخل.
أكدت أن الصندوق سيفتح الباب لتلقى طلبات جديدة للدعم بعد الانتهاء من مراجعة وتسكين الـ 16 ألف طلب الموجودة لديه حالياً.
قالت مدير صندوق التمويل العقارى أن وزارة الإسكان وافقت على قرار مجلس ادارة الصندوق ببناء 8 آلاف وحدة بتكلفة 720 مليون جنيه على ألا تتجاوز قيمة الوحدة 90 ألف جنيه وذلك فى عدة محافظات منها أسوان والوادى الجديد كأولويات لدى الصندوق والشرقية والقليوبية والغربية ويجرى حالياً التفاوض مع المحافظين لتوفير الأراضى اللازمة للمشروع.
أضافت ان طرح المناقصات سيتم من خلال وزارة الإسكان ويتم تحميل التكلفة على ميزانية الصندوق على أن يتم خلال شهرين استلام الأرض مرفقة وخالية من الاشغالات ونزاعات الملكية وتم تحديد مدة التنفيذ من 12 إلى 18 شهراً.
أشارت إلى أن الصندوق مستمر فى التعاون مع عدد من شركات التطوير العقارى من أبرزها شركات أوراسكوم للإسكان التعاونى وبدر الدين وجنة العبور التابعة لبنك التعمير والإسكان واللوتس «DNA».
أوضحت عبدالحميد ان التعامل مع شركات التطوير العقارى لا يحظى بأولوية لدى الصندوق بسبب المشاكل التى تواجه الشركات فى محور المستثمرين ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى السابق وضعف نشاط الشركات العاملة هناك رغم تجاوز عددها 100 شركة ويقوم الصندوق بالاستجابة لرغبات العميل الذى يريد الحصول على دعم لوحدة لدى احدى الشركات ولا يفرض الصندوق عليه التعامل مع شركات بعينها بل يدعم أى عميل يريد تمويل الوحدات الخارجية الموجودة فى السوق.
ألمحت إلي ان الصندوق كان يستهدف تمويل 45 ألف وحدة فى محور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان ولكنهم مازالوا تحت الانشاء وكانت الأمور تسير فى اتجاه قيام الصندوق بتمويل 20% على الأقل من هذه الوحدات ولكن بعد زيارة المشروع وتبين أنه لم يتم الانتهاء من توصيل المرافق وتمهيد الطرق بجانب ضعف حركة المواصلات الداخلة إلى منطقة المشروع فى حدائق أكتوبر، تقرر عدم تقديم دعم لوحدات غير جاهزة إلا بعد حل مشاكل المشروع.
وكشفت عن موافقة وزير الإسكان على تخصيص محور لصندوق التمويل العقارى فى مشروع المليون وحدة احد محاور المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وانه سيتم خلال الشهر الجارى حسم نسبة مشاركة الصندوق فى المشروع.
قالت مى عبدالحميد ان الصندوق لديه سيولة مالية تتجاوز المليار جنيه سيخصصها لتمويل العشرة آلاف وحدة التى حصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بجانب بناء وحداته فى المحافظات ومحور الصندوق فى مشروع المليون وحدة وذلك بعد سحب 600 مليون جنيه فى يونيو المقبل قيمة الشريحة المتبقية من قرض البنك الدولى.
أضافت أن مشروع المليون وحدة حال استمراره وفق جدول زمنى محدد وبعد تخصيص محور لصندوق التمويل العقارى سيساعد فى تنشيط السوق بصورة كبيرة وسيكون له مردود ايجابى على الاقتصاد، وأن حجم نشاط التمويل العقارى فى مصر أقل من 1% من الناتج القومى رغم وصوله فى بعض الدول العربية إلى 12% من الناتج القومى.
وتوقعت عبدالحميد ارتفاع سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى فى الفترة القادمة بسبب ارتفاع سعر الدولار وعمليات الدولرة وقالت ان الـ 1% زيادة فى سعر الفائدة تعنى زيادة القرض بقيمة 4 آلاف جنيه على مدار الـ 20 عاماً، وانه فى حالة زيادة سعر الفائدة سيلجأ الصندوق إلى رفع قيمة الدعم إلى 30 ألف جنيه للوحدة بعد أن كان متوقفاً عند حاجز الـ 25 ألف جنيه.
أكدت مديرة التمويل العقارى ان الصندوق انتهى من الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على وضع اطار ضمن تعديلات اللائحة العقارية يشمل اجراءات لتسهيل تسجيل العقارات فى المدن الجديدة وتقنين عملية قيد الضمان على هذه الوحدات، وأن اغلب نشاط التمويل العقارى يقع فى المدن الجديدة ولابد من اجراءات مختصرة لتسهيل عملية التسجيل وأن هذا الاطار يقع فى نطاق المدن الجديدة فقط.
وطالبت عبدالحميد وزير الإسكان بضرورة تبنى حل لأزمة تسجيل العقارات فى مصر، لافتة إلى ان العقارات المسجلة فى مصر تمثل فقط 10% وان تراجع هذه النسبة يعد سبباً رئيسياً لاحجام 50% من شركات التمويل العقارى عن تمويل العملاء من محدودى الدخل لأن أغلب الوحدات التى يطلب العملاء الحصول على تمويل لها تكون غير مسجلة.
أشارت إلى ان شركات التمويل العقارى لديها خطط لتحسين نشاطها خلال العام الجارى من خلال تحسين الاداء وزيادة حجم التمويل وذلك بعد اقرار التعديلات النهائية لقانون التمويل العقارى والمتوقع أن تحدث طفرة فى السوق العقارى وتزيد من معدلات العرض والطلب على الوحدات الممولة ولكن دون الاتجاه للاستغناء عن العمالة فى الشركات لتخفيض النفقات لأن الشركات انفقت اموالاً على تدريب وتأهيل هذه العمالة.
خلصت إلى ان صندوق التمويل العقارى قدم منذ إنشائه دعماً مباشراً لـ 5200 عميل بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل عميل ودعماً غير مباشر لـ 50 ألف عميل بنسبة 1.5% من قيمة الوحدة.
كتب – محمد درويش
